مُستثمري العِمالة المنزلية في الرياض يتجهون لتصفية أعمالهم

أكدّ مستثمرون في نشاط استقدام العِمالة المنزلية في الرياض، تصفية استثماراتهم في النشاط؛ بعد أن تعطّلت مصالحهم وفقدوا ثقة العملاء.

وأبرز مُلاك المكاتب 10 تحديات تواجه القطاع، مُطالبين في الوقت ذاته بإصدار تنظيم جديد يحمي حقوق المستثمرين والكفلاء، وكذلك حقوق العملات المنزليات، مشيرين إلى أنّ الاتفاقيات المُبرمة ما بين الجانب السعودي والجهات الممثلة للدول المُصدرة للعِمالة المنزلية تجاهلت ضمان حقوق المستثمرين المحليين.

 وأقرّ المُلاك برفع رسوم أجور الاستقدام بواقع 300% خلال عامين فقط، مُرجعين الأسباب إلى السماح لتُجار شنّطة محليين ووافدين لا يملكون ضمانات بنكية تحمي حقوق الأطراف "الكفيل والعاملة المنزلية" بالتفاوض مع الدول المُصدرة للعِمالة، الأمر الذي ساهم في خلق فوضى عارمة عطّلت مصالح المستثمرين وعملائهم.

وطالب المُلاك بالتأمين على العملات المنزليات، من خلال شركات مُتخصصة في أنظمة التأمين، في خطوة يهدفون من خلالها إلى تنظيم النشاط بما يتواكب مع حجم الطلب المحلي والمعوقات التي تواجهه، مُشيرين إلى أن التأمين على العمالة المنزلية سيلعب دورًا بارزًا في حماية حقوق جميع الأطراف.

وتأتي هذه التحركات في وقت تعاني فيه الأُسر السعودية، منذ ما يفوق 3 سنوات، من مشاكل في جلب الأيدي العاملة، بعد قرار حظر الاستقدام من إندونيسيا، الأمر الذي دفع المستثمرين المحليين إلى رفع رسوم الاستقدام، وأجور الأيدي العملة معًا.

ووفقًا لمالك مكتب "دار الرواد للاستقدام"، حماد العنيق، فإنّ المعوقات التي تواجه مكاتب الاستقدام الأهلية والمُتمثلة في عدم ضمانات حقوق المستثمرين، افتقار النشاط لآلية ضبط أجور العمالة، والتأمين الصحي، وعشوائية التنظيم، والسماح لتُجار الشنطة ومكاتب خارجية "لا يملكون ضمانات بنكية تحمي حقوق الكفلاء والمكفولين" بالاستقدام، والاتفاقيات المُبرمة من قِبل اللجنة الوطنية للاستقدام، والرضوخ لمطالب بعض الدول المُصدرة للعِمالة المنزلية، واحتكار مكتبين في الفلبين فقط لنشاط الاستقدام، يقابله فتح ما يربو على 400 وكيل استقدام محلي للطرف الآخر "الفلبين"، إضافة إلى إلزام المستثمرين المحليين في النشاط بدفع رسوم عقود الارتباط كلها عوامل ساهمت في وجود خلل في تركيبة القطاع.

وشدد العنيق إنّه إذا استمر الوضع الراهن على ما هو عليه، سنضطر إلى تصفية استثماراتنا في النشاط، بعد أنّ تعطّلت مصالحنا وفقدنا ثقة عملائنا، مطالبا بإزالة كافة العوائق التي تواجه القطاع، مؤكدًا أنهم كأصحاب مكاتب استقدام جزء من هذا الوطن ويساهمون اقتصاديًا في النهضة التي تقودها البلاد، وتعطًل مصالحهم سوف يُعطل الخدمات المُقدمة للأسر.

 وأضاف العنيق: "أي إضافة في رسوم أجور العاملات المنزليات ستدفع من فاتورة العملاء، وأنّ الرضوخ لاتفاقيات الدول المُصدرة للعمالة والمتمثلة في رفع أجور الأيدي العاملة، سيدفع الزيادة المترتبة على ذلك المواطن"، مُلقيًا باللائمة على اللجنة الوطنية للاستقدام.

كما ذكر نائب المدير العام لمكتب "البابطين" للاستقدام، هيثم البابطين، أنّ مطالبهم في إصدار نظام للتأمين على العِمالة المنزلية تجاوزت ال10 سنوات، مضيفا: "لا توجد حماية لحفظ حقوقنا في الخارج كمستثمرين سعوديين، كما أنّ حقوق العاملات المنزليات تخصم من الضمانات البنكية "450 ألف ريال لكل وكيل استقدام"، لكن لا توجد ضمانات تضمن حق المستثمر في حال هروب العمالة المنزلية من الكفيل"، مشيرًا إلى أنّ سفارة الفلبين في الرياض تعطّل كافة معاملة أي مكتب استقدام في حال حدوث أي إشكالية للعِمالة المنزلية القادمة من مانيلا.

وأقرّ البابطين برفع رسوم الاستقدام 3 أضعاف خلال 24 شهرًا، مضيفًا: "هذا نتيجة للفوضى العارمة التي تشهدها الأنظمة المعمول بها محليًا، والمتمثلة في السماح لأفراد وعمالة أجنبية ومكاتب خارجية بالتفاوض مع ممثلي الدول المصدرة للعِمالة المنزلية إلى السوق السعودي واستقدام العملات المنزليات دون حصول تلك الأطراف على ضمانات تحمي حقوق الكفيل أو العمالة المنزلية".

واستكمل: "الوضع الراهن لا يُشجّع على الاستمرار في النشاط، ونتعرض لخسائر كبيرة قد تجبرنا على تصفية استثماراتنا في القطاع".