السودان يطلب من مجلس حقوق الإنسان تثبيت البند السابع

طلب السودان، اليوم الإثنين، من مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إبقاء البند السابع لحالة حقوق الإنسان كبند ثابت في جدول أعمال المجلس، لفضح انتهاكات إسرائيل في الأراضي العربية المحتلة.

وافتتح المجلس، في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية، اليوم، دورته العادية الـ35 بمناقشة البند السابع، والمعنون بـ"حالة حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة والأراضي العربية المحتلة الأخرى".

وفي كلمة له أمام مجلس حقوق الإنسان، قال مندوب السودان الدائم لدى المجلس، مصطفى عثمان إسماعيل، إن "الإبقاء على البند السابع يفضح الأعمال الفظيعة التي تتم في الأراضي المحتلة".

واعتبر أن "أي محاولات لإزالة هذا البند ستقوض مصداقة وعمل مجلس حقوق الإنسان".

وتنتقد إسرائيل وحلفاؤها، ولا سيما الولايات المتحدة الأمريكية، وجود هذا البند، وتتهم المجلس باستهداف إسرائيل، وهو ما ينفيه المجلس.

وأعلن إسماعيل عن "ضم صوت السودان إلى بيان المجموعة العربية والإفريقية الرافض للاحتلال الإسرائلي للأراضي الفلسطينية".

وشدد على أن "إسرائيل مارست انتهاكات صارخة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة"، و"عززت سياساتها الاستيطانية على مدى السنوات السبعين الماضية".

ومضى قائلا: "كان واضحا منذ عام 1948، أنه ليس احتلالا مؤقتا، بل استراتيجية استيطانية استعمارية تهدف إلى أخذ المزيد من الأراضي الفلسطينية والجولان السورية واستغلال مواردها الطبيعية".

وتابع أنه "لا تزال القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) تنتهك بشده القانون الدولي على مدى السنوات الماضية، ضاربة بجميع قرارات الأمم المتحدة عرض الحائط".

وشدد مندوب السودان على أن المجتمع الدولي "يتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية ضخمة لإنهاء إفلات إسرائيل من العقاب جراء انتهاكاتها للقانون الدولي".

والبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة (من بين 19 بند) يحمل عنوان "فيما يُتخذ من الأعمال في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقع العدوان"، تنبع أهميته من أنه يتضمن صفة القسرية وإمكانية اللجوء للقوة لتطبيق القرارات الأممية.