حجز 63 طن من المخدرات و 830 الف لتر من الوقود موجهة للتهريب في الجزائر

حجزت الجمارك الجزائرية أكثر من 63 طن من المخدرات و 830.000 لتر من الوقود سنة 2013 حسبما علم الاثنين لدى هذا السلك. و صرح المدير الفرعي لمكافحة التهريب والمخدرات ارزقي هناد لوأج أن عمليات الحجز هذه قامت بها مختلف فرق الجمارك في المناطق الحدودية للغرب وفرق الجنوب و شمال الصحراء لاسيما بشار و الأغواط وغرداية. و أضاف أن "هذه العمليات خصت كذلك ولايات الشرق والجنوب الشرقي إلى غاية جانت". و أوضح نفس المسؤول أن ظاهرة التهريب لا تزال تأخذ أبعادا خطيرة بالرغم من الجهود التي تبذلها فرق الجمارك لمكافحة هذه الظاهرة. و كان الديوان الوطني لمكافحة المخدرات والادمان عليها قد أشار إلى أنه تم حجز أكثر من 186 طن من القنب الهندي خلال الأشهر ال11 الأولى من سنة 2013 وهو رقم سجل ارتفاعا يفوق نسبة 42 بالمائة من الكمية المحجوزة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2012. و تأسف هناد لكون حجم الوقود الذي حجزته مصالح الجمارك يمثل تقريبا ثلاثة أضعاف حجم 2012 الذي يقارب 288.000 لتر موضحا أن شبكات المتاجرة تكيف منهجيتها مع جهاز المكافحة من خلال تغيير المسار بشكل دائم. و اعترف يقول"بالرغم من أن الجمارك تتمكن يوميا من إفشال عمليات الغش هذه إلا أن هذه الشبكات منظمة بشكل محكم يجعلها تفلت عن يقظتنا". وأضاف أن شبكات منظمة ومهيكلة للمتاجرين تتوفر على وسائل الجمع والتخزين و النقل تنقل آلاف اللترات من الوقود يوميا إلى البلدان المجاورة. و كان مجلس وزاري مشترك قد خصص لمسألة التهريب في جويلية الماضي. و خلال هذا المجلس أمر الوزير الأول عبد المالك سلال المؤسسة الجمركية و مصالح الأمن باتخاذ سلسلة من الاجراءات قصد تعزيز المراقبة في المناطق الحدودية المعنية بهذه الآفة. و تهدف الاجراءات المتخذة أساسا إلى مكافحة تهريب الوقود و المنتوجات الاولية و الماشية و المعادن الحديدية و غير الحديدية. و ستشكل مكافحة التهريب محور محادثات لجنة التعاون الجمركي الجزائري-التونسي الذي يجتمع يومي الثلاثاء و الاربعاء بتونس. و بهذه المناسبة سيعمل الطرفان على تعزيز تبادل المعلومات من أجل مكافحة "فعالة أكثر" لكافة أشكال الغش و التحويلات اللاشرعية للعملة الصعبة و تبييض الأموال و التهريب.