إسلاميو الأردن يتهمون جهاز المخابرات العامة بالتدخّل بالإنتخابات

اتهم إسلاميو الأردن، الثلاثاء، جهاز المخابرات العامة بالتدخّل بالإنتخابات البرلمانية التي ستجري في 23 كانون الثاني/يناير الحالي، وزعم أن السلطات الرسمية تشجّع شراء الأصوات والذمم. وقال بيان صادر عن المجلس الأعلى للإصلاح في الأردن المكوّن من قيادتي جماعة الإخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الإسلامي، إن "جهاز المخابرات (العامة) تدخّله المباشر في التعيينات والانتخابات، ولا يسلم من ذلك حتى انتخابات الطلبة في الجامعات". واعتبر أن "السلطات الرسمية تشجّع شراء الأصوات والذمم". وأضاف أن "انتخابات الصوت الواحد المزمعة، شكلية مفصّلة بحكم القانون لإخراج مجلس تابع مهمته إصدار التشريعات الملائمة لأشخاص يتحكمون بشكل مطلق في مسار الشأن العام، ويتقدّمون على كل النصوص والقرارات والسلطات والمؤسسات". واعتبر أن "الاحتكام إلى الانتخابات لحسم الخلافات مشروع في الدول الديمقراطية، وليس في الأردن الذي يقوم فيه أشخاص بصناعة القرارات والتوجهات والبت في الخلافات، متقدمين بذلك على كل النصوص والقرارات والسلطات والمؤسسات الأخرى". ولفت البيان إلى أن "الأشخاص الذين يحكمون البلد أوامرهم واجبة التنفيذ، وتوجيهاتهم تعلو على السياسات، ورغباتهم أوامر متقدّمة على بقية القرارات، وإشاراتهم نافذة، وتلميحاتهم تغني عن التصريح". وبشأن قانون الإنتخاب، قال البيان "في الأردن انتخابات شكلية محكومة بقانون متخلّف يحدّد ملامح المجلس ودوره في إصدار التشريعات الملائمة لأصحاب القرار والنفوذ ورأس المال، وللمصادقة على كل الاتفاقيات الدولية حتى لو كانت مع ألد الأعداء، ولتبرئة الفاسدين الذين نهبوا خيرات الوطن ومؤسسات الدولة"، الأمر الذي "يستدعي مراجعة جذرّية وعميقة لمعرفة أهمية الانتخابات ودورها وفلسفتها وقواعدها، فضلاً عن نزاهتها وإجراءاتها". وأشار البيان إلى أن مجلس النواب "عاجز عن بسط رقابته الدستورية على موازنة الدولة، لأن نسبة عالية من الموازنة لا تخضع لرقابته، فضلاً عن إمكانية التأكد من سلامة أوجه الإنفاق، والمجلس عاجز أيضاً عن ممارسة دوره في اختيار السلطة التنفيذية، وخلافاً للعرف الديمقراطي الذي يسند للأغلبية البرلمانية مهمة تشكيل الحكومة". وبخصوص قدرة مجلس النواب على التأثير في القرار، قال البيان "في الأردن لا أحد يعلم متى تجري الإنتخابات الدورية أو فترة بقاء المجلس المنتخب، لأنه غير محصّن من الحل، أو القانون الذي ستجري بموجبه هذه الإنتخابات أو الأحزاب والقوى المشاركة أو المقاطعة". وبشأن اللجوء إلى القضاء لتصويب المسار، قال البيان "في الأردن القضاء ليس مستقلاً، بسبب تعرّضه لضغوط مرهقة نتيجة لتحكم السلطة التنفيذية بتعيين رئيس المجلس القضائي والقضاة، فضلاً عن طريقة التعامل مع الأحكام، وإمكانية إلغائها عن طريق العفو الخاص أو العام". وشدد على أن الإنتخابات تجري في الدول الديمقراطية للخروج من أزمة، أو حلاً لمشكلة أو تنفيذاً لاستحقاق دستوري، أما الإنتخابات في الأردن فمن شأنها أن "تعمّق الأزمة وأن تفتت النسيج المجتمعي، وأن تفرّق الشمل وتفجّر الصراعات". وقال البيان إن "الانتخابات ينبغي لها أن تكون تتويجاً للإصلاحات، وليس كما يزعم المسؤلون أنها بداية الإصلاحات، وقد جرّبنا ذلك وكانت النتائج عقيمة". وأكد أن الحركة الإسلامية اختارت الحراك الشعبي كبديل عن الدخول في "مهزلة الإنتخابات". وخلص البيان إلى القول "وإذا كان الخيار بين مهزلة الانتخابات أو الحراك الشعبي، فإن الاستمرار بالفعل الجماهيري السلمي أنفع للوطن وأقدر على إنجاز ما عجزت عن إنجازه كل الانتخابات والمجالس المنتخبة شكلاً والمعينة فعلاً". وأضاف "نحن على عهدنا لشعبنا الوفي الذي لم يعد يحتمل المزيد من المعاناة والفقر والبطالة والاستبداد وتسيد الفساد وغلاء الأسعار وفشل الإدارات، ولن نكون إلا نصيراً للمظلومين والمحرومين حتى يفتح الله بيننا وبين قومنا بالحق وهو خير الفاتحين".