الشرطة الفرنسية تقتحم شقة لاغارد في باريس

باريس ـ مارينا منصف       لاغارد اقتحمت الشرطة الفرنسية شقة ، في باريس، في إطار التحقيقات التي تجريها الشرطة حاليًا بشأن تورطها في عملية احتيال لتدبير مبلغ 285 مليون يورو لرجل الأعمال الفرنسي برنارد تابي، مقابل دعم الرئيس الفرنسي السابق نيكولاس ساركوزي.
وفتشت الشرطة كذلك شقة مدير مكتبها، ومنزل رجل الأعمال الفرنسي والسياسي السابق برنارد تابي، الذي كان من قبل أحد نجوم التمثيل والغناء والتلفزيون.
وتخضع الآن رئيس صندوق النقد الدولي إلى تحقيقات مبدئية بتهمة "تورطها في اختلاس أموال عامة" العام 2011، عندما حصل تابي خلال فترة توليها منصب وزير الاقتصاد الفرنسي، على مبلغ قدره 284 مليون يورو من المال العام، تعويضًا له في إطار تسوية لنزاع مالي.
وجاءت عملية التفتيش بعد ساعات من تعرض الحكومة الفرنسية إلى فضيحة منفصلة، في أعقاب خضوع وزير الخزانة الفرنسي جيروم كاهوزاك للتحقيق الجنائي بتهمة إخفائه أموال الضرائب في حساب سري في أحد البنوك السويسرية.
وأنكر كل من لاغارد وكاهوزاك بشدة تورطهما في أي من تلك الاتهامات.
وقال محامي لاغارد، إيفيز ريبيكويت إن عملية التفتيش التي جرت، الأربعاء، ستبرئ موكلته، وستكشف الحقيقة، وتساهم في إبراء ذمتها من ارتكاب أي جرم جنائي.
وتتركز الاتهامات ضد لاغارد بشأن دورها في ما يسمى بـ"فضيحة تابي"، وهي الفضيحة التي استمر الجدل بشأنها على مدى عشرين عامًا، والتي انتهت عندما اتخذت لاغارد قرارًا مثير للجدل بإحالة نزاع رجل الأعمال مع بنك كريدي ليونايس، وهو بنك من بنوك القطاع العام إلى التحكيم.
ويقول المعترضون على هذا القرار "إنها أساءت استخدام سلطتها". ويحاول المحققون معرفة ما إذا كان تابي قد حصل بذلك على صفقة سرية مقابل دعم ساركوزي، خلال حملته الانتخابية الناجحة لرئاسة فرنسا العام 2007.
واشترى تابي الذي تخصص في شراء وتحسين أحوال الشركات المفلسة شركة "أديداس" العام 1990 بمبلغ 243.9 مليون يورو، عن طريق قرض من من شركة شقيقة، وهي "كريدي ليونايس"، وهي بنك تمتلكه الدولة جزئيًا.
وبعد تلقيه العام 1992عرضًا من الرئيس الاشتراكي فرانسوا ميتيران آنذاك بتولي منصب حكومي، تلقى أمرًا ببيع مجموعات الشركات بما فيها شركة "أديداس" للملابس الرياضية، التي كان شريكًا أساسيًا فيها. وقد تم تكليف شركة "كريدي ليونايس" بمهمة البيع.
وقام تابي، الذي سبق وأن كان يملك نادي أوليمبيك مرسيليا لكرة القدم، واتهم من قبل بالتلاعب في نتائج المباريات، برفع دعوى ضد بنك كريدي ليونايس بشأن طريقته في البيع، ولكنه خسر الدعوى في محكمة الدولة العليا، ولكنه استأنف ضد الحكم، وفي تلك الأثناء تدخلت لاغارد بقرارها.
ويقول المنتقدون لذلك القرار "إن القضية ما كان ينبغي إحالتها إلى هيئة تحكيم خاصة، لا سيما وأن القضية تتعلق بمال عام، كما أن تابي حصل بموجب ذلك على أكثر مما كان يمكن أن يحصل عليه من أي محكمة.
وتدافع لاغارد التي تجاهلت اعتراضات زملائها، عن نفسها، وتقول إن ذلك كان "أفضل حل آنذاك".
وتوجد مخاوف من أن لاغارد قد تضطر إلى الاستقالة من رئاسة صندوق النقد الدولي، الذي تولت رئاسته بدلاً من الفرنسي دومينيك شتراوس خان، بعد تورطه في قضية اعتداء جنسي، وذلك في حالة خضوعها بقرار رسمي للتحقيق في تلك القضية، في حين لا يوجد أية إيحاءات أو إشارات تدل على استفادة لاغارد شخصيًا من ذلك القرار.
أما الوزير الاشتراكي كاهوزاك الذي كان مسؤولاً عن منع التهرب الضريبي فقد استقال، الثلاثاء، وقد أعفاه الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند من واجباته العامة كافة.