توقيف عشرات المسؤولين في الشرطة التركية بتهمة الفساد

اوقفت السلطات التركية الثلاثاء عشرات المسؤولين الكبار في الشرطة ضمن تحقيق جنائي بشأن قضية فساد وتزوير وتنصت غير قانوني، في آخر ملاحقات ضد معارضي رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان قبل الانتخابات الرئاسية.

واوقف 67 مسؤولا حاليا وسابقا وفق بيان للنائب العام. وجرت غالبية الاعتقالات في اسطنبول ولكن مدن اخرى شهدت مداهمات من بينها العاصمة انقرة وازمير وديار بكر.

ووصفت وسائل الاعلام التركية المداهمات بانها تحرك جديد ضد حركة حليف اردوغان السابق فتح الله غولن التي ينسب اليها اثارة فضيحة فساد واسعة اواخر العام الماضي تطال اردوغان والمقربين منه.

ويشتبه بان غالبية الموقوفين شغلوا مناصب اساسية خلال التحقيق في قضية الفساد التي طالت اردوغان في كانون الاول/ديسمبر الماضي.

وداهمت الشرطة في اسطنبول وحدها قرابة 200 منزل في وقت مبكر الثلاثاء. واوردت صحيفة حرييت على موقعها ان عمليات مداهمة متزامنة تمت في 22 مدينة في مختلف انحاء تركيا.

واظهرت لقطات التلفزيون مسؤولي الشرطة بينما يتم اقتيادهم وايديهم مكبلة، ورفع بعضهم ايديهم فوق رؤوسهم في اشارة لاستسلامهم.

ومن بين الموقوفين في اسطنبول الرئيسان السابقان لوحدة مكافحة الارهاب عمر كوسى ويورت اتايون.

وقال اتايون للصحافيين "لقد استسلمت ولكنهم كبلوني كما ترون"، مضيفا ان "الامر سياسي بالكامل".

ويتهم المشتبه بهم بالتجسس والتنصت بشكل غير قانوني وتزوير وثائق رسمية وانتهاك السرية وتلفيق ادلة وانتهاك سرية التحقيق، بحسب وسائل الاعلام التركية.

وجاء في بيان لمكتب المدعي العام في اسطنبول انه صدرت مذكرات توقيف بحق 115 مشتبها اوقف منهم 67 حتى الآن. واشار الى ان تم التنصت بطريقة غير قانونية على آلاف الاشخاص من بينهم اردوغان ووزراء بالاضافة الى رئيس الاستخبارات الوطنية حقان فيدان.

وكان اردوغان اتهم انصار حركة غولن بالتدخل في شؤون الشرطة والقضاء وبالتامر لتدبير فضيحة فساد من اجل اطاحة حكومته قبل الانتخابات المحلية في اذار/مارس.

وحقق حزب العدالة والتنمية الحاكم فوزا كاسحا في تلك الانتخابات وبات اردوغان مرشحا للانتخابات الرئاسية المقررة في العاشر من اب/اغسطس.

وبعد 11 عاما على حكم استطاع خلاله كبح نفوذ الجيش، اعلن اردوغان الحرب على غولن متهما اياه بانشاء "دولة موازية".

وفي مقابلة تلفزيونية مساء الاثنين تعهد اردوغان بمواصلة حربه ضد غولن "من دون توقف"، وطالب الولايات المتحدة بتسليم الداعية الاسلامي المنفي في بنسلفانيا.

وقال "اتوقع من الولايات المتحدة ان تاخذ موقفا في قضية غولن".

وواجه اردوغان اسوأ ازماته اثر الفضيحة التي وجهت اصابع الاتهام ضده  هو وحلفائه للتورط في قضايا فساد من رشاوى الى تهريب ذهب الى التجارة غير القانونية مع ايران.

وكانت حكومته عمدت مباشرة بعد الفضيحة الى اقالة الآلاف من رجال الشرطة والمحققين الذين يعتقد انهم على علاقة بحملة التحقيقات والاعتقالات اثر فضيحة، كما لجأت الحكومة الى تعزيز سيطرتها على القضاء والانترنت.

واردوغان وغولن حليفان سابقان استطاعا تغيير صورة تركيا السياسية والتي حكمها طوال عقود حكومات علمانية برقابة عسكرية مشددة.

وتقول جماعة غولن، ولديها ملايين الانصار والمعروفة بعملها الدعوي وحتى التجاري، انها تريد دمج "الاسلام المدني" بالحداثة والتطور العلمي والقومية التركية.

وغادر غولن (73 عاما) تركيا الى الولايات المتحدة في 1999 فارا من اتهامات بالقيام باعمال معادية للعلمانية، وقد نفى تماما ان يكون له دور في الفضيحة التي طالت ادروغان.

أ ف ب