تابعمرانت تنسحب من البرلمان انتصارًا للغتها

الرباط ـ رضوان مبشور     أصدرت الفنانة المغربية والنائب البرلمانية عن حزب "التجمع الوطني للأحرار" المعارض، فاطمة شاهو، المعروفة في الوسط الفني المغربي الأمازيغي بـ"تابعمرانت"، أول ألبوم غنائي لها مند نجاحها في الانتخابات البرلمانية الأخيرة في  25 تشرين الأول / نوفمبر 2011، بعد فوزها ضمن اللائحة الوطنية للنساء، ويحمل الألبوم الذي أصدرته باللغة الأمازيغية اسم "أوريكريان إتماكيت"، وتعني باللغة العربية "إلا هويتي"، ويتضمن 6 أغان  أمازيغية تعالج المواضيع المرتبطة باللغة والثقافة الأمازيغيتين، فيما  يهدف الألبوم إلى إيصال أسئلتها إلى الحكومة بعد قرار انسحابها من البرلمان احتجاجًا على عدم قبول أسئلتها الموجهة إلى الحكومة باللغة الأمازيغية، مؤكدة أنها ستستمر في إنتاج الأغاني، وستعمل على توظيف أشرطتها الغنائية لتمرير رسائل سياسية إلى حكومة عبد الإله بنكيران  والتعبير عن هموم ومشاكل المواطنين الذين صوتوا عليها في الانتخابات البرلمانية، وأوصلوها إلى قبة البرلمان.
وطالبت الفنانة البرلمانية في ألبومها من عبد الإله بنكيران حماية سكان جهة سوس ماسة درعة من هجمات الخنزير البري، كما انتقدت قرار الحكومة بإعادة تحديد الملك الغابوي والذي أثار احتجاجات سكان المنطقة، وتحمل الأغنية عنوان "ريغ أيسمامياد أن تلكمت الملك"، وتعني باللغة العربية "رسالة إلى الملك بشأن الآلام التي يتسبب فيها تحديد الملك الغابوي".
وتجدر الإشارة إلى أن الفنانة فاطمة تابعمرانت أثرت ضجة كبيرة داخل البرلمان المغربي، بعدما طرحت سؤالا باللغة الأمازيغية، وهو ما أثار استغراب الجميع ممن لا يفهمون اللغة الأمازيغية، بخاصة أن اللغة التي يتم بها النقاش داخل قبة البرلمان هي اللغة العربية فقط، وطالبت حينها بضرورة توفير آليات الترجمة الفورية، في إطار تفعيل ترسيم الأمازيغية والمنصوص عليه في الدستور الجديد للمملكة.
هذا وسبق للنائب البرلمانية أن انسحبت من إحدى جلسات البرلمان بتاريخ 29 أيار / مايو الماضي، بعدما رفض مكتب مجلس النواب برمجة سؤال لها باللغة الأمازيغية، بدعوى عدم وجود آليات للترجمة الفورية بالبرلمان من الأمازيغية إلى العربية.
وتجدر الإشارة إلى أن الدستور المغربي الجديد الصادر في الفاتح تموز/ يوليو 2011، أقر على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية بالبلاد إلى جانب اللغة الأمازيغية، إلا أن غياب أن قانون تنظيمي، يفسر كيفية تنزيل هذا الفصل الدستوري على أرض الواقع، يفتح المجال أمام عدة تأويلات حول كيفية جعل اللغة الأمازيغية والعربية لغتين رسميتين للبلاد في آن واحد.