اللعيبي يعلن سيطرة الدولة على جميع المنشآت في كركوك

اعلن وزير النفط  العراقي جبار اللعيبي، اليوم الثلاثاء، عن إعادة حقلي "باي حسن" و"هافانا" في محافظة كركوك الى منظومة الانتاج الوطني، مشيرا الى ان الوزارة ستمضي قدماً في تنفيذ خططها ومشاريعها الرامية الى تطوير الحقول النفطية في المحافظة. وقال اللعيبي في بيان تلقى، "العرب اليوم" ، نسخة منه، إن "حكمة وحنكة القيادة العسكرية الوطنية ممثلة بالقائد العام للقوات المسلحة في ادارة وقيادة العمليات العسكرية قد ساهمت في نجاح قواتنا المسلحة البطلة في أحكام السيطرة على جميع المنشآت والحقول النفطية والغازية في كركوك"، مبينا أن "التعاطي مع الأحداث من قبل قواتنا البطلة بإحترافية قد مكنها من تحقيق اهدافها بوقت قياسي وانسيابية عالية".

وأضاف اللعيبي، أن "استعادة السيطرة من قبل الحكومة الاتحادية ووزارة النفط على جميع المنشآت والحقول النفطية ومحطات الضخ والانابيب في محافظة كركوك وجميع المناطق المحررة بما فيها مايطلق عليه المناطق المتنازع عليها، سوف يسهم في وضع الامور في نصابها الصحيح"، مشيرا الى ان "ذلك سيمكن وزارة النفط من الانطلاق نحو الأستثمارالأمثل للثروة الوطنية والشروع بوضع البرامج والخطط التطويرية والتنموية الطموحة للنهوض بواقع الصناعة النفطية في كركوك وبما يحقق زيادة في الانتاج والصادرات".
وتابع اللعيبي، أن "الوزارة شرعت اليوم بإجراءات إستلام حقلي باي حسن وهافانا ومحطات الضخ للصادرات النفطية عبر المنفذ الشمالي، وستقوم الفرق الفنية والهندسية بتقييم الاوضاع والمراجعة الشاملة لاحتياجات هذه المواقع بهدف أدارتها وتشغيلها من قبل العاملين في شركة نفط الشمال للحيلولة دون إيقاف النشاط الانتاجي والتصديري من المحافظة او من المدن الشمالية الاخرى".

واكد اللعيبي، ان "الوزارة ستمضي قدماً في تنفيذ خططها ومشاريعها الرامية الى تطوير الحقول النفطية في المحافظة بعد نجاح قواتنا الأمنية البطلة في بسط سلطة الدولة والقانون على محافظة كركوك والقضاء على حالة التمرد والعصيان التي كان يقوم بها المحافظ المقال ومجلس المحافظة على مدى السنوات الماضية متجاهلين اجراءات الحكومة الاتحادية ووزارة النفط، مخالفين بذلك احكام الدستور وسلطة الدولة، والتي كانت سببا في إعاقة خطط الوزارة في التطوير والنهوض بواقع الصناعة النفطية والغازية في المحافظة، فضلا عن ذلك أن عدم الأستقرار السياسي والامني والاجتماعي، ادى الى حالة من الفوضى والاستغلال والفساد والارباك في أدارة قطاع النفط في المحافظة والتي كانت أحد الاسباب الرئيسية في عزوف الاستثمارات العالمية والحيلولة دون انشاء مصفاة استثمارية بتكنلوجيا حديثة كانت قد دعت اليها الوزارة في وقت سابق ، بالاضافة الى أعاقة عمليات التطوير في الحقول النفطية وزيادة الانتاج الوطني منها الى أكثر من مليون برميل باليوم بالتعاون مع احد الشركات العالمية".

واوضح الوزير، ان "الوزارة تؤمن بان الثروة النفطية ملك للشعب العراقي بكافة قومياته وطوائفه وتعمل من اجل الاستثمار الامثل للثروة الوطنية وتحقيق اعلى الإيرادات المالية وبما يدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق مستقبل افضل لشعبنا في جميع محافظاتنا العزيزة وأن الوزارة شرعت بوضع الخطط اللازمة للارتقاء بالصناعة النفطية في كركوك والمدن الاخرى والعمل على تحقيق الاستثمار الأمثل للغاز المصاحب للعمليات النفطية، وتنفيذ الخطط الهادفة لتوفير وتلبية أحتياجات المحافظة من المشتقات النفطية".

وطالب اللعيبي، جميع الجهات المعنية بـ"التعاون مع الوزارة على استمرار تدفق الصادرات النفطية عبر الانبوب المار من المحافظات الشمالية خدمة للصالح العام وبهدف تحقيق اعلى الايرادات المالية لرفد الخزينة الاتحادية، وسوف تتحمل الجهات المعرقلة لتدفق الصادرات العراقية المسؤولية القانونية تجاه ذلك".