مجلس الأمن يمدد العقوبات المفروضة على السودان

قرّر مجلس الأمن الدولي بالإجماع،  "تمديد ولاية فريق الخبراء المعني بتطبيق العقوبات على السودان حتى الـ 17 من شباط/فبراير العام 2014   وأصدر القرار رقم 2091 للتمديد"، والذي اعتبر أن "الحالة في السودان لاتزال تمثل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين في المنطقة". وأعرب القرار  بحسب شبكة الشروق الإخبارية  عن "الأسف لما أسماه مواصلة بعض الأفراد المرتبطين بالحكومة السودانية  والجماعات المسلحة في دارفور، ارتكاب أعمال العنف ضد المدنيين وإعاقة العملية السلمية في الإقليم"، وناشد الأمين العام للأمم المتحدة "اتخاذ ما يلزم من التدابير الإدارية، بما في ذلك الترتيبات المتعلقة بأماكن استقرار أفراد فريق الخبراء في أسرع وقت ممكن".وأعرب  المجلس في بيانه عن "القلق من أن توفير أو بيع أو نقل المساعدة والدعم التقنيين إلى السودان، قد يستخدم من قبل الحكومة السودانية  لدعم الطائرات العسكرية بشكل ينتهك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة"، ودعا القرار الدولي الحكومة السودانية  إلى "إزالة جميع القيود والعقبات والعراقيل البيروقراطية المفروضة على عمل فريق الخبراء".كما طلب من فريق الخبراء، "مواصلة أنشطته بالتعاون مع البعثة المشتركة للأمم المتحدة و الاتحاد الأفريقي العاملة في دارفور"اليوناميد"  من أجل تعزيز العملية السياسية في الإقليم". وأقر مجلس الأمن، أن "النزاع في دارفور لا يمكن حسمه بالطرق العسكرية، وأن التوصل إلى حل شامل وجامع للنزاع، يتطلب عملية سياسية تشمل الأطراف كلها في دارفور"، مؤكدًا "اعتزامه فرض جزاءات محددة ضد الأفراد والكيانات، الذين يستوفون معايير الإدراج في القائمة الواردة في الفقرة "3 ج" من القرار رقم 1591 الصادر عام 2005". وحث القرار حكومة السودان وحركة التحرير والعدالة الموقعة على وثيقة  للسلام في دارفور في العاصمة القطرية الدوحة، على "الوفاء بما تعهدتا به من التزامات في الوثيقة"، كما حث الجماعات، التي لم توقع بعد على وثيقة الدوحة بـ "التوقيع فورًا من دون أي شروط مسبقة", وتؤكد الخرطوم باستمرار في ظروف كهذه   أنها "حريصة على استقرار الإقليم، وعلى المجتمع الدولي ومؤسساته أن يساعدها في إتمام ذلك  الهدف  من خلال الضغط على الحركات المسلحة الرافضة للحوار من أجل التوصل إلى سلام ينهي  معاناة السكان في الإقليم".ونقل عن مندوب السودان في الأمم المتحدة  السفير دفع الله الحاج  علي   قوله  إن  "بلاده تعتزم التعاون مع لجنة الخبراء، لكنه نفى شن غارات جوية في دارفور"، مضيفًا أنه  "زعم خاطىء، لأن السودان يستخدم قدراته الجوية للأغراض السلمية فقط".وفي تعليق  له  على قرار مجلس الأمن القاضي بتمديد العقوبات، يقول عضو القطاع السياسي للحزب الحاكم في السودان "المؤتمر الوطني" الدكتور ربيع عبد العاطي عبيد  إن "القرار بالنسبة لنا تحصيل حاصل"، وألمح في تصريحات لـ "العرب اليوم"  مساء الخميس إلى أن "الأجندة الغربية وشركاء  العداء ضد بلاده  إستراتيجيتهم، ألا  ترفع العقوبات عن السودان  قريبًا، ولذلك استمر هؤلاء  في  تسويق  ذات المزاعم  القديمة بحجج من دون الإشارة  إلى من  الذي يهدد  الأمن والسلم الدوليين"، وأضاف الدكتور عبد العاطي  أن "الجماعات المسلحة في الإقليم، هي التي تهدد الأمن بحرقها للقرى، وقطعها للطرقات، ونهبها لممتلكات المواطنين، يضاف إلى ذلك  أن دولة جنوب السودان، تحتل أراضي سودانية، لكن  تجديد العقوبات بالنسبة للحكومة السودانية أمر متوقع بالنظر إلى تمسك الحكومة السودانية بكثير من مواقفها تجاه قضايا داخلية وإقليمية وخارجية"، وألمح إلى أن "الحكومة تعاملت مع هذا الأمر منذ زمن بعيد باتخاذها لمسار أخر، إذ استطاعت أن تدافع وتكافح  العداء  بقدراتها"، مضيفًا إن "كان هناك  من جديد في القرار، فهو   تقوية   العزيمة وجعلنا  أكثر إصرارًا على تجاوز الأثار السالبة له، كما حدث في السنوات السابقة، فالقرار دونما شك له تبعات  أولها أنه يرسل  رسائل سالبة للمجموعات المسلحة لتمضي في طريق الحرب"،  واختتم الدكتور ربيع عبد العاطي "تقريبًا  نحن لانراهن  الآن  على إنصاف أو عدالة من هؤلاء".