"العمل" تتسلّم دراسة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص

أوصت لجنة ممثلي قطاع الأعمال لشؤون سوق العمل في مجلس الغرف السعودية برفع نتائج دراسة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى وزارة العمل، وهي الدراسة التي تم إجراؤها بموافقة أطراف الإنتاج الثلاثة: وزارة العمل ومجلس الغرف، واللجنة الوطنية العمالية.

وكشف رئيس اللجنة المهندس منصور بن عبدالله الشثري أنه تم في الاجتماع استعراض تطورات اعتماد تعديلات نظام العمل والإجراءات التي اتخذتها اللجنة لإيصال وجهة نظر القطاع الخاص حول تعديلات نظام العمل للجهات العليا.

 
جاء ذلك خلال مناقشة لجنة ممثلي قطاع الأعمال لشؤون سوق العمل في مجلس الغرف السعودية برئاسة المهندس منصور بن عبدالله الشثري خلال اجتماعها، العديد من القضايا المتعلقة بأنظمة وقرارات سوق العمل ومدى تأثيرها على قطاع الأعمال والوسائل الفاعلة لإيجاد حلول لها؛ وذلك انطلاقا من الشراكة والتنسيق القائم بين القطاعين العام والخاص.

واطلع الاجتماع على آخر المستجدات حول تنظيم تحديد أوقات العمل في المحال والمنشآت التجارية الذي ينص على إغلاق هذه المحال عند التاسعة مساء، وكذلك الدراسة الشاملة حول هذا الموضوع التي أعدها مركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة في غرفة الرياض، وإمكانية الاستفادة من نتائجها في توضيح وجهة نظر القطاع الخاص حيال التنظيم المقترح اعتماده .

وأضاف: أنه تم الاطلاع على القرار الصادر من إحدى الدول الخليجية الذي ينص على حظر منح تأشيرة عمل للوافد للعودة إلا بعد مرور سنتين من تاريخ آخر مغادرة له للبلد، حيث أوصت اللجنة بالمطالبة بتطبيق هذا القرار في المملكة خصوصا أنه متماش مع قرار مجلس الوزراء رقم 826، حيث سيكون لتطبيقه أثر فاعل في تحفيز عملية التوطين,