المعارضة الجزائرية تضع شروطًا لفتح حوار مع الحكومة

أكد رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحي، استعداد الحكومة الجزائرية لفتح حوار مع الأحزاب السياسية وأيضا الشركاء الاجتماعيين، في إطار جهود ترسيخ الديمقراطية التعددية بما يساعد في استقرار الجزائر.

وخاطب أحمد أويحي، ممثلي الأطياف السياسية المعارضة في البرلمان، قائلا إن الحكومة ستسعى لإقامة علاقة متواصلة مع أحزاب الأغلبية الرئاسية التي تشكل أغلبيتها الخاصة على مستوى البرلمان، وأجمعت المعارضة أحزاب المعارضة في ردها على دعوة أويحي للحوار، قائلة إن الوضع الحالي الصعب الذي تمر به البلاد، يتطلب فتح  الحوار مع كافة الفاعلين السياسيين، لكن وفق شروط وضوابط معينة.

وقال رئيس الكتلة البرلمانية لتحالف حركة مجتمع السلم، ناصر حمدادوش، في تصريحات خاصة إلى " العرب اليوم"، إن "مجتمع السلم " ليست ضد الحوار من حيث المبدأ، ولكنه يجب أن يكون حوارا شاملا لا مجزأ، وبإرادة سياسية حقيقة وليس ظرفيا، مشيرا إلى أن السلطة تبحث على من يمنحها الموافقة على الإصلاحات التي أقرتها لمواجهة الأزمة المالية والاقتصادية، وهي الإجراءات التي ستثقل كاهل المواطن الجزائر وتجعل منه الضحية الأولى لهذا الوضع الصعب.

وشدد حزب العمال على ضرورة تحلي السلطة بالإرادة السياسية، لحماية القدرة الشرائية واسترجاع الموارد المالية، خاصة فيما يخص الضرائب غير المحصلة وتضخيم الفواتير. وسبق وأن وضعت حركة مجتمع السلم، أكبر وعاء لإخوان الجزائر، شروطا للحوار مع السلطة، وقال الرئيس السابق للحركة عبد الرزاق مقري إنه لا يعارض دعم الحكومة خاصة إذا أبدت نيتها في التصحيح والإصلاح، واشترط أن يصحب هذه الرؤية الاقتصادية رؤية سياسيو تضمن إمكانية فرض رقابة صارمة على المال العام ومحاربة تبديده.  

ورد النائب البرلماني عن الاتحاد الإسلامي من أجل النهضة والعدالة والبناء حسن لعريبي، في تصريحات لـ " العرب اليوم " على دعوة أويحي والخطاب الذي ألقاه الأحد بالبرلمان، قائلا إن " أحمد أويحي جاء ليكمل مهامه اليوم التي باشرها في وقت سابق "، مشيرا إلى أن كل الأرقام الصادمة التي كشف عنها هي بمثابة " تمهيد لمعاقبة الشعب الجزائري وتجويعه, لذلك لا ننتظر منه خيرا.

وعبر القيادي البارز في حزب العمال، تشكيلة سياسية معارضة  للسلطة في البلاد، جلول جودي، عن استيائه من القرارات الأخيرة التي أقرتها حكومة أويحي لمواجهة الوضع المالي الصعب، داعيا الحكومة إلى فرض إجراءات من شأنها فرض حماية على القدرة الشرائية للمواطنين الجزائريين. وأكد المتحدث أن تلبية تشكيلته السياسية دعوة الحكومة للحوار مستقبلا، يكون مرتبطا مع نوعية النقاش، وقال "حزب العمال لن يشارك في نقاشات  تكون مخرجاتها عقيمة فارغة المحتوى".