منتدى المباحثات في موسكو يقر ورقة مبادئ للحل السوري

دعا معارضون سوريون من وفد المعارضة، الذي شارك في منتدى موسكو التشاوري بشأن الأزمة السورية، دعوا إلى أن يكون لروسيا دور في المفاوضات الجارية مع الحكومة السورية.

وقال ممثل الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير قدري جميل ان اللقاء السوري السوري المقبل سيعقد في مطلع مارس اذار المقبل .

وأكد المشاركون في جلسة الحوار على أنهم لم يمثلوا أنفسهم فقط في الجلسات بل مثلوا أحزابهم التي ينتمون أليها ، وكذلك مثلوا رغبة الشعب السوري في الحل السياسي للأزمة السورية. وأثنوا على الدور الروسي في إنجاحه لجلسة الحوار مع الحكومة السورية .

وأكدوا أن موسكو ستشرف على تنظيم جولة ثانية من الحوار وفق جدول أعمال واضح خلال الأسابيع القليلة القادمة . وقالوا إن موسكو قبلت بلعب دور الوسيط على الصعيد السياسي والإنساني والعسكري.

من جهته أعلن رئيس الوفد السوري بشار الجعفري، أن حكومة بلاده تطمح لعقد مؤتمر الحوار الشامل في دمشق.

وتباينت قراءة نتائج الجولة الأولى من الحوار السوري بين ممثلي الحكومة والمعارضة، في العاصمة الروسية، حيث توافق المجتمعين على العناوين العريضة مع وجود خلافات حول بعض التفاصيل.

وكان الحديث في الأروقة عن مخاوف البعض من أن تكون ورقة المبادئ التفافاً على بيان جنيف، وبالرغم من تأكيد أولويته، يبقى موضع تأويلات مختلفة، لا سيما وأن صياغته تمت قبل ظهور تنظيم "الدولة الإسلامية" في المعادلة السورية.

وفي وقت سابق من الخميس قال منسق منتدى موسكو، فيتالي نعومكين إن وفدي المعارضة والحكومة السورية اتفقا على استئناف المشاورات في وقت لاحق في العاصمة الروسية.

وأعلن نعومكين أن المشاركين في اللقاء وقعوا وثيقة من 10 نقاط تعتبر خلاصة ما اتفقوا عليه أثناء المشاورات.

 وتضمنت وثيقة "مبادئ موسكو" 10 نقاط جاءت كالآتي:

1. الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها وسلامتها؛

2. مواجهة الإرهاب الدولي بكل أشكاله ومظاهره؛

3. حل الأزمة في سوريا بطرق سياسية سلمية على أساس وفاق متبادل وبناء على مبادئ بيان جنيف عام 2012؛

4. تقرير مصير سوريا على أساس إدلاء الشعب السوري بإرادته بطريقة حرة وديموقراطية؛

5. عدم قبول أي تدخل خارجي في الشؤون السورية؛

6. الحفاظ على استمرارية أداء مؤسسات الدولة؛

7. ضمان السلام الاجتماعي عن طريق المشاركة الكاملة لجميع مكونات الشعب السوري في الحياة السياسية والاقتصادية في البلاد؛

8. سيادة القانون ومساواة المواطنين أمامه؛

9. رفض أي وجود عسكري أجنبي في أراضي سوريا من دون موافقة حكومتها؛

10. وقف احتلال الجولان ورفع العقوبات عن الشعب السوري.