نقل المواد الخطرة بلا ترخيص أكثر المخالفات البيئية 2013

يعتبر نقل المواد الخطرة بلا ترخيص من الجهات المعنية من أكبر وأكثر المخالفات البيئية التي تمت إحالتها إلى نيابة البيئة في عام 2013، حسب الإحصائيات التي أوردتها نيابة البيئة، والتي حذرت من التهاون بهذا النوع من المخالفات لما يشكل من تهديدات بالغة الخطورة. وتأتي خطورة نقل المواد الخطرة بدون تصريح من الجهات المعنية بوزارة البيئة من عدة أمور تهدد البيئة والمجتمع على حد سواء؛ أهمها: عدم أخذ الاحتياطات اللازمة أثناء نقل كميات كبيرة من الوقود أو الديزل مما قد يسبب كارثة في حال تعرض الناقلة لأي حادث مروري، وعندها لا يمكن تخيل حجم الانفجار الذي قد ينجم جراء هذا الحادث، ولا حجم الخسائر البشرية والمادية. لذا تحرص نيابة البيئة بالتعاون مع وزارة البيئة على تطبيق عقوبات صارمة على مرتكبي هذا النوع من المخالفات. وزارة البيئة تعكف دائمًا على التحذير من التعامل الخاطئ مع المواد الكيماوية والسامة سواء عن طريق النقل غير المجهز لها أو التهاون في التعاطي معها، لأنها بالغة الخطورة على صحة الفرد والبيئة، بالإضافة إلى أن النقل غير المرخص للمواد الكيماوية يعتبر جريمة من الجرائم البيئية التي يعاقب عليها القانون رقم (30) لسنة 2001 بشأن حماية البيئة، إضافة للطرق غير الآمنة لتخزين تلك المواد. وعند التساؤل عن الأسباب التي تجعل البعض يرتكب مثل هذه المخالفات أجاب أحدهم بأن شركة "وقود" لا تسمح إلا بصرف كمية محدودة للأفراد في حين أن البعض منهم يحتاج لكمية أكبر، إما للاستعمال في المخيمات أو لتعبئة "الطرادات" التي يمتلكونها في البحر، وهذا ما يجبرهم على تجاوز القانون ومحاولة جلب كميات أكبر من المسموح بها، وهذا ما يدفع البعض إما إلى أن يشتري الوقود من السوق السوداء بشكل قطاعي عن طريق بعض المنتفعين من الجنسيات الآسيوية، أو يضطر للتفاهم مع بعض محطات الوقود لتزويده بكميات كبيرة تكفيه لفترة طويلة، في وقت متأخر من الليل، في مقابل مادي، مطالبين شركة وقود بإعادة النظر في الكميات المتاحة للأفراد مراعاة لظروف احتياجاتهم الإضافية من الوقود. هذا النوع من المخالفات يشكل تهديدا لسلامة المواطن والمقيم قبل أن يكون مجرد مخالفة بيئية، خصوصا في ظل الزحام الشديد الذي تشهده الشوارع طوال ساعات الذروة والتي تزيد من احتمالية وقوع الحوادث، وأيضا تزيد من اتساع عدد المتضررين في حال تعرض أحدهم لحادث وهو يحمل كميات كبيرة من المواد الخطرة بلا ترخيص نقلها من الجهات المعنية. ففي إحدى الضبطيات البيئية التي أحيلت للنيابة، بدأ ظهور المخالفة من مجرد حادث بسيط من الأمام لأحدى السيارات الصغيرة المملوكة لأحد المقيمين، وبعد معاينة رجال المرور لمكان الحادث تبين وجود كمية تزيد على 70 لتراً من المواد الخطرة داخل السيارة، بلا أي تخزين جيد أو رخصة لنقل مثل هذه المواد، ولولا ستر الله لتحول هذا الحادث البسيط إلى انفجار ضخم قد يودي بحياة الكثيرين، وعلى الفور تم إبلاغ دوريات البيئة التي ـ بدورها ـ أحالت المخالف إلى نيابة البيئة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضده. كما أن البعض يتجاوز هذه الكمية ويستخدم صهاريج المياه الصالحة للشرب "التناكر" لنقل الديزل عليها فيما يعد انتهاكاً صارخاً للقانون، وهذا ما تم بالفعل مؤخراً عندما أعلنت وزارة البيئة أن دورياتها في وحدة المزروعة البرية ضبطت صهريج مياه صالحة للشرب "تنكر" ينقل مواد خطرة "ديزل" في احدى المحطات على طريق الشمال، حيث لاحظ مفتشو البيئة وقوف السيارة بجوار مضخة الديزل، والارتباك واضحاً على سائقها، وبمجرد وقوف الدورية عند السيارة، هرب السائق وترك السيارة وبها مفتاح التشغيل، وبفحص الحمولة تبين أنها مادة الديزل، حيث تم التنسيق مع الجهات الأمنية في إدارة أمن الشمال، وتسليمهم السيارة لاستكمال الإجراءات القانونية حيال المخالفة.