اليونسكو "قلقة" إزاء آثار تبيض المرجان في أستراليا

أعربت اليونسكو عن "قلقها الشديد" إزاء آثار تبيض المرجان، على الحاجز المرجاني العظيم، وحذرت أستراليا من أنها لن تحقق أهداف تقرير ريف 2050، بدون عمل لتحسين نوعية المياه، وجاء هذا الانتقاد في مشروع مقرر نشره كجزء من جدول أعمال اجتماع، لجنة التراث العالمي المقبل الذي سيعقد في كراكوف، في بولندا في الأسبوعين الأولين من يوليو/تموز.

واقترح أن يبقى الحاجز المرجاني العظيم خارج قائمة الخطر، على الرغم من تبيض المرجان من الخلف إلى الخلف التي تؤثر على حوالي ثلثي الشعاب المرجانية وأحدث البيانات تظهر انخفاضا حادا في الغطاء المرجاني في الشمال. كما أثنى مشروع القرار على الحكومتين الاسترالية وكوينزلاند على العمل المبدئى لتنفيذ خطة ريف 2050 التى تضمنت وضع استراتيجية استثمار تبلغ قيمتها 1.28 مليار دولار سيتم إنفاق معظمها على تحسين نوعية المياه.

بيد ان التقرير قال ان التقدم فى خفض عدد الملوثات الزراعية التى تتدفق الى الشعاب المرجانية "كان بطيئا" وان استراليا لم تحقق المزيد، من اهدافها المؤقتة او طويلة الاجل لتحسين نوعية المياه. وشجعت "استراليا بقوة" على تسريع الجهود لضمان تحقيق الاهداف المباشرة والطويلة الاجل للخطة التى تعتبر ضرورية للمرونة الشاملة للممتلكات وخاصة فى مجال نوعية المياه ".

وقال أيضا إن تغير المناخ لا يزال "التهديد العام الأهم" لمستقبل الشعاب المرجانية، وأوصى بأن تعرب اللجنة عن قلقها الشديد إزاء تبييض المرجان والوفيات التي حدثت في عام 2016، وفي الحدث الثاني الجاري في أوائل عام 2017. وقالت اليونسكو انه "فى الوقت الذى لا يمكن فيه تقييم التأثيرات طويلة الاجل لهذه الاحداث بشكل كامل، فان حجمها يساعد على التأكيد على خطورة تهديد الممتلكات من تغير المناخ". "على مستوى الموقع، هناك حاجة للنظر في كيفية تأثير التبييض الجماعي على فعالية [خطة الاستدامة طويلة الأجل ريف 2050] في شكلها الحالي، لا سيما فيما يتعلق بالتدابير والتحسينات الأكثر إلحاحا التي تسهم في مرونة العقار ".

وقال جون برودي خبير بارز في نوعية المياه للشعاب المرجانية إن تحقيق تلك الأهداف لنوعية المياه يتطلب زيادة عشرة أضعاف في الاستثمار إلى 10 مليار دولار على مدى السنوات العشر المقبلة. وسيشمل أيضا نقل الأراضي الزراعية في مستجمعات الحاجز المرجاني العظيم من مزارع قصب السكر التي تستخدم الأسمدة التي تسبب قدرا كبيرا من تلوث المياه في الشعاب المرجانية إلى شكل أقل كثافة من الزراعة مثل الرعي.

وقال برودي لغارديان أستراليا: "هناك أشياء يمكن القيام بها لجزء نوعية المياه ولكن من الصعب أن نرى هذه الحكومة تفعل ذلك". هناك اشياء الاخرى اكثر اهمية بالنسبة لهم مثل دعم المزارعين فى كوينزلاند وصناعة الفحم ". وقال برودى ان تحسين نوعية المياه "لن يكون كافيا بحد ذاته" لانقاذ الشعاب المرجانية التى تواجه تهديدها المباشر من تغير المناخ.

قال برودي  خلافا لتغير المناخ،  ستكون نوعية المياه التي تتدفق إلى الشعاب المرجانية، تخضع مباشرة للسيطرة على التشريعات الأسترالية القائمة. تحسين نوعية المياه، لا يمكن أن تمنع أحداث التبييض في المستقبل، ولكن يمكن أن يحسن من قدرة الشعاب المرجانية. رحب وزير البيئة جوش فرايدنبرغ بمشروع قرار المنظمة، السبت الذي قال "يؤكد إن خطة ريف 2050 كانت فعالة".
وأوضح "إن مشروع القرار يشير إلى أهمية مرونة الشعاب المرجانية، على الرغم من التحديات التى يواجهها تبييض المرجان"، واعترف فرايدنبرغ بدفع اللجنة لتسريع العمل بشأن نوعية المياه، وقال إن الجهود الدولية للحد من انبعاثات غازات التدفئة "أمر مهم بالنسبة للشعاب المرجانية، في جميع أنحاء العالم بما في ذلك الشعاب المرجانية العظمى".

وأشار إلى التزام استراليا المستمر باتفاق باريس الذي تخلى عنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، كدليل على جهود أستراليا، ومن المتوقع أن تصدر اليونسكو، تقريرًا ثانيًا عن تأثير تغير المناخ، على صحة جميع الشعاب المرجانية المدرجة، في قائمة التراث العالمي قبل اجتماع تموز / يوليو.

وقال ريتشارد ليك، التابع للصندوق العالمي للحياة البرية إنه في الوقت الذي كانت فيه تأثيرات نوعية المياه، وتطهير الأراضي على صحة الشعاب المرجانية كبيرة، فإن تغير المناخ ما زال يمثل التهديد الرئيسى، وإنه إذا كان المناخ العالمي يسخن بمقدار 1.5 درجة، فإن الحاجز المرجاني العظيم لن ينجو. وقال "اننا نحتاج الى سياسات مناخية ستحمي الشعاب المرجانية فعلا، وان سياساتنا المناخية الحالية لا تكاد تكون كافية تقريبا لاتخاذ الاجراءات اللازمة لانقاذ الشعاب المرجانية".

وأعربت الجمعية الاسترالية لحفظ الطبيعة البحرية عن قلقها، ودعت حكومة ولاية كوينزلاند إلى إدخال قوانين إزالة الأراضي فورًا، التي ألغيت بموجب حكومة نيومان، للحد من كمية الجريان السطحي المتدفق إلى مستجمعات الشعاب المرجانية، حاولت حكومة بالزتشوك إعادة تطبيق قوانين إزالة الأراضي في عام 2016 لكنها فشلت في الحصول عليها في البرلمان السابق.