الشثري يدعو البنوك للتجاوب مع توجيهات خادم الحرمين

 طالب المهندس منصور بن عبدالله الشثري عضو مجلس الإدارة ورئيس مجلس أمناء مركز الرياض لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة في غرفة الرياض، البنوك السعودية بالتجاوب مع التوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالعمل على تحفيز  المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دورها في تحقيق التنمية الاقتصادية، وما تنتجه من وظائف للشباب السعودي مؤكدا أن البنوك يجب ألا تنظر للقطاع كمصدر لتنمية أعمالها وزيادة أرباحها فقط بل يجب أن تشارك في تعزيز فرص نموه عبر تحمل بعض المخاطر عند إقراضه لأن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة سيكون المحرك الرئيس للاقتصاد السعودي.

وقال الشثري في كلمة افتتح بها ورشة عمل: "دور البنوك في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة" والتي نظمتها غرفة الرياض ممثلة في مركز الرياض لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع البنك السعودي الهولندي، ومصرف الراجحي، أمس الأول الثلاثاء إننا ما زلنا نطمح إلى دور قيادي من البنوك، لا تنظر فيه إلى قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة نظرة ربحية، بل تنظر إليه باعتباره قطاعا منتجا يساهم بقوة في التنمية الاقتصادية، ويخلق فرص عمل للشباب، وألا يكون همها الأول هو الربح.

لكن الشثري لم يغفل التأكيد على الحرص على حقوق البنوك التي تمثل حقوق المساهمين، والتي تعد جزءاً من الرأسمال الوطني المساهم في نمو الاقتصاد الوطني، لكنه شدد على ضرورة البحث عن صيغة متوازنة تسهل منح التمويل الميسر من البنوك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تحفظ في الوقت نفسه حقوق البنوك واسترداد أموالها.

و كشف المحلل بإدارة الائتمان في برنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة أنس آل الشيخ عن كفالة البرنامج العام الماضي ل3 آلاف مشروع بمبلغ يزيد على ملياري ريال، مشيرا إلى أن البرنامج قدم كفالات منذ عام 2006م حتى العام الماضي بقيمة إجمالية تجاوزت 5 مليارات ريال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمملكة في مقابل تمويل قدره عشرة مليارات ريال من البنوك المحلية.

وقال آل الشيخ في حديثه خلال ورشة عمل بعنوان "دور البنوك في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة" مساء الثلاثاء الماضي التي نظمها مركز الرياض لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بغرفة الرياض، وبالتعاون مع البنك الهولندي ومصرف الراجحي: "إن حجم التعثر في البرنامج لا يتجاوز 1%، وأن مشروعات المقاولات تتصدر المشروعات التي يساهم برنامج كفالة بتمويلها بنسبة كبيرة".

و قال رئيس قسم مصرفية الأعمال المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المزروع إن هناك مجموعة من التحديات والمعوقات التي تواجه قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة مقارنة بدول العالم المتقدم، إلا أن المملكة العربية السعودية وضمن خططها التنموية والدعم الحكومي المتواصل استطاعت تذليل الكثير من التحديات والصعوبات أمام هذه المنشآت، وذلك من خلال توفير بيئة تشريعية تساهم في دعم وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير الأدوات التمويلية اللازمة لديمومتها بما يساهم في تحسين قدرتها التنافسية لتصبح هذه المشروعات قادرة على التصدير والمنافسة محلياً وخارجيا.

وأوضح المزروع أن زيادة حجم الإنفاق الحكومي، سيساعد على ارتفاع نسبة التشغيل لهذه المشروعات، إضافة إلى الاهتمام الذي توليه الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعدد الجهات التمويلية وتوفر بنية تحتية ملائمة تساعد على تحقيق أهدافها. وأشار المزروع إلى أن ثمة تحديات تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية ويسعى برنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتوعية وتثقيف أصحاب هذه المنشآت وتزويدهم بالشروط الواجب توافرها للحصول على التمويل بكفالة البرنامج، مثل دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع، وإعداد خطة العمل والقوائم المالية المدققة وصولاً إلى كيفية طلب التمويل الموجود لدى المصارف التجارية المتعاونة مع البرنامج.

وأضاف أن جميع البنوك بالمملكة تقدم دعما لبرنامج كفالة باستثناء البنوك الأجنبية التي لا تشارك في دعم البرنامج، موكداً أن "كفالة" يركز حاليا على المنشآت التي لها فترة وجود في السوق لا تقل عن عام إلى ثلاثة أعوام.

وطالب بضرورة نشر الوعي بأهمية تنظيم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة محاسبياً، وإيجاد كيانات مستقلة لها، بما يضمن حصولها على التمويل وفي الوقت نفسه تقليل المخاطر المترتبة على تمويلها، إلى جانب أهمية تسهيل الإجراءات الحكومية وتنظيم برامج التأهيل لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتمكينهم من الحصول على فرص الأعمال من خلال الشركات الكبرى.

وأوضح رجل الأعمال أحمد السلمان أن ثمة تحديات تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، منها تركزها في المدن الكبرى وعدم الاهتمام بالقرى، وانخفاض نسبة مساهمة العنصر النسائي فيها، إضافة إلى عدم توافر الوعي الكافي بأهمية هذه المشروعات.