الطويان ينفي تحديد عدد تراخيص الاستثمار الأجنبيّ في السعوديَّة

نفت الهيئة العامة للاستثمار وجود دراسة لحصر عدد التراخيص التي تصدر بموجب نظام الاستثمار الأجنبي إلى 100 ترخيص سنويا، وقالت إن هذا التوجه يتعارض مع المبادئ الأساسية التي ترتكز عليها السياسة الاقتصادية للمملكة.
وأوضح مدير الإعلام والاتصال، في الهيئة، ناصر الطويان، إنه من غير المنطقي أن تكون لدى الهيئة مثل هذه التوجهات كونها تتعارض مع المبادئ الأساسية التي ترتكز عليها السياسة الاقتصادية في السعودية، القائمة على الانفتاح والمرونة وتطبيق مفهوم الاقتصاد الحر.
وأكد الطويان، أن المملكة تعمل جاهدة لتوفير المناخ الملائم لاستقطاب وتنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء، وتقديم كل أوجه الدعم والتسهيلات والحوافز لتهيئة بيئة استثمارية أكثر تنافسية لتمكين منشآت القطاع الخاص من تحقيق مزيد من النمو والازدهار.
وأبرز أن تحديد عدد معين من التراخيص التي تصدر سنويا لا يتماشى مع نظام الاستثمار الأجنبي في المملكة ولائحته التنفيذية والذي يعد من أكثر الأنظمة الاستثمارية انفتاحا وتطورا على المستويين الإقليمي والدولي التي تتيح استقطاب أنواع الاستثمارات الكبيرة أو المتوسطة والصغيرة ذات الطبيعة الابتكارية وتدعم تكامل الاستثمارات في القطاعات الواعدة اقتصاديا.
وتابع أن مواد النظام تنص بوضوح على أن أبواب الاستثمار الأجنبي مفتوحة في القطاعات والأنشطة عدا تلك المستثناة من الاستثمار الأجنبي بموجب قرارات المجلس الاقتصادي الأعلى التي لا تتجاوز 13 نشاطا ذات صلة بالنواحي الأمنية والسيادية والدينية.
وذكر أن النظام يتيح للمستثمر الأجنبي إمكانية الحصول على أكثر من ترخيص وفي أنشطة مختلفة وبملكية كاملة  للمستثمر الأجنبي أو بالمشاركة مع مستثمر محلي.
ولفت الطويان إلى أنه في الوقت الذي عملت فيه الهيئة العامة للاستثمار خلال الفترة الماضية على الارتقاء بنوعية المشروعات المرخصة، والأخذ بيد المستثمرين الذين لا ترقى مشروعاتهم لمتطلبات نظام الاستثمار، ورصد القصور والمخالفات التي تتعارض مع الأنظمة والتعليمات، وإعطاء المهل الكافية لإعادة تصحيح مسار المشروع؛ عمدت إلى اتخاذ عدد من الخطوات والتدابير لتسهيل دخول الاستثمارات النوعية.