موجة من الهجمات الانتحارية لـ"الشباب" تخلف 16 قتيلاً في مقديشيو

شهدت العاصمة الصومالية مقديشيو سلسلة من الهجمات الانتحارية والتفجيرات بالقنابل استهدف اثنان منها مجمعًا للمحاكم ومبنى آخر بالقرب من مطار البلاد الدولي، وأسفرت هذه الهجمات التي شنها جيش "القاعدة" في الصومال كما تقول تقارير صحافية عن مقتل ما يقرب من 16 فردًا. وحسب صحيفة "تلغراف" البريطانية، قال أحد ضباط المخابرات الصومالية في مقديشيو عبد الرحمن محمد "إن انتحاريين ينتمون إلى جماعة الشباب هاجموا المحكمة وبعض المكاتب الإقليمية في العاصمة الصومالية. وأضاف عبد الرحمن "إن واحدًا منهم قام بتفجير نفسه تاركًا وراءه الكثير من القتلى". وقال شهود عيان "إن ما لا يقل عن ثلاثة هجمات انتحارية وقعت في أماكن أخرى". وقامت قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي بالتعاون مع قوات كينية وأثيوبية سابقًا بطرد مليشيات جماعة "الشباب" الصومالية من معظم المدن الرئيسية التي كانت تسيطر عليها في جنوب الصومال، إلا أن قادة الجماعة تعهدوا بالانتقام من خلال الاستعانة بتكتيكات تشمل استخدام السيارات المفخخة والهجمات الانتحارية. وتُعد الهجمات التي تعرضت إليها العاصمة، الأحد، هي الأسوأ على مدى الأشهر القليلة الماضية. ويقول شهود عيان "إن عدد القتلى وصل إلى 16 قتيلاً بعضهم كان يرتدي الزي العسكري حول مجمع المحكمة"، ولم يتضح ما إذا كان القتلى من جنود الحكومة الصومالية أو المهاجمين أو من السكان المدنيين. ويقع مقر المحكمة بالقرب من المكاتب الإدارية للمدينة، والتي تشهد حراسة مشددة. وقال شهود عيان "إن عددًا من الانتحاريين والرجال المسلحين كانوا يرتدون الزي العسكري الصومالي قاموا باقتحام مبنى المحكمة الرئيسي، وبدؤوا في إطلاق نيرانيهم على الحرس الأمني الذي بادلهم إطلاق النار". وأضاف شاهد العيان علي معلم "إنهم دخلوا المبنى وبعد ذلك توالت الانفجارات، كما انفجرت سيارة في الخارج، وسرعان ما عم المنطقة ككل حالة من الفوضى". وأكد شهود عيان وجود عدد من الضباط الحكوميين داخل مجمع المحاكم، على عكس ما قيل من أن المحكمة لم تكن منعقدة في الوقت الذي بدأ فيه الهجوم. ويُعتقد أن عددًا من كبار المسؤولين في السلطة القضائية بمن فيهم قاضي المحكمة العليا كانوا داخل المبنى عندما اقتحم المسلحون المكان. وقال أحد السياسيين في العاصمة "إن عددًا من كبار المحامين لقوا مصرعهم في انفجار قاعة المحكمة"، ووصف الهجمات بأنها "كانت منسقة، وأنها على ما يبدو كان كانت تستهدف هؤلاء الذي يمثلون التقدم السياسي والقضائي المتزايد في الصومال".