الحركة الشعبية تدعو مجلس الأمن لتبني عملية سياسية جديدة في السودان

 دعا الأمين العام للحركة الشعبية قطاع الشمال السودانية المتمردة، ياسر عرمان، إلى إطلاق عملية سياسية جديدة، وطلب من مجلس الأمن الدولي تبني قرار يلزم الأطراف السودانية بتنفيذ القانون الإنساني الدولي.

وقدم عرمان، دعوته خلال اجتماع غير رسمي مغلق عبر فيديو كونفرنس مع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لشرح موقف الحركة بشأن المحادثات المتعلقة بالأوضاع الإنسانية والسلام مع الحكومة السودانية.

وحضر الاجتماع غير الرسمي، أعضاء مجلس الأمن وخبراء في المجالات قيد المناقشة داخل المجلس.

فيما جرت المناقشة بعد تصريحات المبعوث الخاص الأميركي للسودان وجنوب السودان، دونالد بوث، التي قال فيها "إن الجماعة المتمردة رفضت المقترح الإنساني، الذي ينص على أن تقدم الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، المساعدة الطبية والإنسانية للمدنيين في مناطق النزاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق".
 
في خطابه أمام المجلس، ألقى عرمان، باللائمة على الحكومة السودانية، مشيرًا إلى أنها خرقت اتفاق خارطة الطريق، التي توسطت فيها الآلية الأفريقية رفيعة المستوى قائلًا: "لم يتركوا لنا أي بديل سياسي ذي مصداقية".
 
وشدد عرمان، على أن حكومة الخرطوم رفضت الوفاء بالتزاماتها الإنسانية، على الرغم من توقيع اتفاقيتين إنسانيتين في فبراير 2012 وأغسطس 2013، تنفيذًا لقرار مجلس الأمن رقم 2046، مضيفًا أن الخرطوم تستخدم منع المساعدات الإنسانية كجزء من إستراتيجية الحرب.
 
ولفت عرمان، إلى أنهم الآن يطلبون فصل القضية الإنسانية من الأجندة السياسية، لأن الحل السياسي سيستغرق المزيد من الوقت على حساب الحاجة الإنسانية في المنطقتين، قائلًا: "إن الحركة الشعبية قررت عدم ربط القضيتين مرة أخرى، وأن الأولوية وفقًا للقانون الإنساني الدولي، يجب أن تكون لمعالجة الوضع الإنساني من خلال تقديم مساعدات عاجلة".

وقال الأمين العام للحركة الشعبية، "إن وساطة الاتحاد الأفريقي تحتاج إلى تقديم مقترح لعملية سياسية جديدة، تقوم على اتفاقية خارطة الطريق الموقعة"، وزاد " نطلب منكم الانخراط بجدية مع الحكومة والمعارضة في هذا التوقيت المناسب، حتى نحصل على نتائج إيجابية، بمساعدة الدول الإقليمية الفاعلة مثل إثيوبيا وأوغندا وجنوب السودان وكينيا وتشاد، وبعض الفاعليين الإقليميين والدوليين".

كما شدد عرمان، على ضرورة أن تضع الآلية رفيعة المستوى أولوية وصول المساعدات الإنسانية إلى المنطقتين، ووضع حد للوضع المتدهور هناك، قائلًا: "مع الأخذ في الاعتبار كيف تلاعبت الحكومة السودانية بقضية وصول المساعدات الإنسانية إلى منطقة دارفور، يجب على مجلس الأمن إصدار قرار يدعو الطرفين إلى الالتزام بتنفيذ القانون الإنساني الدولي، وحل وصول المساعدات الإنسانية من أجل ضمان وصول فوري ودون عوائق".
 
وفيما يتعلق بمقترح المبعوث الأميركي الخاص للسودان وجنوب السودان بشأن المساعدات الإنسانية، دونالد بوث، أكد عرمان، أن المقترح جاء بناءً على طلب الحكومة السودانية، على خطى الآلية رفيعة المستوى، وأفاد" إن الوساطة حثت حكومة السودان على قبول أصوصا في إثيوبيا، كمنفذ لنسبة 20% من المساعدات الإنسانية للمنطقتين والجزء الأكبر يكون عبر السودان".
 
وأوضح عرمان، أنهم رحبوا بالمقترح الأميركي، واقترحوا بعض التعديلات " لكن جهودنا اصطدمت بنهاية إدارة أوباما".