الجزائر تمتلك مقومات الإستقرار في منطقة الساحل والصحراء

أكد الممثل السامي للاتحاد الافريقي من أجل مالي والساحل، بيار بويويا، أن الجزائر هي البلد الذي "يمتلك كل المقومات الكفيلة بالحفاظ على الإستقرار في منطقة الساحل و الصحراء".
وقال السيد بويوتا في ختام الدورة الثالثة للمؤتمر الوزاري لبلدان الساحل المنخرطين في مسار الدعم و التأييد للحوار الوطنى في مالي التي إنعقدت اليوم في الجزائر أن "الجهود التي تبذلها الجزائر في الأزمة المالية تدل على أهمية الدور الذي يمكن أنه تلعبه في المنطقة عموما" مؤكدا أن الجزائر هي البلد الذي "يمتلك كل المقومات الكفيلة بالحفاظ على الإستقرار ومنطقة الساحل و الصحراء".
ووصف المسؤول الإفريقي إجتماع دول الساحل اليوم حول مالي ب"المثمر والبناء" في مسار تحقيق السلم في مالي خاصة و أنه جاء بعد جملة المشاورات والتفاهمات مع العديد من المجموعات المسلحة في شمال مالي و التي إستطاعت الجزائر من خلالها بناء "عامل الثقة الضروري للشروع في مفاوضات شاملة بين جميع الأطراف المالية".
وأعرب ذات المسؤول عن إرتياحه للتوصل إلى تحديد توقيت ومكان إنعقاد أول جلسة مفاوضات بين الماليين المرتقبة في بداية شهر جويلية المقبل بالجزائر العاصمة معربا عن عرفانه بالجهود التي تبذلها الجزائر ممثلة بوزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة و إلتزامها برعاية مسار الحوار الذي أكد تأييد الإتحاد الإفريقي له.
كما أعرب بويويا عن ثقته في "الإلتزام الذي تبديه جميع الأطراف المالية للتحرك سريعا نحو مفاوضات مباشرة لتحقيق السلم في البلاد".
يشار إلى أن هذه الدورة تأتي في أعقاب التوقيع يوم السبت بالجزائر على "أرضية تمهيدية للتفاهم" تهدف لإيجاد حل نهائي لأزمة شمال مالي من طرف ثلاث مجموعات ناشطة في شمال مالي وهي "الحركة العربية للآزواد" و "التنسيقية من أجل شعب الأزواد" و"تنسيقية الحركات و الجبهات القومية للمقاومة" حيث أكد ممثلو هذه المجموعات إحترامهم التام للوحدة الترابية والوحدة الوطنية لهذا البلد.
كما وقعت ثلاث حركات أخرى وهي "الحركة الوطنية لتحرير الأزاواد" و "المجلس الأعلى لتوحيد الآزاواد" و"الحركة العربية للآزاواد" خلال الأسبوع المنصرم على "إعلان الجزائر" مؤكدين من خلاله إرادتهم في العمل على "تعزيز دينامكية التهدئة الجارية ومباشرة الحوار الشامل بين الماليين".
من جانبه، أكد وزير المصالحة الوطنية المالي زهابي ولد سيدي محمد أن "المهم في إعلان الجزائر والأرضية المبدئية للتفاهم هو انها تؤكد على إحترام الوحدة الترابية لمالي وتنتهج الحوار كأسلوب لحل الأزمة" في البلاد معتبرا أن ذلك يعد "نتيجة ملموسة و إيجابية" أسفرت عنها الجهود الدبلوماسية الجزائرية.
وأكد السيد زهابي على أهمية توقيع المجموعات المسحلة الست على "إعلان الجزائر" و "الأرضية المشتركة للتفاهم" خاصة و أن "هذه الحركات كانت تختلف في العديد من الأمور من بينها مكان إنعقاد جلسات الحوار الوطني المالي" معتبرا أن الإتفاق حول إنعقاد هذه الجلسات في الجزائر بداية شهر جويلية المقبل يعد "خطوة مهمة" نحو تحقيق المصالحة الوطنية و السلم في مالي.
و جدد زهابي التزام الحكومة المالية بإستكمال مسار الحوار وتنسيق الجهود مع الجزائر لتحقيق السلم و الأمن في المنطقة مشيدا بالدور الذي تلعبه الجزائر والثقة التي تحظى بها لدى الجزائر لدى جميع الأطراف المالية.
كما أكد أن "المفاوضات هي النهج الوحيد و الأمثل الذي يمكن من خلاله التوصل إلى حلول للمشاكل التي تعيشها مالي و أن الخيار العسكري لا يمكن أن يفيد في حل هذه المشاكل".
وكانت أشغال الدورة الثالثة للمؤتمر الوزاري لبلدان الساحل المنخرطين في مسار الدعم و التاييد للحوار الوطنى في مالي قد أفتتحت اليوم الاثنين بمشاركة كل من الجزائر و مالي و النيجر و موريتانيا و بوركينافاسو و تشاد بحضور ممثلين عن الإتحاد الإفريقي و بعثة الأمم المتحدة إلى مالي "مينوسما".
المصدر: واج