"العمل" السعودية تطبق برنامج حماية الأجور على المنشآت

أعلن مدير عام فرع وزارة العمل في منطقة الرياض عبدالله بن محمد العليان أن مكتب العمل في الرياض بدأ أمس الأربعاء استقبال الشكاوى من أصحاب منشآت القطاع الخاص بشأن مشكلات تطبيق برنامج حماية الأجور في قسم جديد سيتم تخصيصه لذلك في إدارة التفتيش بمكتب العمل، مؤكداً أن الموظفين سيكون لديهم الصلاحية في البت في المشكلات المعروضة عليهم، خصوصاً إذا كانت ناتجة عن تعقيدات في تطبيقات النظام في موقع الوزارة الإلكتروني، أو أخطاء في كشوف الأجور المرفوعة من البنوك. جاء ذلك بعد أن تطرق رجال الأعمال في استفساراتهم للعديد من الصعوبات التي واجهتم عند استخدام النظام ما ترتب عليه قيام الوزارة بإيقاف الخدمات عن منشآتهم.

كما أعلن العليان أن فرع الوزارة في الرياض سيفتتح خلال عشرة أيام صالة تضم 25 منصة ثابتة "كاونتر" بها موظفون مؤهلون للرد على استشارات التفتيش وصعوبات تطبيق برنامج حماية الأجور بهدف التسهيل على أصحاب المنشآت وتذليل الصعوبات التي تواجههم، وأكد أن الوزارة تتجاوب مع كافة الإشكالات والصعوبات الناتجة عن تطبيق نظام حماية الأجور، خصوصاً وأنه ما زال في المراحل الأولى لتطبيقه.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها غرفة الرياض ممثلة في لجنة الموارد البشرية أمس الأول، للتعريف بإجراءات وضوابط تطبيق المرحلة الخامسة من برنامج حماية الأجور والذي بدأت تطبيقه على المنشآت ذات العمالة البالغة 320 عاملاً فأكثر، وشارك فيها كذلك أسامة الرويلي مدير عام التفتيش وتطوير بيئة العمل بوزارة العمل، ومنيف الحربي مدير إدارة حماية الأجور في الوزارة، وأدارها المهندس منصور بن عبدالله الشثري عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس لجنة الموارد البشرية. وفي بداية الورشة التي حضرها حشد كبير من رجال وسيدات الأعمال وأصحاب وممثلي منشآت القطاع الخاص، قدم منيف الحربي شرحاً حول آليات تطبيق المرحلة الخامسة من برنامج حماية الأجور، فأوضح أن البرنامج يهدف إلى توثيق وصحة بيانات الأجور بالقطاع الخاص للعمالة السعودية والوافدة، وضمان صرفها في الوقت والمقدار المتفق عليه بين صاحب العمل والعامل، وقال إن الوزارة راعت أن يكون البرنامج سهل التطبيق، والتدرج في تطبيقه، بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي،.

ثم أدار المهندس منصور الشثري الحوار مع ممثلي وزارة العمل والحضور من رجال الأعمال، فنقل عدداً من الأسئلة عن إشكالات تتعلق بتأخر العامل بتفعيل بطاقة الراتب، وفي بعض الحالات ترفض فروع البنوك استقبال العمالة المتدنية الأجور بينما تحاسب الوزارة المنشآت عن تأخر الأجور لتلك الأسباب، ووعد العليان رداً على ذلك بقيام الوزارة ببحث هذه الإشكاليات مع مؤسسة النقد، وإذا تأكدت من صحة المعلومات فستعمل على حلها، وطمأن أن بعض الحالات الاستثنائية تعالج بطرق استثنائية