إحالة قانون النيابة العامة لمزيد من "التشاور"

أحال مجلس الوزراء السوداني في جلسته الخميس برئاسة الرئيس عمر البشير مشروع قانون النيابة العامة لسنة 2017م  لمزيد من التشاور والتجويد.

وأوضح الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء د. عمر محمد صالح في تصريحات صحفية الخميس، أن وزير العدل، د.عوض حسن النور قدم مشروع قانون النيابة العامة لسنة 2017م وأشار إلي أنه يتوافق مع التعديل الدستوري الصادر في العام 2016م الذي قضي بفصل النيابة الجنائية عن الجهاز التنفيذي، وأنشأ مشروع قانون المجلس الأعلى للنيابة العامة محدداً إختصاصاته وسلطاته، لآفتاً إلي أن تعيين النائب العام يتم بقرار من رئيس الجمهورية على أن يكون بدرجة رئيس المحكمة  القومية العليا، وأوضح أن مشروع القانون حدد كيفية تعيين أعضاء النيابة العامة وسلطاتهم وإختصاصاتهم، بجانب إجراءات التفتيش والترقي وحقوقهم وإستقلاليتهم ومايحظر عليهم ومحاسبتهم وكيفية إنتهاء خدمتهم.

وفي سياق مُتصل إستعرض وزير الدولة بمجلس الوزراء جمال محمود، برنامج  جلسات مجلس الوزراء للعام 2017م  وقال إنها موضوعات المجلس تُركز خلال العام الحالى على مطلوبات إصلاح إجهزة الدولة وقضايا الإقتصاد الكلى ومعاش الناس وإنفاذ مخرجات الحوار الوطني والمجتمعي ، وقد تمت إجازة البرنامج.

وأوضح الناطق الرسمي باسم المجلس أن وزير النفط محمد زايد عوض، قدم تنويراً للمجلس حول الإعداد لزيارة الرئيس البيلاروسي للسودان الأسبوع المقبل، وقال إن بلاروسيا أكدت رغبتها وتطلعها لتدعيم علاقتها مع السودان بغرض الإستثمار في مجالات عديده بالبلاد.