"الإخوان" لا تزال تسيطر على النِّقابة وشبهات فساد تطال أمين الصَّندوق

أكَّد نقيب نقابة العلميين في بورسعيد، الدكتور محمد النحاس، في حديث خاص إلى "العرب اليوم"، أن "النقابة تعيش حالة من الصراع، بعد إغلاق مقرها في المحافظة، إثر المواجهات العنيفة التي دارت بيني، وبين أعضاء النقابة العامة، وذلك لعدم كوني انتمي إلى جماعة "الإخوان".
وأضاف النحاس، أن "علاقته بجماعة "الإخوان" بدأت منذ تشرين الأول/أكتوبر 2012، وذلك بعد نجاحه بمنصب نقيب العلميين"، مُؤكِّدًا أن "جماع "الإخوان المسلمين" تسيطر على النقابة، وأن هذا الأمر تم توصيله إلى النقابة العامة".
وأشار إلى أن "النقابة العامة قامت بالكثير من التحقيقات، والتي أدت إلى غلق الفرع داخل محافظة بورسعيد"، مضيفًا أنه "قام برفع قضية إلى القضاء الإداري في بورسعيد، برقم 94891/ إداري بورسعيد، للمطالبة برفع الفرع، وأنها متداولة حالية في القضاء".
وأوضح النحاس، أن "الجمعية العمومية تم تأجيلها إلى 3 كانون الثاني/يناير الماضي، والتي تم تأجيلها بسبب عدم اكتمال أعضاء النقابة، حيث قاموا بتوزيع كتيب على الأعضاء منذ العام 2013، وعليه صورة لأحد الأشخاص المتوفين في أحداث فض "رابعة"، ووضع صور الرئيس المعزول، محمد مرسي، في ما لا يقل عن 40 صفحة تشمل انجازات الرئيس المعزول".
ووصف النحاس، أن "هناك شبهة في إهدار مال العام في النقابة"، متهمًا "أعضاء النقابة العامي بالإهدار المال العام عبر صرف مبلغ مليون جنيه في تطوير النقابة"، مشيرًا إلى أنه "أثناء تواجده في الجمعية العمومية طالب بسحب الثقة من النقابة وعقد جمعية عمومية طارئة، وتعيين المجلس، وتحويل أمين صندوق النقابة إلى النيابة العامة لشبهة إهدار المال العام، وهو الأمر الذي قوبل من أعضاء المجلس بالتعدي عليه شخصيًّا، لولا منع شباب النقابة لهم".
وتابع، "أن أعضاء جماعة "الإخوان المسلمين"، قاموا بإفشال الجمعية العمومية عن طريق وضع أوراق غير مختومة من قِبل رئيس النقابة، كما قمنا بتقديم بلاغ إلى النائب العام برقم 405 اتهمنا فيه مجلس النقابة وهيئة مكتب النقابة بالتزوير، بسب عدم القيام بإعداد أوراق مختومة بأسماء الأعضاء، حتى يتم نصب الجمعية العمومية بأنها تم اكتمالها، أم لم يتم اكتمالها"، مُؤكِّدًا أن "البلاغ لا يزال قيد التحقيق، وأنه تم معرفة أعضاء النقابة بالأمر، والذي أدى إلى محاولتهم شطبي من النقابة عبر تحويلي إلى مجلس تأديب، واتهامي ببعض التهم، ومنها أنني سيئ السمعة في النقابة، واتخاذ قرارات منفردة، وغيرها من الاتهامات".
وتسأل النحاس، قائلًا، كيف "يمكن  لجماعة محظورة أن تتحكم في مفاصل الدولة حتى تلك اللحظة"، مُؤكِّدًا على أنه "قام بإرسال عدد من "الفاكسات" إلى رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء السابق، ووزير الدفاع المشير عبدالفتاح قبل الاستقالة".