عبيد حميد الطاير يبحث تعزيز التعاون مع وزير نيوزيلندي

التقى معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية في مقر وزارة المالية بدبي معالي هون تود ماكلاي وزير الإيرادات والوزير المساعد للشؤون الخارجية وشؤون التجارة في نيوزيلندا الذي يقوم بزيارة رسمية إلى في الدولة حاليا.

وهدف اللقاء إلى مناقشة العلاقات الثنائية ومحاور التعاون التي تربط الدولة ونيوزيلندا وسبل تعزيزها إلى جانب الاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بمباحثات الاتفاقيات المشتركة واستعراض أبرز المؤشرات الاقتصادية والتجارية بين الدولتين الصديقتين.

وجرى خلال الزيارة تسليط الضوء على تطور اقتصاد الإمارات الذي تضمن عدة قطاعات من أبرزها السياحة والطيران والبنية التحتية والاتصالات وتعدد فرص الاستثمار في الدولة والتعاون المشترك بين القطاع العام والخاص وهو ما ساعد بدوره في عملية التطوير الاقتصادي.

وأشار معالي عبيد حميد الطاير إلى توجهات القيادة الرشيدة بالدولة للنظرة الاقتصادية خلال الـ 50 عاما القادمة وفق ما تم التطرق إليه خلال القمة الحكومية التي انطلقت امس مما يعكس قوة ومتانة الاقتصاد الإماراتي بالإضافة إلى المكانة التي تحتلها الدولة على المستويين الاقليمي والعالمي والانجازات التي حققتها في المجالات كافة ومن أبرزها التنوع الاقتصادي الذي ساعد الدولة على المضي قدما وتحقيق النمو المستدام.

وأكد معاليه أهمية الموقع الجغرافي لدولة الامارات وما توفره من خدمات لوجستية عالمية وبنية تحتية حديثة تجعل منها حلقة وصل وربط مهمة بين القارات ودعا الجانب النيوزيلندي للمشاركة في جميع المعارض والمؤتمرات التي تنظم في دولة الامارات منوها بأنها تعتبر فرصة لتسويق أوجه الاستثمار النيوزيلندي مشيرا إلى دور القطاع الخاص وأهمية دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة ومساعدتها في الدخول إلى الأسواق وأهمية التركيز على قاطعي التعليم والصحة واستغلال الطاقات والإمكانات الشبابية وتطوير الخبرات والمهارات كونها أهم روافد التطوير التنموي وبما يتماشى مع متطلبات سوق العمل.

وتطرق معالي وزير الدولة للشؤون المالية إلى نمو العلاقات بين البلدين خلال الأعوام الماضية ومن أبرز ذلك ما تم بشأن توقيع عدد من الاتفاقيات من بينها اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل حيث هدفت الاتفاقية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتحقيق التوازن الاقتصادي وتضمنت عدة مزايا ضريبية لصالح الاستثمارات الحكومية واستثمارات القطاع الخاص للدولة في نيوزيلندا.

من جانبه عبر معالي تود ماكلاي عن سروره بزيارته الحالية إلى دولة الامارات متمنيا بأن تثمر الزيارة في استكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية بما يحقق النمو والازدهار للعلاقات الاقتصادية بين البلدين حيث أشار إلى أبرز نتائج التعاون المشترك بين البلدين الصديقين بما في ذلك افتتاح السفارات لدى الجانبين وأهمية استفادة المستثمرين الإماراتيين من الفرص المتاحة في نيوزيلندا خاصة في مجالات السياحة والصناعة والطاقة.

وتطرق معالي تود ماكلاي خلال لقائه إلى سبل دفع العلاقات الثنائية بين الامارات ونيوزيلندا نحو مراحل متقدمة خاصة في المجالات الثقافية والصحية والتعليمية والسياحة والطاقة التي تعد فرصة جديدة للتعاون حيث أفاد معاليه إلى أن العلاقات الاقتصادية بين الامارات ونيوزيلندا شهدت تطورا ملحوظا ومؤكدا أن الاقتصاد الإماراتي يعد ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة وأن دولة الإمارات معنية بشكل كبير بتطوير استثماراتها في الخارج وبالبحث عن مجالات كثيرة للاستثمار والتعاون مع دول العالم مشيرا الى أهمية تعزيز العلاقات بين الامارات ونيوزيلندا خاصة في المجالات الاقتصادية والسياحية والثقافية والطاقة المتجددة والتجارية.

وفي هذا السياق واستمرارا للجهود المبذولة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وحرصا من وزارة المالية في دعم الاستثمار وتوفير الفرص الاستثمارية ومنح المزايا للقطاع العام والخاص فقد تم خلال اللقاء التباحث مع الجانب النيوزيلندي على بدء التفاوض بشأن اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار بين البلدين حيث تأتي هذه الخطوة في إطار دعم الانفتاح الاقتصادي العالمي من خلال حرية انتقال عوامل الإنتاج وزيادة الفرص الاستثمارية المتاحة وتنمية التجارة مما يؤدي الى خلق مناخ استثماري جاذب لكافة القطاعات.

وفي إطار المفاوضات الجماعية والخاصة باتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون ونيوزيلندا والتي تم توقيعها بالأحرف الأولى في أكتوبر 2009 دعا معالي تود ماكلاي الدولة على دعم عملية التوقيع النهائي لهذه الاتفاقية مما يعزز العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بين كافة دول المجلس ونيوزيلندا.

ودعا إلى تنظيم زيارة رسمية لتبادل الخبرات في المجال المالي والضريبي الأمر الذي رحب به معالي عبيد حميد الطاير.. مشيرا الى أنه سيتم تحديد الإطار الخاص بالزيارة..لافتا الى أن التبادل التجاري والسياحي بين البلدين سيؤدي إلى تطوير وتنمية صناعة النقل الجوي عن طريق إزالة جميع العوائق المالية والاقتصادية لعملياتها التشغيلية مما يساهم في تعزيز التنمية المستدامة وخلق المزيد من فرص العمالة في كلا الدولتين.