بوتفليقة يتعهد بتعزيز الإستقرار وبناء اقتصاد ناشئ

تعهد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة اليوم الجمعة بتعزيز الإستقرار السياسي والأمني وبناء اقتصاد ناشئ والإستمرار في المشاركة في الجهد الدولي حول محاربة الإرهاب، في حال فوزه بولاية رئاسية رابعة في الإنتخابات المقررة في 17 إبريل/نيسان المقبل. وجاء في برنامج بوتفليقة الذي صدر اليوم تحت شعار "معا من أجل جزائر الغد التي تضمن مستقبلا أفضل للجميع" أنه يهدف إلى تحقيق أهداف رئيسية تتمثل في "تعزيز الإستقرار وترسيخ ديمقراطية مطمئنة وتثمين الرصيد البشري بشكل أمثل وبناء اقتصاد ناشئ في إطار مقاربة تنموية مستدامة وتعزيز روابط التضامن الوطني. وفي الشق السياسي من البرنامج اعتبر بوتفليقة أن الرهان يبقى بالنسبة إليه "السعي للتوصل إلى أكبر قدر من التوافق والمشاركة من أجل توسيع الإجماع الوطني حول التكفل بالتحديات المطروحة لاسيما من خلال تعديل الدستور" فضلا عن "تنظيم حوار مكثف حتى تحتل المعارضة مكانة تجعلها في منأى عن كل محاولات التهميش". وتعهد بوتفليقة بإحداث إصلاحات ستمس مختلف القطاعات كالعدالة التي "ستزود بوسائل إضافية بغية تعزيز استقلاليتها في تطبيق القانون وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية" و"ضمان خدمة عمومية "ناجعة" من خلال "تكثيف الجهود الرامية إلى تحديث الإدارة وتغيير السلوكيات". وتشكل مسألة محاربة الفساد بفعالية بالنسبة للرئيس المرشح "اهتماما جوهريا" حيث سيعمد إلى "تعزيز التشريع بغية توسيع مجال عدم قابلية التقادم إلى كل أفعال الفساد وضمان الحماية الفعلية للشهود والمخبرين وإقرار إجراءات لاسترداد الأموال المتأتية من الفساد". ومن بين أهم الإجراءات التي يلتزم المترشح بوتفليقة بتجسيدها في مجال الإعلام و الاتصال "التعجيل بتجسيد القانون العضوي المتعلق بالإعلام". أما فيما يخص التربية والبحث العلمي فسيتم "تحسين أداء المنظومة التربوية بكل أطوارها في كنف الوفاء لسياسة دمقرطة التعليم وضمان تكافؤ الفرص" في حين سيشكل الشق المتعلق بتكييف التعليم العالي والتكوين المهني على نحو يستجيب لسوق العمل "أولوية قصوى" بالنسبة له. كما سيظل قطاع الصحة "أولوية أساسية" من خلال تكريس قانون جديد للصحة سيتم إعداده من طرف لجنة وطنية مفتوحة على كفاءات القطاع بالشراكة مع القطاعات الأخرى المعنية. ويتناول البرنامج أيضا مختلف الجوانب التي تهم فئة الشباب و على رأسها محاربة البطالة حيث سيتم "إثراء الأجهزة الخاصة بإنشاء المؤسسات بعمليات تكوين في مجال المقاولاتية (الإستثمار الخاص) لفائدة الشباب من حاملي المشاريع والمرافقة في مجال التنظيم والتسيير". أما في الشق الإقتصادي فيهدف البرنامج إلى "بناء اقتصاد ناشئ من خلال رفع القيود التي تعيق التوصل إلى تحقيق نمو قوي ومتواصل عبر تحسين محيط الاستثمار على كافة الأصعدة" بحيث سيتم في هذا الإطار "تعديل القانون المتعلق بالإستثمار" على نحو "يكرس حرية الاستثمار وإنشاء المؤسسات ودعم الدولة للمشاريع المقاولاتية". كما يعتزم بوتفليقة في حال فوزه رفع المساهمة المالية للحكومة في مجال الزراعة والمقدرة حاليا بـ 200 مليار دينار ( 2.6 مليار دولار ) سنويا إلى 300 مليار دينار ضمن البرنامج الخماسي الجديد 2014-2019. أما في مجال السياسة الخارجية فتعهد بوتفليقة بأن تستمر الجزائر في مساهماتها ضمن الهيئات الدولية "ذات الصلة بالتحديات الشاملة كمكافحة الإرهاب والمتاجرة بالمخدرات وغيرهما من أشكال الجريمة المنظمة والتغيرات المناخية ونزع السلاح وحوار الحضارات". وشدد البرنامج على أن "تعزيز التعاون مع بلدان الساحل هو أحد المحاور التي تحظى بالأولوية في السياسة الخارجية" فضلا على "استمرار الجزائر في دعمها للشعب الصحراوي من أجل ممارسة حقه الثابت في تقرير مصيره تحت إشراف الأمم المتحدة وكذلك الشعب الفلسطيني لاستعادة السيادة على دولته وعاصمتها القدس". وعلى الصعيد الإقليمي والعربي "ستظل الجزائر متمسكة ببعث مسار بناء الصرح المغاربي الذي يعد خيارا استراتيجيا" مع العمل على "إعطاء دفع للحوار السياسي مع كل البلدان العربية للمساهمة في بعث العمل المشترك خدمة للمصالح العليا للشعوب العربية والأمن القومي العربي". وفي مجال الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تعهد بوتفليقة بـ "تكثيف هذا التعاون في إطار السياسة الأوروبية المتجددة للجوار بما يفضي في أفق سنة 2020 إلى تجسيد منطقة التبادل الحر بين الجزائر وأوروبا ضمن شروط الإنصاف في المزايا". المصدر: يو.بي.آي