إقرار الموازنة الفلسطينية بعجز يفوق المليار

أقرت الحكومة الفلسطينية  الخميس موازنة العام الجاري بقيمة 3.8 مليارات دولار، وبعجز جار فيها قبل التمويل يبلغ مليارا وخمسين مليونا. وأشار مجلس الوزراء عقب اجتماعه في رام الله برئاسة رئيس الوزراء سلام فياض إلى إحالة مشروع الموازنة للرئيس محمود عباس للمصادقة عليه وإصدار قرار بقانون بشأنه. ويتضمن مشروع الموازنة نفقات بقيمة 3.8 مليارات دولار منها 350 مليونا من نفقات الاستثمار والباقي تخص النفقات التشغيلية والتحويلية بما فيها كتلة الرواتب التي تناهز مليارا و880 مليونا، بينما بلغت نفقات القطاع الاجتماعي -بما فيها برنامج المساعدات النقدية- 110 ملايين. وتقدر الإيرادات في مشروع الموازنة بنحو مليارين ونصف مليار دولار هي حصيلة الضرائب والرسوم، ويقدر حجم التمويل الخارجي المتوقع بنحو 1.4 مليار منها 1.1 مليار لتغطية النفقات الجارية وثلاثمائة مليون للمساهمة في تغطية نفقات التطوير والبالغ قيمتها 350 مليونا. تعظيم الموارد واعتبرت الحكومة أن معطيات الموازنة تنسجم مع سياستها الرامية لتعظيم الموارد الذاتية لتقليص الاعتماد على المعونات الخارجية، وذلك بما يسهم في تعزيز القدرة على حماية القرار الفلسطيني أمام الضغط السياسي، ومن المتوقع أن ترتفع نسبة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات إلى 70% مقارنة بـ 57% عام 2008 و67% عام 2012. "من المتوقع أن ترتفع نسبة تغطية إيرادات الموازنة للنفقات إلى 70% عام 2013 مقارنة بـ57% عام 2008 و67% عام2012 " وتوقع مجلس الوزراء أن يؤدي تنفيذ الزيادة المتوقعة في نفقات التطوير بالمقارنة مع العام الماضي إلى تسريع وتيرة تنفيذ مشروعات التطوير، خاصة التجمعات السكانية الريفية المتضررة من الجدار العازل والاستيطان. وقوبل إقرار حكومة فياض لمشروع الموازنة بانتقادات من هيئة الكتل والقوائم البرلمانية بالمجلس التشريعي، والتي احتجت على عدم عرض المشروع أو مناقشتها في إطار الهيئة، ودعت الأخيرة في بيان صحفي الرئيس الفلسطيني إلى عدم اعتماد مشروع الموازنة قبل إجراء النقاش مع الكتل والقوائم البرلمانية. للإشارة فقد كانت السلطة الفلسطينية تلقت دعما ماليا بقيمة خمسمائة مليون دولار منها مائتا مليون لدعم الموازنة، كما قررت إسرائيل وقف الحجز على عائدات الضرائب المستحقة للسلطة والتي تناهز مليار دولار سنويا.