الصين تتعهد بسياسة مالية أقوى لمواجهة التباطؤ الإقتصادي

تعهد مجلس الوزراء الصيني بتعزيز دعم السياسة المالية وتعزيز الضوابط المستهدفة لمكافحة ضغوط تباطؤ الإقتصاد وذكر بيان صدر بعد الإجتماع التنفيذي الذي ترأسه رئيس المجلس لي

كه تشيانغ أنه، "لضمان استمرار الاإقتصاد في نطاق معقول لابد أن يتم تعزيز السياسة المالية الإستباقية وجعلها أكثر فعالية".

وقرر الإجتماع تمديد سياسات خفض الضرائب للمزيد من الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر. وأنه اعتبارا من عام 2015 حتى نهاية عام 2017 سيتم خفض ضرائب الشركات التي يقل

دخلها السنوي الخاضع للضرائب عن 200 ألف يوان (32573 دولار أمريكي) إلى النصف.

وفي محاولة لتنشيط الإستثمارات الخاصة أعلن مجلس الدولة أنه سيتم فرض ضرائب على أرباح الإستثمارات القادمة من أصول غير نقدية على مراحل بدلا من تحصيلها دفعة واحدة.

وفي الوقت نفسه ستقوم الصين بخفض معدل تأمين البطالة من 3 في المائة إلى 2 في المائة وهو ما قد يوفر أكثر من 40 مليار يوان للشركات والموظفين سنويا.

تأتي تلك السلسلة من التعديلات في السياسات في أعقاب نمو الإقتصاد بنسبة 7.4 في المائة خلال عام 2014 وهو أضعف معدل نمو سنوي خلال 24 عاما.

وقد أظهرت البيانات اليوم، أن مؤشر مدراء مشتريات قطاع التصنيع لبنك (اتش اس بي سي) تحسن بشكل طفيف خلال شهر فبراير وارتفع إلى أعلى معدل منذ 4 شهور ليصل إلى 50.1

لكن البنك حذر من أن النشاط الاقتصادي المحلي سيظل متباطئا على الأرجح وأن الطلب الخارجي يبدو متقلبا.

من جهة أخرى، قرر مجلس الوزراء الصيني في ديسمبر من العام الماضي إنشاء ثلاث مناطق جديدة للتجارة الحرة، وهي مناطق قوانغدونغ وتيانجين وفوجيان للتجارة الحارة، كما سيتم

توسيع النطاق الإقليمي لمنطقة شنغهاي للتجارة الحرة.

ومنطقة التجارة الحرة هي منطقة تجارية تتمتع بمزيد من السياسات التفضيلية عن قواعد منظمة التجارة العالمية.

ومن المتوقع أن تصبح مناطق التجارة الحرة الصينية مع مبادرتي "الحزام والطريق" عاملا هاما في دفع نمو الإقتصاد الصيني خلال السنوات العشر المقبلة.