الناتج المحلي الفلسطيني يتراجع للمرة الأولى منذ عام 2006

كشف صندوق النقد الدولي عن تراجع الناتج المحلي الاجمالي لفلسطين في العام الماضي بنسبة واحد في المئة للمرة الاولى منذ عام 2006 بسبب الهجوم الذي شنه جيش الإحتلال على قطاع غزة في الصيف الماضي.

وقال رئيس بعثة الصندوق الى فلسطين كريستوف دوينوالد في بيان صحفي الليلة الماضية ان الناتج المحلي الاجمالي تراجع بنسبة 15 % في قطاع غزة فيما ارتفع بنسبة 4.5 % في الضفة الغربية.

وتوقع ان يعرقل عدم استقرار الوضع الاقتصادي والسياسي استعادة الناتج المحلي الاجمالي لقوته في العام الحالي خصوصا بعد حجز جيش الإحتلال أموال الضرائب للسلطات الفلسطينية والتي تمثل حوالي الثلثين من العوائد الصافية ما ادى الى خفض الرواتب والمصروفات العامة الاخرى.

واشار دوينوالد الى ارتفاع ايضا معدلات البطالة لتصل الى نسبة 41 % قطاع غزة و19 % في الضفة الغربية وذلك وفقا للبعثة التي زارت رام الله وشرق القدس وقابلت العديد من المسؤولين الفلسطينيين.

واكد على جهود السلطات الفلسطينية في ضبط العجز بالميزانية بسبب قوة العائدات على الرغم من صعوبة الوضع الاقتصادي والسياسي في العام الماضي.

كما لفت الى بطئ عملية اعادة اعمار القطاع بعد الدمار الذي لحق به جراء هجمات جيش الإحتلال العام الماضي مضيفا ان المشاكل التي يمر بها القطاع "يمكن تفاديها في حال اعاد جيش الإحتلال حق السلطة الفلسطينية بأرباحها".