القضاء المصري يحكم بعودة الحرس الأمني إلى الجامعات

قضت محكمة مصرية، اليوم الاثنين، بقبول دعوى قضائية تطالب بعودة الحراسة الأمنية إلى الجامعات مرة أخرى. وحكمت دائرة الأمور المستعجلة في محكمة عابدين برئاسة المستشار تامر رياض، بقبول دعوى تطالب بعودة حرس وزارة الداخلية إلى الجامعات مرة ثانية. وكانت إحدى المحاميات، أقامت دعوى قضائية طالبت فيها بعودة الحرس الجامعي "بسبب أعمال الشغب والمظاهرات التي تتم في الجامعات مما أدّى لتعطيل الدراسة وإعاقة الطلاب عن تحصيل العلم وإتلاف الممتلكات العامة". يُشار إلى أن محكمة القضاء الإداري التابعة لمجلس الدولة كانت قد قضت في العام 2010 بإلغاء الحرس الجامعي، وأيّدت المحكمة الإدارية العُليا، في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2010، القرار، واعتبرت "أن وجود قوات تابعة لوزارة الداخلية داخل الجامعات المصرية يعد انتقاصاً لاستقلالها وقيداً على حرية الأساتذة والباحثين والطلاب". وفي سياق متصل أكد رئيس جامعة القاهرة الدكتور جابر نصار، في تصريح للصحافيين، أن الجامعات لا تمانع بعودة الحرس الجامعي طالما أنه حكم قضائي، لافتاً إلى أن تنفيذ القرار يرجع للحكومة وليس للجامعات لأنها الوحيدة القادرة على تحديد آليات تنفيذه والإطار الذي يمكن أن يعود به الحرس للجامعات. وأضاف نصّار ان الحالة التى عاشتها الجامعات من أعمال العنف خلال الفصل الدراسي السابق، أدت إلى التفكير جدياً فى ضرورة توفير استراتيجيه لحماية وتأمين الجامعات، وهو ما أقره المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعاته السابقة من خلال بروتوكول التعاون مع الداخلية. وكانت غالبية الجامعات المصرية، بخاصة جامعات القاهرة وعين شمس والأزهر والزقازيق شهدت خلال شهري كانون الأول/ديسمبر وكانون الثاني/يناير الفائتين أعمال عنف واشتباكات بين مئات من الطلاب المنتمين لتنظيم الإخوان وتيارات متشددة وبين عناصر الأمن من ناحية أخرى أسفرت عن مقتل عدد من الطلاب وإصابة عشرات. وقد أرجأ مجلس الوزراء المصري قبل أيام موعد بدء الفصل الدراسي الثاني في الجامعات والمدارس. المصدر: يو.بي.آي