نقابات وجمعيات أردنية ترفض الضرائب على قطاعات غذائية وزراعية

رفضت نقابات وجمعيات أردنية اية توجهات حكومية لفرض ضرائب ورسوم جمركية على مواد غذائية وزراعية يستهلكها ذوي الدخل المحدود والمتوسط، محذرين من خطورة ذلك على هذه القطاعات والمواطنين. كما حذرت النقابات والجمعيات التي تمثل قطاعات غذائية وزراعية خلال اجتماع عقدته مساء أمس الأحد، بمقر نقابة المهندسين الزراعيين الأردنيين من فرض ضرائب ورسوم على الأسمدة وأغلب المبيدات الزراعية والبذور والمواد التي تُستخدم لتصنيع البيوت البلاستيكية.
 
وأكدت النقابات والجمعيات في بيان لها "الاثنين" أن هذه القطاعات تواجه اليوم ظروفاً استثنائية وغير مسبوقة وتعاني من تحديات ومعيقات وعراقيل تسببت بها سياسات وقرارات حكومات متعاقبة. واستهجنت عدم قيام الحكومة بالتشاور والحوار مع أصحاب الاختصاص والخبرة في القطاع الخاص والمجتمع المدني وغيرهم لإيجاد حلول وبدائل وطوق نجاة للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تواجه الأردن بدلاً من توجيه رسائل عن بعد لممثلي قطاعات حساسة تحمل هذه الرسائل في طياتها قرارات شبه محسومة، وتم اقرارها في الغرف المغلقة ولم يُستشر فيها إلا عدد محدود من الجهاز الحكومي.
 في الوقت التي تتحدث فيه الحكومة عن "برنامج وطني" للإصلاح الاقتصادي، الأمر الذي كان يٌوجب عليها القيام منذ أشهر بفتح حوار وطني مع كافة الفعاليات الاقتصادية والسياسية للخروج بوصفة وطنية قابلة للتنفيذ دون المساس بقطاعات حساسة وتهديد مستقبلها وعدم الاقتراب من جيب المواطن. وحذرت الحكومة من المضي في سياسة الجباية واستمرارها في الذهاب إلى الطريق السهل، وهو جيب المواطن الذي يعاني من تراجع بقدرته الشرائية أدت إلى حالة من الركود أصابت كافة القطاعات دون استثناء.
 وبالتالي فإن أي زيادة في الضرائب والرسوم ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للمواطن بنفس نسبة تلك الزيادة، كما حذروا من استمرار أصحاب القرارت الاقتصادية باتخاذ قراراتهم دون النظر إلى المستقبل ومراعاة ظروف ومعاناة دافعي الضرائب والمنتجين، مما سيتسبب في دخول قطاعات كثيرة في نفق مظلم قد لا ترى النور بعده لا قدر الله وبالتالي تراجع الايرادات الضريبية والجمركية وزيادة نسبة البطالة .
 
وطالبت الحكومة بتبني خطاب واضح وموحد وشفاف بدلاً من التناقض والتخبط والغموض في تصريحات بعض المسؤولين مؤخراً الأمر الذي خلق ارباكاً كبيراً لدى كثير من المنتجين والمستوردين والتجار والمواطنين على حد سواء وقد يكون لذلك أثار سلبية كبيرة قد لا تخطر ببال الحكومة لانشغالها بحملة العلاقات العامة لاقناع الناس بما ستقدم عليه من قرارات .
 
وجددت النقابات والجمعيات وقوفها لجانب الوطن وانحيازها للمصلحة الوطنية العليا والتي تتطلب العمل كفريق واحد بامانة واخلاص وانتماء للوصول إلى بر الامان تحت قيادة الملك عبدالله الثاني وتوجيهاته المستمرة بضرورة تفعيل الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص وليس الشراكة التي تعتمد على المزاجية والانتقائية واعتبار الطرف الآخر (القطاع الخاص ) هو الطرف الأضعف والمتلقي للأوامر والقرارات ومصادرة حقه في ابداء رأيه فيها قبل اتخاذها وتقديمه لمقترحات وحلول من واقع خبرته ووجوده في الميدان.