إنطلاق حملة إنتخابات الرئاسة في الجزائر

انطلقت هنا اليوم الحملة الرسمية للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 17 ابريل القادم بمهرجانات دعائية وتجمعات في كامل مناطق الجزائر ومحافظاته الـ 48 ينشطها ستة مرشحين وممثلوهم. وخلافا للاستحقاقات الرئاسية السابقة، فقد اضطر الرئيس المترشح عبد العزيز بوتفليقة لإعلان غيابه عن الحملة بداعي استمرار خضوعه لفترة النقاهة والعلاج التأهيلي لمحو آثار الجلطة الدماغية التي أصيب بها أواخر أبريل السنة الماضية. واعلنت وزارة الداخلية الجزائرية انه أمام المرشحين الستة وهم علي بن فليس وموسى تواتي و لويزة حنون وعبد العزيز بلعيد وعلي فوزي رباعين... إضافة الى الرئيس بوتفليقة مهلة ثلاثة أسابيع لإقناع الناخبين البالغ عددهم 22 مليون من خلال جولات وصولات تشمل المحافظات الـ48.  واتخذت الحكومة تدابير أمنية مشددة لتأمين الاماكن التي خصصتها لإقامة التجمعات والمهرجانات الانتخابية، فضلا عن تخصيص أماكن لإلصاق الصور واللافتات الخاصة بالمرشحين الستة. كما عبأت مؤسسات التلفزيون والإذاعة الرسمية فترات محددة لبث رسائل المرشحين ومندوبيهم طيلة فترة الحملة في حين لم يعرف بعد إن كانت لجنة الاشراف على الانتخابات ستسمح بإقامة مناظرات بين المرشحين. ومن المرشحين من يتنافس على منصب رئيس الجمهورية للمرة الثالثة ويتعلق الامر بالمرشحة لويزة حنون الامينة العامة لحزب العمال /يساري/ وعلي فوزي رباعين رئيس حزب عهد 1954 /تيار وطني/ وموسى تواتي رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية /تيار وطني/، بينما يدخل علي بن فليس الذي يرشحه المراقبون ليكون المنافس الشرس للرئيس الحالي، مضمار السباق نحو قصر /المرادية/ الرئاسي للمرة الثانية وهو مشاركة أولى لم تكن موفقة في انتخابات 2004. وقد تقاطعت شعارات المرشحين الستة في مسألة الحفاظ على سلامة واستقرار البلاد، واستكمال البناء الديمقراطي والمؤسساتي. يشار إلى أن قانون الانتخابات الجزائري وضع عدة ضوابط من أجل السير الحسن للحملة الانتخابية ومنها على وجه الخصوص عدم استعمال اللغات الأجنبية وكذا اية طريقة تجارية اعلانية واستعمال الوسائل والإمكانيات التابعة للخواص والمؤسسات والهيئات العمومية وأماكن العبادة والتعليم لأغراض الدعاية الانتخابية. كما نص القانون على ضرورة امتناع كل مرشح عن أي موقف غير مشروع أو مهين أو شائن أو غير قانوني أو لا أخلاقي وان يسهر على حسن  سير الحملة الانتخابية إلى جانب عدم استعمال رموز الدولة. وتسهر كل من اللجة الوطنية للإشراف على الانتخابات المشكلة حصريا من قضاة واللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات المتألفة من مندوبي المترشحين الستة طيلة مدة الحملة الانتخابية على مراقبة مدى التزام المترشحين بنصوص القانون الذي ينظم سير الحملة الانتخابية.   قنا