مطالب بإقالة وزير المال الموريتاني على خلفية جدل بشأن بيع مقر السفير

طالبت الجالية الموريتانية في الولايات المتحدة، بإقالة وزير المال المختار ولد أجاي، واتهمه بانتهاج أسلوب تضليلي، في ما يتعلق بقرار بيع بناية مقر السفير في واشنطن. واتخذت الجالية على مدى الشهور الأخيرة من بيع المقر موضوعًا لحملة واسعة، تتهم السلطات بعدم الرشد، مشيرة إلى أن ترميم المبنى أخف من شراء آخر "أغلى وأقل قيمة"، أو اللجوء إلى الاستئجار.

وانتقل الموضوع الذي تحول إلى قضية رأي عام، إلى البرلمان الموريتاني. وقال بيان للجالية أطلعت عليه "العرب اليوم"، "نحن ماضون في حراكنا حتى يتم التراجع عن قرار بيع المنزل". وأضاف أنه في حال "بيعه وهدر مبالغ طائلة من أموال موريتانيا، ساعتها سنكشف عن حزمة من الخيارات التي لا نتمنى أن نلجأ إليها".

ويقع المقر في منطقة "كالوراما" الراقية في واشنطن، وتعرضه السلطات للبيع بنحو أربعة ملايين دولار أميركي. وأكد ناشطو الجالية أن تكاليف ترميمه لا تتجاوز مليون دولار أميركي، مشيرين إلى أن الترميم إذن أفضل من البيع، وقالت الجالية إنها تستند في هذا إلى أراء خبراء استقدمتهم إلى المقر.

وغير أن وزير المال، قال في تصريحات صحافية، وأمام البرلمان أن قرار البيع جاء بعد الاستناد إلى خبرة، مؤكدًا أنه من الأفضل شراء مقر جديد. وحمل الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد الأمين ولد الشيخ في مؤتمر صحافي على من وصفهم بالمتطفلين، على أمور هي من اختصاص السلطة.
وتواصل الجالية حملتها في شكل وقفات احتجاجية أمام السفارة الموريتانية في واشنطن، وتستخدم وسائل التواصل الاجتماعي في شكل مكثف في الدعوة، إلى الرفض في شكل حول الموضوع إلى أحد مواضيع الاهتمامات الأولى لدى الرأي العام في نواكشوط.