بلجيكا تؤكّد أن أطفال “الدواعش” في السجون العراقية حاليًا لا يحملون جنسيتها

أكّدت الخارجية البلجيكية، أنه لا يوجد أي شخص يحمل الجنسية البلجيكية بين المئات من الأطفال الذي قاتلوا في صفوف “داعش” ويوجدون الآن في السجون العراقية، بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام في بروكسل، وجاء ذلك في تعليق للخارجية على ما تردد من وجود 833 طفلا أو صبيا أقل من 18 عاما على التراب العراقي، وقد طلبت بغداد من البعثات الدبلوماسية للدول التي ينتمي إليها هؤلاء الأطفال استعادتهم عقب انتهاء فترة السجن، وأيضا بالنسبة للأطفال الذين لم يتورطوا في العمليات القتالية.

واتصلت السلطات العراقية بالدول التي يحمل هؤلاء الأطفال جنسيتها، وأبلغتهم بهذا الأمر، ويصل عدد هذه الدول إلى 14 دولة، ونقل الإعلام البلجيكي عن متحدث حكومي عراقي أن بلاده اتصلت بدول مثل ألمانيا، وأذربيجان وروسيا ودول أخرى، وحسب منظمة “هيومن رايتس”، فإن الأطفال يمكن محاكمتهم في العراق من سن 9 سنوات، ويواجهون أحكاما بالسجن تصل إلى خمس سنوات لمن انضم إلى صفوف “داعش”، بينما تصل العقوبة إلى السجن 15 عاما لمن شارك في العمليات القتالية لتنظيم داعش.

وقال وزير الخارجية البلجيكي ديديه رايندرس، إن حكومة بلاده تجري اتصالات، ليس فقط مع الحكومة العراقية وإنما مع حكومات دول أخرى ذات صلة بهذا الأمر، وأضاف “نسعى للحصول على أكبر قدر من المعلومات، وبناء على هذه المعلومات سوف نحدد ما الخطوة التالية بعد التأكد من هوياتهم وأعدادهم وغير ذلك”.

وفي أواخر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وافق مجلس الوزراء البلجيكي على عودة الأطفال أبناء “الدواعش” الذين يريدون العودة إلى بلجيكا، ولكن بالنسبة للآباء والأمهات فغير مرحب بهم حسب ما ذكرت وكالة الأنباء البلجيكية، وأضافت أن الأطفال الأقل من عشر سنوات أبناء المقاتلين الذين سافروا من بلجيكا للقتال في صفوف “داعش”، لهم الحق بشكل تلقائي في العودة إلى بلجيكا، ولكن هذا الحق لا ينطبق على أهاليهم.

وحسب السلطات المعنية، فإن عدد الأطفال الذين ولدوا في سوريا والعراق من آباء سافروا للقتال في صفوف “داعش” هم ما بين 70 إلى 80 طفلا، وسيتم إجراء فحوصات وتحاليل لهؤلاء الأطفال للتأكد من نسبهم، ويمكن لهم بعد الرجوع إلى بلجيكا أن يتقدموا بطلب قانوني للحصول على الجنسية البلجيكية، وسيتم منح هؤلاء بطاقات هوية لحين صدور الرأي القضائي، أما بالنسبة للحالات التي تتعلق بالأطفال ما بين العاشرة إلى الثامنة عشرة، سيتم دراسة كل حالة على حدة والتحقق من عدم خضوع هؤلاء لدورات تدريبية على القتل والعمليات الإرهابية، أو شاركوا في أي عمليات قتالية من قبل ضمن صفوف “داعش”، وهؤلاء يقدر عددهم بنحو عشرين شخصا كانوا قد سافروا برفقة أصدقاء أو أقارب أو أفراد من عائلاتهم، وهم في سن صغيرة.

ويتجدد بين الحين والآخر الحديث من جانب فعاليات مختلفة عن كيفية التعامل مع هذا الملف، وخاصة في أعقاب الهزائم التي لحقت بتنظيم داعش في سوريا والعراق، ولكن بدأ التركيز في الفترة الأخيرة على مصير النساء والأطفال في معسكرات مخصصة لهم، وينتظرون محاكمات، ويعانون بسبب الوضع داخل المعسكرات.

وفي أبريل (نيسان) الماضي، أثارت شخصيات ناشطة في حماية حقوق الأطفال في هولندا، الملف من جديد، وقبل أكثر من ثلاث سنوات قال رئيس الوزراء الهولندي مارك روتا، إن الذين قرروا السفر إلى مناطق الصراعات واختاروا الطريق الخطأ، من الأفضل لهم أن يموتوا هناك بدلا من التفكير في العودة، وقالت مسؤولة هولندية لشؤون الأطفال، إنه على سلطات بلادها تحمل مسؤوليتها وأن تعيد عشرات الأطفال الهولنديين الذين لا يزالون داخل مخيمات في سوريا، فقط لأن أهاليهم انضموا إلى جماعات مسلحة، وصرحت مارغريت كالفيربوي في بيان، بأن على هولندا أن تعثر على الأطفال المحتجزين في مخيمات بسوريا، مضيفة أن الوقوف دون حراك مرفوض، ويتعارض مع المعاهدة المتعلقة بحقوق الأطفال، وأضافت في بيان، أن نحو 30 قاصرا لهم ارتباطات بهولندا لا يزالون في المنطقة، ولكن خارج مناطق النزاع، وصرحت بأن هؤلاء الأطفال تخلى عنهم أهاليهم في البداية، والآن تتخلى عنهم الحكومة الهولندية.

ويُعتقد أن نحو 145 طفلا يحملون الجنسية الهولندية أو لهم الحق فيها، لا يزالون في مناطق نزاع في سوريا والعراق، حسب الأرقام الأخيرة للوكالة الوطنية لمكافحة الإرهاب “إن سي تي في”، فيما يٌشار إلى أن 280 شخصا على الأقل، ثلثهم من النساء، غادروا دول شمال أوروبا للالتحاق بجماعات مسلحة في العراق وسوريا، حسب “إن سي تي في”، وحسب آخر الإحصاءات فقد قتل 45 منهم، وعاد 45 إلى بلدانهم، ويعتقد أن نحو 190 آخرين ما زالوا في المنطقة.