شركات غربية مسؤولة عن بناء ملاعب قطر تستعد للهروب

بدأت أهم الشركات الغربية التي تعمل على بناء وتجهيز ملاعب كرة القدم لكأس العالم 2022 في قطر، برسم خطط طوارئ لترك الإمارة في حال استمرار الخلاف الدبلوماسي مع الدول المقاطعة، حسب ما ذكرت صحيفة "ذا تيلغراف" البريطانية .

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها إن الكثير من شركات البناء العالمية تعكف حالياً على رسم خطط لترك قطر أو لتقليص عدد موظفيها، بسبب العقوبات الاقتصادية الجديدة التي يمكن أن تُفرض على قطر وتأثيرها على مشاريع البناء في الإمارة والتي رصدت لها الدوحة 160 مليار جنيه إسترليني، ويجب أن تنتهي منها قبل كأس العالم 2022 لتتمكن من استضافة هذا الحدث الرياضي العالمي.

 وتتضمن هذه المشاريع بناء 8 ملاعب على مستوى عالمي، وإنشاء شبكة مترو في الدوحة وبناء 60 ألف غرفة فندقية. وتلعب شركات أمريكية وبريطانية دوراً قيادياً في بناء الملاعب، منها مكتبا الهندسة المعمارية "فوستر آند بارتنر" و"زها حديد المعمارية"، إذ صمم كل منهما أحد ملاعب كأس العالم 2022، إضافة إلى عدة مكاتب هندسية واستشارية.

وذكر مصدر من إحدى الشركات التي تعمل على مشاريع البناء هذه، طالباً عدم ذكر اسمه لحساسية هذا الموضوع، أن العقوبات الجديدة المحتملة على قطر ستدفع هذه الشركات لتركها.
وأضاف: "لدينا فريق يعمل على خطة طوارئ، إذا تم فرض المزيد من العقوبات، سيكون على الشركات إعادة حساباتها والتفكير فيما إذا كانت ستبقى في قطر"، مشيراً إلى اتخاذ هذه الشركات خطوات لحماية استثماراتها وموظفيها. من جهته، استبعد مصدر آخر، يعمل في إحدى الشركات المنخرطة في ورشة البناء لكأس العالم 2022، أن تنتهي المشكلة بين قطر ودول الخليج في غضون أشهر، مضيفا: "تحدثت مع شركات منافسة تعمل في الدوحة وأبوظبي.

ستضطر هذه الشركات للاختيار بين أحد هذين الموقعين". وبدأت العقوبات الخليجية على الدوحة بالتأثير على مشاريع البناء في قطر، حيث أوقِفت أو أجِّلت مشاريع بناء صغيرة في ظل الصعوبات التي يواجهها المقاولون لشحن مواد البناء ولتوفير العمالة. وقبل العقوبات كانت 40% من مواد البناء تصل إلى قطر عبر حدودها البرية مع السعودية، وتحتاج قطر هذه السنة والسنة المقبلة، حسب التقديرات، إلى 36 ألف عامل وافد لمشاريع بناء ملاعب كأس العالم. وتوقع الاقتصادي غراهام روبنسون أن تزيد العقوبات من أسعار تكلفة الإعمار في قطر هذه السنة بشكل كبير، ما سيزيد الضغط على الدوحة ويصعّب عليها مهمة الانتهاء من المشاريع في المواعيد المحددة.