البرلمان البريطاني يُطالب بإلغاء قوانين جديدة لمكافحة التطرف

أكّد نواب البرلمان البريطاني أن القوانين الجديدة المقترحة بشأن التطرف ربما تنتهك حقوق الإنسان، حيث تنص على سجن الأشخاص الذين يشاهدون مواد متطرفة ثلاث مرات، أو يصدرون بيانات طائشة عن الجماعات المتطرفة، بينما أكدت اللجنة المشتركة لحقوق الإنسان أن القوانين الجديدة للحكومة لمكافحة التطرف وأمن الحدود، تضرب التوازن بين الأمن والحرية.

تنتهك الخصوصية والحريات
و أوقفت الحكومة دعمها الكامل لمشروع القانون، الذي تقدم بسرعة في البرلمان، فبعد أخذ أدلة الخبراء، خلصت اللجنة المشتركة لحقوق الإنسان إلى أن المقترحات تهدد بالتدخل غير المتناسب مع الحق في الخصوصية، والحق في حرية الفكر والعقيدة، وحرية التعبير.

و قالت رئيسة مجلس النواب، هارييت هارمان"حصلت الحكومة على وظيفة مهمة لإبقائنا في مأمن من التطرف، ولكن يجب أيضًا أن تحمي حقوق الإنسان، ولكن تعتقد اللجنة أن مشروع القانون هذا يذهب إلى أبعد من اللازم، ولذلك سيتم إدخال تعديلات عليه في كل من مجلسي العموم واللوردات ".

وقال الأعضاء إن تجريم مشاهدة المواد الإرهابية ثلاث مرات أو أكثر سيكون خرقًا لحق الحصول على المعلومات، بعد أسابيع من اتهام مقرر خاص للأمم المتحدة للحكومة البريطانية بالتباطؤ نحو فكر الجريمة.

القوانين غير عادلة
وأوضح ماكس هيل كيو سي، المراجع المستقل لتشريع قواني التطرف، أنه وجد أن الحكم بالسجن لمدد طويلة أمر يصعب التمسك، بخاصة حين لا يتم فعل أي شيء بالمواد، ولا يتم تمريرها إلى طرف ثالث، ولا يتم جمعها لغرض متطرف.

وسيكون الصحافيون والأكاديميون والأشخاص الذين لديهم "عذر معقول" لعرض المادة محميين من الملاحقة القضائية، وتساءل هيل عن مصير أفراد الجمهور الذين يشاهدون المواد لمجرد "الفضول أو الرعب أو الاشمئزاز".

وقال هيل إنه على الرغم من احتمال أن تستخدم الشرطة والمدعين العامين القانون فقط لإثبات "نمط السلوك" في الحالات التي لا يمكن فيها إثبات أي جريمة أخرى، فلا يوجد إطار زمني أو ضمانات كافية لذلك.

وتابع "وفي الوقت نفسه، لم تجد الحكومة لنفسها خطًا واضحًا بشان الأفكار المتطرفة والتطرف، ولاحظت اللجنة أن القوانين القائمة ضد جمع أو حيازة معلومات مفيدة للمتطرفين تتم بشكل متكرر، في حين أن الجريمة الجديدة "تنطوي ببساطة على النظر إلى موقع إلكتروني".

تداعيات أخرى للقوانين
وأكّدت اللجنة أن السلطة قد تخنق النقاش وتنتهك حرية التعبير، وخلصت إلى أنه ليس من الواضح ما هي أنواع التعبير التي يمكن أن تشكل دعمًا للتعبير، وبالتالي يمكن أن يكون لهذا تأثير مثيرًا، على سبيل المثال، على النقاش الأكاديمي الذي يتحدث فيه المشاركون لصالح إلغاء حظر المنظمات المحظورة، حيث هناك خطر واضح من أن هذا النقاش يتناسب مع القانون، كما أن الفصل الثاني من مشروع القانون من شأنه أن يجرم نشر صور تخص المنظمات أو الأشخاص المتطرفين.

وسيستهدف القانون على الأشخاص الذين ينشرون الصور ومقاطع الفيديو عبر الإنترنت والرموز المحظورة، مثل أعلام تنظيم داعش أو جماعة العمل الوطني النازية المتطرفة، في غرف نومهم على سبيل المثال، لكن اللجنة سمعت مخاوف من أنها يمكن أيضًا أن تجرم الصور التاريخية المستخدمة في الأبحاث .

وخلص النواب إلى أن الاقتراح يخاطر بانتهاك الحق في حرية التعبير، ودعوا إلى إلغاء المادة كليًا.

وتعرّض مشروع القانون أيضًا لانتقادات من أجل تمديد الاحتفاظ بالبيانات الحيوية مثل بصمات الأصابع والحمض النووي الخاص بالمتهمين بالتطرف، حتى لو لم يتم توجيه تهم إليهم،  والسماح للناس بالوقوف في الموانئ الجوية والبحرية البريطانية إذا هددوا الرفاهية الاقتصادية المملكة المتحدة، وقد طالبت اللجنة باستعراض سياسة منع التطرف التي تتبعها الحكومة بشكل مستقل، وحذّرت من أنه يجب تبرير الزيادة المقررة في الحد الأقصى للعقوبة بالسجن على بعض جرائم التطرف، ودعت الحكومة إلى توضيح والحد من القوانين المقترحة لحماية حقوق الإنسان والتناسب.