الحكومة الجزائرية تعد بنمو اقتصادي يصل إلى 7% قبل 2019

وعدت الحكومة الجزائرية، الأحد، بإيصال البلاد إلى مصاف الاقتصادات الناشئة من خلال رفع نسبة النمو إلى 7%، خلال الخمس سنوات المقبلة، مع الاستمرار في السياسة الاجتماعية برفع الأجور وبناء 2,2 مليون سكن.
وعرض سلال برنامج الحكومة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني (البرلمان)، الأحد، مؤكدًا أنه يتضمن "الالتزامات الواردة في برنامج (الحملة الانتخابية) لرئيس الجمهورية" عبد العزيز بوتفليقة، الذى اعيد انتخابه فى 17 إبريل لولاية رئاسية رابعة من خمس سنوات.
وقال سلال: "بلغت نسبة النمو في نهاية السنة الماضية 3% وسبب تراجعها هو انخفاض إنتاج ومداخيل النفط والغاز".
وأضاف "نتطلع أن نصل فى 2019 إلى نسبة نمو تصل في المتوسط إلى 7%". وأكد أن الجزائر "ستستعيد تدريجيًا نفس مستوى مداخيل العملة الصعبة" مع بدء الإنتاج في الاكتشافات النفطية الجديدة المحققة السنة الماضية. وبالنسبة للخبير الاقتصادي محمد حميدوش، فإنه "من المستحيل تحقيق هذه النسبة من النمو".
وأكد في تصريح لوكالة فرنس برس "لكي يكون برنامج الحكومة واقعيًا فإن الوصول إلى نسبة 7% من النمو، يتطلب أن يتضاعف نمو بعض القطاعات التي اعتبرتها الحكومة قاطرة الاقتصاد في المستقبل". وأكد سلال، أن برنامج الحكومة يعتمد على تنمية قطاعات الصناعة والفلاحة والسياحة والطاقة.
وأوضح حميدوش "يجب أن يتضاعف نمو قطاع الصناعة بخمس مرات والفلاحة بثلاث مرات، بينما يتطلب نمو قطاعات مثل الصيد البحري بثلاثين مرة والسياحة بستين مرة" لبلوغ الأهداف المعلنة للحكومة.
وبالنسبة للخبير الدولي، فإن كل هذه القطاعات تعاني الأزمة، بالإضافة إلى أن "البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لا يتوقعان أن يصل النمو الاقتصادي الجزائري إلى اكثر من 3,8% فى أفق 2017".
وقررت الجزائر البدء باستغلال الغاز الصخري، باعتبارها تملك ثالث احتياطي عالمي يقارب 20 ألف مليار متر مكعب، أي خمس مرات احتياطي الغاز التقليدي المقدر بأربعة آلاف مليار متر مكعب. أما احتياطي النفط فيبلغ نحو 12 مليار برميل، بحسب عبد المالك سلال.
وأوضح أن "كل الدراسات تبين أنه بحلول 2030 لن يكون بإمكان الجزائر مواصلة تصدير الغاز وستلبى فقط حاجاتها المحلية" في حال عدم استغلال الغاز الصخري و"هذا أمر لا مفر منه".
ورغم أن الجزائر من الدول المصدرة للنفط، إلا أنها تضطر لاستيراد ما يعادل 2 مليار دولار من الوقود، ما جعل الحكومة تفكر في بناء ستة مصانع لإنتاج مشتقات النفط، بحسب برنامج الحكومة.
وتضمن البرنامج خفض مستوى البطالة إلى 8% في 2019 بعدما تراجعت إلى 9,8% في أيار 2014 "وهي المرة الأولى في التاريخ التي تخفض فيها نسبة البطالة إلى أدنى مستوى من 10%"، بحسب سلال.
وتؤكد الحكومة، أن هدفها خلال السنوات الخمس المقبلة هو ترقية الاقتصاد الجزائري إلى مصاف الاقتصادات الناشئة من خلال رفع اجمالى دخل الفرد من 5764 دولارًا حاليًا إلى 7200 دولار سنويًا في 2019 مع نسبة تضخم دون 3% (3,3% فى 2013).
ورأى رئيس الوزراء، أن "هذا الرقم كبير لكن لدينا الإمكانيات للوصول إليه بشرط عدم حصول تذبذب كبير في الاقتصاد العالمي. ولا أظن أن ذلك سيحصل".
وبالنسبة لحميدوش، فإن هناك "خللا في حسابات الحكومة لأنه بنسبة نمو 7% يفترض أن يصل إجمالي دخل الفرد إلى 7500 دولار، وحتى هذا الرقم لا يرقى إلى الاقتصادات الناشئة مثل المكسيك التي يبلغ فيها 7800 دولار للفرد أو تركيا بـ8000 دولار للفرد".
من جهة أخرى، أعلن سلال، إنجاز 2,2 مليون مسكن فى السنوات الخمس المقبلة، منها 300 ألف ستنتهى قبل نهاية 2014.
وينتطر أن ترتفع أجور العمال الذين يتقاضون أقل من 18 ألف دينار (180 يورو)، وهو الحد الأدنى للأجور بتعديل قانون العمل، منهم مليون موظف على الأقل، بحسب الأمين العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد.
وأكد سلال أنه "سيتم إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل"وهي المادة التى تنص على حساب الحد الأدنى للأجور بإدخال المنح والعلاوات قبل إخضاعها للضريبة، ما تسبب في حصول بعض الجزائريين على أجور أقل من الحد الأدنى القانوني".
وعلى المستوى السياسي، أكد رئيس الوزراء، أن حكومته ستعمل على "توطيد دولة القانون وترقية الحوار الوطني واستكمال سياسة المصالحة الوطنية".
وقال سلال، إن الدستور الذي بدأت المشاورات حول تعديله "سيتضمن تعزيز الفصل بين السلطات".
وكشف أن الرئيس بوتفليقة "أصدر الأسبوع الماضي قرارًا صارمًا بإلغاء كل إجراءات المنع من السفر" التي لم يصدرها القضاء.
وقال: "القاضي هو الوحيد الذي يمكنه أن يمنع مواطنًا من الخروج من الوطن".
وبدأ النواب بمناقشة برنامج الحكومة فور الانتهاء من عرض خطوطه العريضة، تمهيدًا للتصويت عليه.