التدهور البيئي في لبنان يكلف 800 مليون دولار سنويًا

أكد وزير البيئة اللبنانى، ناظم الخورى، أن بلاده أسوة بمثيلاتها من دول المتوسط تعانى تدهورا بيئيا سنويا يقدر بنحو 800 مليون دولار أى ما يقدر بـ 3.7 فى المائة من الدخل القومى. وأكد الخورى- خلال افتتاحه اليوم المؤتمر الإقليمى للدول العربية ودول المتوسط حول "رصد الموارد البيئية وإدارتها"، الذى ينظمه برنامج الأمم المتحدة للبيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى ومشروع تطوير مراقبة الموارد البيئية فى لبنان- أن التدهور البيئى ترك بصماته الكبرى على المناطق الساحلية اللبنانية والموارد المائية وعلى التنوع البيولوجى ونوعية الهواء.  واعتبر أن أرقام التدهور البيئى دليل قاطع على زيادة الضغوط على الموارد الطبيعية نتيجة للتوسع العمرانى العشوائى وازدياد الطلب والاستهلاك الجائر للموارد الطبيعية، مما أدى إلى خسارة الأراضى الزراعية والغابات والمناطق الساحلية الحرة. وحذر من أن لبنان مثله مثل سائر بلدان العالم المتقدمة أو النامية عرضة لاستنزاف موارده الطبيعية لأن زيادة عدد سكان الأرض ومضاعفة حاجاتهم للموارد تشكل ضغطا متزايدا على المياه والتربة والتنوع البيولوجى، كما على نوعية الهواء، وبالتالى على صحة الإنسان. من جانبه، لفت المدير والممثل الإقليمى لمكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائى لغرب آسيا فى البحرين إياد أبو مغلى إلى أن جميع البلدان العربية تواجه بدرجات متفاوتة تحديا كبيرا مشتركا لتحسين إدارة الموارد البيئية ودمجها فى استراتيجيات الحد من الفقر والخطط الوطنية للتنمية. وأوضح أن معظم سكان المنطقة العربية يعيشون فى المناطق الحضرية الساحلية، حيث ترتبط التغيرات البيئية بالارتفاع المتوقع فى مستوى سطح البحر والتنافس على الأراضى والموارد الطبيعية. وأشار إلى أن برنامج إدارة النظم البيئية الإقليمية التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة يهدف إلى دعم البلدان والمناطق من أجل الدمج المتزايد لنهج إدارة النظم البيئية فى إدارة عمليات التنمية والتخطيط واكتساب القدرة على استخدام أدوات إدارة النظم البيئية وإعادة تنظيم برامجها البيئية وتمويلها لمعالجة تدهور خدمات النظم البيئية ذات الأولوية. ويناقش المؤتمر وضع الموارد الساحلية وإدارتها على المستويات المحلية والإقليمية، والتى تركز على قضايا أساسية مثل رصد الموارد الساحلية ونوعية الهواء وإدارتها واشراك الخبراء وأصحاب القرار فى حماية الموارد البيئية عبر توفير المعطيات العلمية. ويشارك فى أعماله وفود من دول عربية وأجنبية من مصر والسعودية والكويت والبحرين واليمن وفلسطين واليونان وسويسرا والمملكة المتحدة وفرنسا وكينيا.