مساعٍ داخل الكونغرس لإقالة وزير الدفاع الأميركي على خلفية حرب إيران وتداعيات نتائج الانتخابات النصفيّة

قدّم النائب الجمهوري توماس ماسي (عن ولاية كنتاكي) رسمياً مشروع قرار أمام مجلس النواب الأمريكي يتضمن بنوداً تفصيلية تهدف إلى عزل وزير الدفاع بيت هيغسيث، متهماً إياه بانتهاك الدستور والقوانين الأمريكية عبر مواصلة العمليات العسكرية ضد إيران لأكثر من 90 يوماً دون الحصول على تفويض رسمي من الكونغرس. ويمنح مشروع القرار مجلس النواب مهلة 48 ساعة للنظر فيه، مع خيارات تشمل التصويت المباشر، أو إحالته إلى اللجان المختصة، أو تنحيته جانباً.
ويرتكز تحرك ماسي—الذي خسر انتخابات إعادة انتخابه في وقت سابق من العام وسبق أن قدم اتهامات مماثلة في سبتمبر/أيلول الماضي—على رغبته في دفع الرئيس دونالد ترامب لاستبدال هيغسيث بوزير آخر وتسمية بديل يُصادق عليه الكونغرس الحالي سريعاً، لتجنب ما وصفه بـ "الاستعراض السياسي" وجلسات المحاكمة المتوقعة عندما يتولى الديمقراطيون السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ في يناير/كانون الثاني المقبل عقب فوزهم في انتخابات التجديد النصفي.
وفي المقابل، هاجم وزير الدفاع بيت هيغسيث مساعي عزله ووصفها بـ "المهزلة" الصادرة عن "عضو محبط خسر الانتخابات"، مؤكداً استمراره في منصبه وتنفيذه لأجندة "أمريكا أولاً" وعدم قلقه من هذه الإجراءات، مع اعتزامه عقد مؤتمر صحفي لمناقشة التطورات. كما نفي البيت الأبيض أنباء سابقة أشارت إلى نية هيغسيث أو وزير الخارجية ماركو روبيو مغادرة منصبيهما.
وعلى الصعيد البرلماني والقانوني، يتطلب العزل صدور موافقة بالأغلبية البسيطة في مجلس النواب (الذي يضم حالياً 218 جمهورياً و214 ديمقراطياً)، ثم إدانة بأغلبية ثلثي الأصوات (60 صوتاً) في مجلس الشيوخ لإقالته رسمياً، وهو ما يراه الخبراء الإجرائيون أمراً نادراً في التاريخ الأمريكي؛ حيث لم يصوت المجلس طوال تاريخه إلا على عزل اثنين من أعضاء الحكومة دون أن يدين مجلس الشيوخ أي منهما. ويرى محللون أن النسبة الضئيلة التي يفصل بها الحزبان في مجلس النواب قد تفتح المجال لإقرار بند العزل في حال تغيب نواب جمهوريين غاضبين أو تصويتهم مع الديمقراطيين الذين أبدوا انفتاحاً مبدئياً لمساءلة الوزير.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

الكونغرس يراجع استخدام هيغسيث لتطبيق سيغنال لنقل معلومات سرية

هيغسيث يؤكد مواجهة ما يصفه بإرهابيين يسممون الشعب الأمريكي