القفاري يشرح أسباب رفع أسعار السلع في السعودية

تحدث عدد من التجار بصراحة مطلقة عن الأسباب التي تدفعهم لرفع أسعار بضاعتهم من سلع غذائية وخضروات وفواكه بل ذهب بعضهم وقال: إن التذبذبات في أسعار الفواكه والخضار لا تعتبر جديدة وإننا نواجه عوامل متعددة وراء رفع الأسعار في سوق يبلغ حجمه نحو115 مليار ريال بمعدل نمو 5 % سنويًا حيث بدأت أسعار الدجاج بالارتفاع عقب ذلك دخل مسلسل الغلاء على عدد من السلع شملت الحليب السائل ثم الفواكه والخضار وأخيرًا الأرز خاصة بعض الأصناف التي تلقى رواجًا من المستهلكين.

وأوضح يوسف بن محمد القفاري الرئيس التنفيذي لشركة أسواق العثيم: تتحكم عوامل متعددة في ارتفاع أسعار الخضروات والفواكه منها العوامل الطبيعية مثل الفيضانات والجفاف والحرائق مما يساعد في انخفاض كمية المخزون والمعروض العالمي من السلع بسبب انخفاض الإنتاج والقيود التي تفرضها بعض الدول على التصدير، إضافة إلى الأحداث التي تشهدها بعض الدول المصدرة.

وبين القفاري أن معظم الأصناف الأساسية تشهد استقرارًا في الأسعار مثل السكر، والدجاج، والزيوت، والأجبان، والشاي، والطحين، ومنتجات الألبان الطازجة من حليب ولبن وزبادي باستثناء الأرز الذى يشهد ارتفاعًا نسبيًا لارتفاع أسعاره في بلد المنشأ.

وأضاف: «بالنسبة لأسعار الخضار فقد شهدت ارتفاعًا واضحًا وصل 15 في المئة في بعض الأصناف مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، نتيجة لشح الكميات المعروضة خاصة في دول المنشأ، وأوضح أنه لمقابلة هذه المشكلة جاء اهتمام أسواق العثيم بتوفير بدائل وتقديم حلول متعددة لتخفيف آثارها أهمها التعامل المباشر مع المزارعين بغرض وصول المنتجات الزراعية للمستهلك بأسعار منافسة بالإضافة إلى ضخ أنواع عالية الجودة من المنتجات الطازجة من الخضروات التي تحمل العلامة التجارية «ثمرات القصيم» والتي تنتجها مزارع الشركة بالقصيم فضلًا عن استيراد المنتجات المتضخمة سعريًا كالطماطم من المغرب وتركيا والأردن، ونتوقع بإذن الله أن تنخفض أسعار الخضروات خلال الفترة المقبلة الى مستوى الأسعار المعتادة".

وحول الفواكه فأوضح القفاري أنها فقد شهدت هي الأخرى ارتفاعًا أيضًا بما يقارب 12 في المئة وذلك لشح المعروض في بلد المنشأ وستقوم شركة أسواق العثيم بفتح قنوات استيراد جديدة للفواكه وبأسعار تلامس رضا العملاء.

وأكد القفاري بقوله: يقدرحجم سوق المواد الغذائية بنحو115 مليار ريال وينمو بمعدل يصل 5 في المئة، حيث تعد المملكة أكبر مستورد للسلع الغذائية في الشرق الأوسط إذ تصل القيمة الإجمالية لوارداتها إلى أكثر من 50 مليار ريال وبزيادة سنوية في النمو تصل إلى 15 في المئة.

من جانبه قال أحد المستوردين في المملكة غازي أبار: «إن سوق المملكة يعتبر من الأسواق النشيطة وإذا ارتفعت الأسعار فإن التاجر يريد زيادة المكاسب له فإن الكميات المعروضة سوف تزيد لذلك سوف يؤدي هذا إلى قيام التجار باستيراد كميات من البضائع وعرضها طمعًا في زيادة المكاسب مما سوف يسهم ذلك في انخفاض الأسعار».
وبين أبار أنه إذا كانت الأسعار تشهد ارتفاعًا فهي من الخارج وليس من الداخل، فإذا ما استمرت الأسعار بالزيادة فإن هذا غالبًا يكون من بلد المنشأ وليس من التجار في الداخل وهذا قد يعود على عملية العرض والطلب أو زيادة التكاليف.

ونفى آبار أن يكون للحروب التي تشهدها بعض مناطق الدول العربية أي تأثير على أرتفاع الأسعار في الداخل، إلا إذا كانت بعض المنتجات الزراعية التي تأتي في كل موسم.

من جانبه قال أحد أعضاء اللجنة الوطنية لمنتجي الألبان الطازجة بمجلس الغرف السعودية والذي فضل عدم ذكر اسمه: إن تصنيع الحليب السائل يعتمد بشكل عام على مادة البودرة والذي ينتج من خارج المملكة، حيث إن الأسعار العالمية لحليب البودرة مرتفعة.

مضيفًا بقوله ويلعب قطاع البيوت المحمية دورًا كبيرًا في توفير الكميات المطلوبة من الخضار، لسد احتياجات السوق مما ساعد على التقليل من التذبذب في الأسعار تحت ضغوط قوى السوق، إلا أن ما يعانيه هذا القطاع من عقبات تتمثل في قلة العمالة المدربة ومشاكل الإنتاج وصعوبة إيجاد مصادر التمويل لسد احتياجات العمالة التشغيلية في المدى القصير، وغير ذلك مما لا يسعفنا ذكره، جميعها تصب على كاهل المزارع في هذا القطاع وتحد من تحركاته لتطوير إنتاجه وتوفير احتياجات السوق المحلي.

ومن جانبها ذكرت صحيفة "المدينة" أنها حاولت الاتصال برئيس اللجنة الوطنية لمنتجي الألبان الطازجة بمجلس الغرف السعودية صالح الطويان الذي طلب إرسال الأسئلة له عبر بريده الإلكتروني ولكن لم يتم الإجابة عنها رغم محاولات الاتصال عليه وتذكيره بالأسئلة، كما قامت بالاتصال مع رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر آل تويم والذي أكد بأنه قدم استقالته من منصبه.