تعطل خمس شركات استقدام عن تأجير العمالة في المدينة

أنتهت ورشة عمل شركات الاستقدام بالكشف عن تعطل 5 منهم في منطقة المدينة المنورة في تأجير العمالة من بين 20 شركة مرخصة على مستوى المملكة وتحفظ الشركات عن أسعار

العمالة بجحة عدم مناسبة الوقت للكشف عنها مكتفين بحزمة المطالبات الموجهة لوزارة العمل وسط مطالبات الحضور بالشفافية وكشف الحقائق خلال اللقاء الذي نظمته الغرفة التجارية

الصناعية في المدينة المنورة ليلة بحضور رئيس مجلس الإدارة الدكتور محمد بن فرج الخطراوي بالتعاون مع وزارة العمل بحضور مدير عام فرع الوزارة في منطقة المدينة المنورة عواد

الحازمي ومدير عام الإدارة العامة للإشراف على توظيف العمالة عبدالعزيز الحربي وعدد من رجال الأعمال.

وكشف عواد الحازمي مديرعام فرع وزارة العمل في المنطقة عن تعطل 5 من شركات الاستقدام في تأجير العمالة على مستوى منطقة المدينة المنورة في إشارة منه إلى أن 20 شركة

مرخصة للنشاط وعدد 9 شركات في طور الإنشاء والتي اعتبرها ملاك الشركات بمثابة اتهام غير حقيقي وقال الحازمي بأن سوق العمل السعودي يعد من أفضل الأسواق العالمية الجاذبة

للاستثمار ومنطقة المدينة المنورة على الأخص لتوفر عوامل جذب للعمالة مع زخم المشروعات القائمة والتي ستقام خلال الفترة القادمة من مدن صناعية ومشروعات خدمية، إضافة إلى المكانة الدينية وتتابع مواسم الحج والعمرة إلى جانب المساحات الزراعية وعومل الجذب السياحي والزيادة المطردة في النمو السكاني في تأكيد منه إلى أن جميع تلك الخصائص تتطلب تفعيل دور شركات الاستقدام وخاصة العمالة الموسمية والمنزلية وطالب من الشركات أن تقوم بواجبها لتأمين الأيدي العاملة بكفاءة عالية ودعا أرباب العمل من أصحاب قطاع المقاولات

والإنشاء والنظافة والصيانة بتأجير العمالة فيما بينهم في حال كون نطاق المنشأتين يسمح.

فيما أكد عبدالعزيز الحربي مدير عام الإشراف على توظيف العمالة أن مكاتب الاستقدام تقدم خدمتها لأكثر من مليون ونصف منشأة، إضافة إلى العائلات التي تحتاج العمالة المنزلية، مشيرًا

إلى أن وزارة العمل في عام 2013م وفرت أكثر من مليون تأشيرة عمل في مهن مختلفة وكان نصيب المدينة منها حوالى 27 ألف تأشيرة.

 ونوه أن الهدف من إنشاء شركات الاستقدام تنظيم وضبط سوق العمالة المنزلية والعمالة للقطاعين الخاص والعام وفق سياسات حددتها الوزارة للتوسط في الاستقدام وتقديم الخدمات

العمالية للغير بشكل منظم وفق حقوق محفوظة للأطراف وكشف بأن عدد مكاتب الاستقدام المرخصة 338 مكتبًا على مستوى المملكة وشركات الاستقدام بلغت 20 ترخيص نهائي منها 19

شركة تعمل على العمالة المنزلية والقطاع الخاص وشركة واحدة فقط متخصصة في العمالة المنزلية، وقال بأن عدد التراخيص المبدئية بلغت 3 وعدد تراخيص تحت الإجراء.

فيما شهد اللقاء مناقشات ومشادات عدة بين رجال الأعمال وشركات الاستقدام في تأجير العمالة وأسعارها وبين شركات الاستقدام وممثلي وزارة العمل وتساءل عبدالعزيز الحربي مدير

الإشراف على توظيف العمالة عن شركات استقدام عمرها 6 سنوات و تأخرت في العمل بالشكل المطلوب وأتضح أن السبب هو الأسعار مرتفعة ومكلفة. وردًا على ما ذكره أصحاب

شركات الاستقدام أن خدمات تأجير العمالة بنسبة 90% تقدم من الشركات العملاقة. أشار عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في المدينة المنورة مجد المحمدي إلى تفاوت أسعار

شركات الاستقدام وأن الإحصاءات تشير إلى أن 92% من الأعمال في النطاق الصغير والمتوسط وتساءل كم عدد الـ 90 من الشركات العملاقة في الاستقدام؟ وماذا ستقدم؟!.