"المداولة" ينشر الثقافة القانونية لمعرفة الحقوق والواجبات

تعمل على تقديم وإعداد الحلقات لمناقشة ومعالجة مشاكل عدة تخص القضايا الجنائية، والمتعلقة بالأحوال الشخصية.
ورشيدة أحفوظ، هي دكتورة في كلية الحقوق في المحمدية، وفي المعهد العالي للقضاء، ورئيسة الفرقة الاجتماعية في محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، ورئيسة غرفة في المجلس الأعلى، "العرب اليوم" التقتها في حوار خاص عن برنامجها "المداولة".
ما هو تقييمك لبرنامج "مداولة" والذي حقَّق أكبر نسبة مشاهدة على القناة الأولى المغربية؟
النتيجة التي وصلنا إليها في برنامج "مداولة"، إيجابية لاسيما أن البرنامج دأب على تتبعه مشاهدي القناة الأولى بعد مجهود 12 عامًا، برفقة طاقم تقني أعطى لمسته في  إنجاح حلقات البرنامج، والذي يتطرق في مواضيعه  إلى مختلف القضايا الجنائية، والجنحية، والأحوال الشخصية.
وتحقيق البرنامج لهذه النسبة الكبيرة من المشاهدة يدل على أن المغاربة توَّاقون لفهم القانون، والحمد لله أننا نجحنا في تحقيق شعبية لدى الجمهور المغربي، لاسيما أننا حريصين على العمل بدقة من أجل نشر الثقافة القانونية، في إطار التقيد بشروط أخلاقية نلتزم بها حتى نُقدِّم برنامجًا تثقيفيًّا تربويًّا.
إلى أي حد طاقم برنامج "مداولة" حريص على الالتزام بقواعد تقديم برنامج متميز؟
طاقم برنامج "مداولة" حريص بشكل كبير على الالتزام بقواعده المهنية أثناء إعداده، وما يميزنا أننا لا نُقدِّم فقط قضايا الجنايات، بل نُقدِّم مختلف القضايا المعروضة على المحاكم، كما نلتزم بعدم إدراج مشاهد العنف أو أسماء  أصحاب  القضايا الأصلية؛ لأن الأمر المهم ليس الأسماء بل القضية المعروضة، والعبرة التي يستخلصها الجمهور منها، فنحن لا نوجه الناس، ولا نعط ولا نرشد، بل نعرض القضايا ونُقدِّم مسارها أمام المحاكم ، ونشرح القانون من خلالها، ونترك المشاهد يستخلص العبرة.
هل واجهتي مواقف في حياتك الشخصية بصفتك قاضية ومعدة للبرنامج غريبًا؟
مرَّت 12 عامًا على تقديمي لبرنامج "مداولة"، حيث تم بث أولى حلقاته في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2001، وأجمل ما أهداني برنامج "مداولة" هو الشهرة ومحبة الناس، سواء في المغرب أو خارجه، لاسيما أن الناس يرتاحون لسرد مشاكلهم القانونية، وكان هذا من الدوافع  التي ساهمت في تأسيس الجمعية المغربية للقضاة التي نعمل من خلالها على التعريف بالقانون المغربي داخل وخارج الوطن.
من خلال القضايا التي تُعرض عليكِ، هل الفئة التي تلجأ إلى القضاء على دراية كاملة بالقانون؟
صراحةً، أن نسبة كبيرة من الناس تجهل القانون  ونسبة أكبر لا يمكنهم اكتساب ثقافة قانونية من خلال القراءة، وهنا يبرز دور الإعلام، إذ كان هدفنا منذ البداية نشر الثقافة القانونية في صفوف المواطنين، كما نطالب بألا يقتصر تدريس القانون على طلبة الحقوق في الكليات فقط، بل يجب أن يبدأ تدريس الطفل منذ المستوى الابتدائي القواعد القانونية الأساسية حتى يعرف حقوقه وواجباته.