مناقشة خطة تطوير الإطار القانوني والتنظيمي لحماية البيئة الأردنية

ناقشت لجنة تطوير الاطار القانوني والتنظيمي لمفتشي البيئة ، اليوم الثلاثاء في مركز برية الاردن ، خطة تطويرالاطار القانوني والتنظيمي للادارة الملكية لحماية البيئة . وقال مدير الادارة العقيد الدكتور حمزة القيام: يجب تطوير خطة الادارة الملكية لحماية البيئة من خلال الوضع القانوني وخطة الاتصال لرفع المعرفة العامة بشأن عمل الادارة ودعمها مستقبلاً من قبل الشركاء في كل المؤسسات الوطنية. ودعا الى زيادة الوعي البيئي لدى المواطنين، مبينا ان الإدارة تنظر لتقوية مناهج التعليم والالتزام بالقوانين البيئية كمحور اساسي خلال الفترة المقبلة، وقد بدأت فعلاً بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم للبدء في ادخال مفاهيم حماية البيئة ضمن المناهج المدرسية. واشار الى النظر في الدور المستقبلي للإدارة من خلال خطة للتوسع في المناطق الحساسة بيئياً مثل مناطق المحميات والغابات ومناطق الموارد المائية والسياحية والاثرية . ودعا أمين عام وزارة الزراعة الدكتور راضي الطراونة، الى تحديد الأولويات الخاصة بعمل مفتشي الادارة والاتفاق عليها، لتكون البيئة هي محورها الأساسي، لافتا الى ان تطوير الوضع القانوني للادارة أصبح حاجة ملحة لتصبح مسؤولة عن متابعة وتنفيذ القوانين البيئية مع الاخذ بعين الاعتيار التعاون المشترك مع طوافين الحراج وتأهليهم ضمن دورات تدريبية خاصة للتعامل مع القضايا البيئية المختلفة. وتحدث مدير عام الجمعية الملكية لحماية الطبيعة يحيى خالد عن اهمية التوسع للمفتشين لكل مناطق الحماية وتطوير الية التعاون المشترك للحد من الصيد الجائر ومتابعة القضايا البيئية، مشيرا الى محور وآلية عمل مفتشي الادارة الملكية لحماية البيئة، اذ بدأت اقليمياً في الأردن، وينظر اليها من قبل صناع القرار في الدول العربية انها تجربة ناجحة قابلة للتطبيق في كثير منها. وتضم لجنة الاطار القانوني والتنظيمي لمفتشي البيئة رئيس مجلس ادارة الجمعية الملكية لحماية البيئة العين خالد الايراني رئيسا، ومدير الادارة الملكية لحماية البيئة وامناء وزارت الزراعة والبيئة والسياحة ومدير عام الجمعية الملكية لحماية الطبيعة اعضاء.