وزير الأوقاف الفلسطيني السابق يواجه اتّهامات بالفساد

تحقق هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية في قضايا فساد مالي، متهم بها وزير الأوقاف الفلسطيني السابق الدكتور محمود الهباش.

ويشمل التحقيق إقدام الهباش، أثناء توليه وزارة الأوقاف، على نقل مقر الوزارة من منطقة العيزرية شرق القدس إلى مبنى في رام الله، جرى استئجاره وتجهيزه بحوالي مليون و800 ألف دولار أميركي، على الرغم من أنّ الوزارة لم تكن تدفع أية أموال لمقرها السابق، كونه ملكًا للوزارة.

وأثار ذلك المبلغ الضخم شبهة الفساد بشأن قرار الوزير بنقل الوزارة من مبانيها في بلدة العيزرية شرق القدس مقابل مبنى في رام الله، أنفق عليه، بدل استئجار وترميم أكثر من مليون و800 ألف دولار أميركي، حيث يجري التحقيق بشأن "لماذا نقل مقر الوزارة من مباني لها إلى مبنى في رام الله كلف الخزينة العامة ذلك المبلغ المالي الضخم".

ويجري التحقيق في شبهة فساد عن صفقة وقعها وزير الأوقاف السابق لتأجير عشرات الدونمات من أرض الأوقاف في محافظة أريحا لزراعة شجر النخيل، مقابل دينار أردني واحد (حوالي دولار ونصف أميركي) لكل دنم سنويًا.

كما تحقق هيئة مكافحة الفساد في إقدام الهباش على عقد صفقة مع شخص لكتابة نسخة من القرآن الكريم بخط اليد، مقابل 200 ألف دولار أميركي تدفعها الوزارة، ضمن اتفاق ينص على أن تتعهد الوزارة بتغطية سفر ذلك الشخص إلى أيّة دولة في العالم لإحضار أي قلم يحتاجه لكتابة القرآن الكريم بخط اليد.

وتواصل هيئة مكافحة الفساد التحقيق بإقدام وزير الاوقاف السابق بالضغط على مدير عام المال في الوزارة لصرف مبالغ مالية طائلة لتغطية نفقات سفر ذلك الشخص وفق الاتفاق الموقع معه، حيث كانت أخر سفرياته إلى تركيا بحجة شراء قلم بثمن 1500 دولار أميركي.

ومن المعلوم أنّ وزير الأوقاف السابق محمود الهباش، الذي غادر تلك الوزارة بعد أعوام طويلة من توليها، جرى تعيينه قاضي قضاة فلسطين الشرعيين، إلا أن هيئة مكافحة الفساد تواصل التحقيق في شكاوى قدمت لها ضده وتتهمه بالفساد.

وتواجه هيئة مكافحة الفساد مماطلة بشأن إجراء المحاكمات للمتهمين بالفساد، لاسيّما في صفوف المسؤولين الفلسطينيين.

إلى ذلك، حمّل رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة إدارة القضاء مسؤولية عدم البت في القضايا التي تنجزها الهيئة لجهة محاكمة متهمين بجرائم فساد،  مؤكّدًا أنَّ "المفروض، بعد 10 أيام، تحول القضية وتصاغ، لكن في القضاء يتعاملون معها على أنها قضايا عادية، وبالتالي لم يبت فيها منذ أعوام".

وأضاف "يمضي على القضية عامين ونصف، بسبب الإجراءات الإدارية في القضاء، في حين أنَّ هناك قانونًا للهيئة لم يؤخذ به من طرف إدارة القضاء، واستعملوا أسلوب القضاء النظامي، لذلك طلبنا من الرئيس تعديل قانون هيئة مكافحة الفساد".

وعن أبرز ما أنجزته الهيئة من قضايا فساد خلال العام المنصرم، أشار النتشة إلى أن "عمل الهيئة مستمر منذ تأسيسها قبل 4 أعوام"، موضحًا أنّها "تمكنت من استرجاع قرابة 70 مليون دولار للسلطة، من أموال عامة نهبت في قضايا فساد تورط فيها مسؤولون فلسطينيون سابقون، فروا إلى خارج فلسطين، وتواصل بعض الدول العربية رفضها تسليمهم للسلطة لمحاكمتهم".

واتّهم النتشة دولاً عربية مجاورة بعدم التعاون الكافي لجهة تسليم متهمين فلسطينيين بسرقة مليارات الدولارات، ويقيمون على أراضيها ويشتغلون بتلك الأموال.

وبيّن أنّ "هناك اتصالات مع تلك الدول لجهة تسليم السلطة متهمين، لكن التعاون غير كاف، فضلاً عن أنّ الأشخاص يحملون جوازات سفر تلك الدول، ولا نستطيع الوصول إليهم".

وأردف النتشة "على سبيل المثال هناك قضية كبيرة تنظر فيها هيئة الفساد تتعلق بسرقة البترول بمبلغ 43 مليون شيكل، وأحد المتهمين موجود في الأردن، وبُلغنا، لكن بصورة غير رسمية، أنّ المحكمة الأردنية حاكمته وحكمت بتسليمه لنا، لكن إلى الآن لا يوجد شيء رسمي في هذا الشأن، كما أنّ البوليس الدولي (الإنتربول) يساعدنا، لكن لا نستطيع إلزامه، لأننا دولة غير عضو، ولأننا غير مشتركين بصورة كاملة في الاتفاقات الدولية".