شخصيات سياسية جزائرية تحذر من بقاء بوتفليقة في السلطة

  حذرت شخصيات سياسية جزائرية من استمرار رئيس البلاد، عبد العزيز بوتفليقة، في الحكم، ووصفت فترة حكمه التي توشك أن تنتهي بعد شهرين بـ"الكارثية". وقال بيان مشترك صادر عن وزير الخارجية الجزائري الأسبق طالب الإبراهيمي، واللواء المتقاعد والمرشح السابق للإنتخابات الرئاسية رشيد بن يلس، والرئيس الشرفي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان علي يحيى عبد النور، اليوم الثلاثاء، إنه "بعد انتهاكه للدستور الذي يحدد الفترات الرئاسية باثنتين، ها هو الفريق الرئاسي يريد قيادة السيد (عبد العزيز) بوتفليقة، الذي وصل إلى السلطة في 1999 بطريقة غير شرعية، لعهدة رابعة على التوالي"، وذلك من خلال الإنتخابات الرئاسية التي ستنظم في 17 نيسان-إبريل المقبل. واعتبر البيان أنه في حال بقاء بوتفليقة في الحكم لولاية رابعة فإن ذلك سيشكل "إلغاء للجمهورية ولمبدأ التداول على السلطة، واعتداء على ذاكرة أولئك الذين ضحوا بحياتهم من أجل الاستقلال، واحتقارا للمواطنين". وانتقد "عدم استغلال أموال النفط وغيرها من المقومات التي توفرت في فترة حكم الرئيس بوتفليقة، في النهوض بالإقتصاد الوطني ونقله من الإقتصاد الريعي إلى اقتصاد منتج وتوظيف أموال البترول في شراء السلم الإجتماعي، بما يؤدي لاستمرار بوتفليقة في السلطة، وإغراق السوق بسلع مستوردة، وإبرام صفقات أشغال وخدمات ضخمة مع مؤسسات وشركات أجنبية". وحمل البيان فترة حكم بوتفليقة مسؤولية "سيطرة القطاع غير النظامي على الإقتصاد الوطني، وتفشي المضاربة والتهرب الضريبي، وكافة أشكال الفساد وسيادة منطق اللاعقاب، والإنتشار الكبير للمخدرات الآتية من المغرب". وحذر من تمسك الفريق الرئاسي بالولاية الرابعة لبوتفليقة والتي تأتي في خضم "وضع متفجر بجنوب البلاد وتصريحات غير مسؤولة صدرت باسم حزب جبهة التحرير الوطني" في إشارة الإضطرابات الأمنية في جنوب البلاد والإشتباكات الطائفية في محافظة غرداية. وندد البيان بـ"الانحراف السياسي والأخلاقي والتسيير الكارثي لشؤون الدولة، وتقاعسها في مواجهة تنامي الجهوية والطائفية والقوى النابذة التي تهدد بتفجير البلاد" رافضين ترشح الرئيس بوتفليقة لولاية رابعة. ودعا "القوى المتطلعة للعدالة الإجتماعية وأخلقة الحياة السياسية إلى للتعبير عن رفضها بكل الوسائل السلمية التي تراها مناسبة"، مشدداً على ضرورة أن يكون المرشح المقبل للإنتخابات الرئاسية "يتمتع بكافة قواه العقلية والبدنية" في إشارة إلى حالة العجز البدني التي يعيشها الرئيس الحالي منذ إصابته بجلطة دماغية في إبريل/نيسان 2013. وتشهد الساحة السياسية تجاذبات غير مسبوقة بين أنصار بوتفليقة ومعارضيه بلغت حد خروج خلافات الرئاسة مع المؤسسة الأمنية المتمثلة في المخابرات إلى العلن من خلال الإتهامات الخطيرة التي وجهها عمار سعداني إلى قائد المخابرات.