20 % نمواً متوقعاً للاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة

أكد خبراء مصرفيون أن عدة عوامل تسهم في «استقرار» النظرة المستقبلية والتصنيفات القوية لاقتصاد الدولة، والتي كان أحدثها منح وكالة التصنيف الائتماني «كابيتال إنتلجنس» برنامج العملات المحلية والأجنبية في الدولة على المدى الطويل تقييم AA- وعلى المدى القصير A1، مع منح النظرة المستقبلية للتصنيف تقدير «مستقر»،..
وتوقعوا ارتفاع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 15 – 20% في 2014، مشيرين إلى أن التصنيف يهيئ الدولة لاستقبال المزيد من تلك الاستثمارات ويعكس استمرار النمو القوي للقطاعات غير النفطية في الدولة، والموقف القوي للمصارف الإماراتية من حيث السيولة ومرونتها مقابل الضوابط العالمية مثل مقررات بازل3، وفعالية ضوابط المصرف المركزي المتعلقة بتحديد سقف التمويل العقاري المسموح في البنوك.
ولفتوا إلى أن التطوير المستمر لاستراتيجيات الإمارات سيسهم في مزيد من النقاط الإيجابية للدولة ويعزز من ثقة المستثمرين في اقتصاد الدولة.
ثمار
ووصف شاكر زينل رئيس إدارة الفروع في المشرق «الشرق الأوسط» التصنيفات القوية لوكالة «كابيتال إنتلجانس» بأنها إحدى ثمار تعافي القطاع المصرفي، لافتاً إلى أن التصنيف يأتي بالتزامن مع بروز عدد من العوامل الاقتصادية الداعمة على المستوى المحلي مثل الموقف القوي للسيولة في المصارف .
ونمو الإقراض وصدور ضوابط المصرف المركزي المتعلقة بتحديد سقف التمويل العقاري المسموح في البنوك وإنشاء شركة الاتحاد للمعلومات، إضافة إلى احتلال الإمارات المركز الأول عالمياً في مجال استقطاب العقول والمواهب، إضافة إلى نمو القطاع غير النفطي، مشيراً إلى أن البنوك مقبلة على دورة تنافسية جديدة.
انتعاش
وأوضح أن الإمارات تعتبر من بين أفضل الوجهات في العالم جذباً للاستثمار الأجنبي المباشر، وأن التصنيف يدعم تلك الاستثمارات إلى حد كبير. وذكر أن عدة عوامل ساهمت في «استقرار» النظرة المستقبلية للتصنيف السيادي لبرنامج العملات المحلية والأجنبية في الإمارات من أهمها استمرار الانتعاش القوي للقطاعات غير النفطية في الدولة والسيولة والمرونة الكبيرة التي يتمتع بهما النظام المصرفي ونمو القطاع غير النفطي. وتوقع أن يستمر تأثير الانتعاش القوي للاقتصاد الإماراتي بالتزامن مع الطفرة القوية التي يشهدها القطاع المصرفي، والتي تنعكس نمواً قوياً في أرباح البنوك.
 
وقال: «نتوقع استمرار الأداء القوي للبنوك هذا العام خصوصاً مع زيادة عدد المستثمرين والنشاط الاقتصادي الذي تعيشه الدولة والذي انعكس إيجاباً على العديد من القطاعات غير النفطية مثل السياحة والضيافة والتجارة. ونتوقع أن تزداد وتيرة المنافسة بين البنوك على تعزيز الاستفادة من تلك العوامل، إلا أننا نأمل أن تكون البنوك قد استفادت من دروس الأزمة المالية الماضية».
ولفت إلى أن منح النظرة المستقبلية للتصنيف تقدير «مستقر» يعكس بوضوح تنوع القاعدة الاستثمارية في الدولة، مشيراً إلى أن معرض إكسبو والتطوير المستمر لاستراتيجيات الإمارات سيسهم في مزيد من النقاط الإيجابية للدولة ويعزز من الثقة الدولية.
دقة
ولفت زينل إلى أن التصنيفات التي باتت تمنحها وكالات التصنيف الائتماني باتت أكثر دقة بالمقارنة مع فترة الأزمة العالمية، حيث تعرضت العديد من وكالات التقييم آنذاك للنقد إبان منحها تصنيفات ائتمانية عالية لدول تعاني من مشكلات اقتصادية عميقة، إلى جانب منحها بعض المؤسسات المالية تصنيفات ائتمانية عالية رغم تأثرها بالأزمة.
وأضاف: «أصبحت التقارير التي تصدرها وكالات التصنيف العالمية في هذه الآونة أكثر دقة وموضوعية ومن دون شك فإن تصنيف الإمارات يعكس استقرار الاقتصاد».
تهيئة
من جانبه قال سايمون ويليامز، كبير المحللين الاقتصاديين في بنك «إتش إس بي سي الشرق الأوسط»: إن تصنيف برنامج العملات على المديين القصير والطويل للإمارات يعكس نجاح الإمارات في تهيئة الظروف لازدهار قطاعاتها الاقتصادية غير النفطية سعياً وراء تحقيق نمو مستدام، وفي مقدمتها نمو نشاط التصدير والأعمال الجديدة للشركات خلال الشهر الماضي.
وأضاف: «أظهرت القطاعات الاقتصادية في الدولة حيوية ومرونة على مدى النصف الأول من العام الجاري، ونعتقد أن النظام المصرفي في الدولة يتمتع بملاءة مالية قوية تدعمها قاعدة صلبة من السيولة وأن بنوك أبوظبي ودبي مستمرة منذ العام الماضي بنجاح في معالجة انكشافها على القروض المتعثرة العام الماضي في بنوك دبي وأبوظبي خلال العام الماضي. ونتوقع أن يواصل اقتصاد الدولة أداءه القوي هذا العام بوتيرة سريعة، فالطلبات الجديدة قوية وسوق العمل في حالة صحية قوية.
وهناك إشارات واضحة في البيانات إلى أنه في خلفية هذا النمو القوي، فإن الضغوط التضخمية تتزايد بشكل سريع، ولكن إلى الآن يتم احتواء هذه الضغوط، لتنهي الإمارات النصف الأول من العام في أقوى مستوى لها في ست سنوات. ونعتقد أن دعم القطاع الخاص سيكون هو الضامن الأهم لاستدامة النمو في الإمارات على المدى الطويل».
استقرار
وقال ناصر فواز، رئيس دائرة الاستراتيجية والتخطيط في البنك التجاري الدولي: إن التصنيف السيادي للدولة AA- يعكس مدى الاستقرار الاقتصادي الذي تشهده الدولة. ولا شك أن هذا التصنيف قد أتى نتيجة لعدد من العوامل الإيجابية المؤثرة التي لعبت دوراً مهماً في تحفيز عملية النمو في الدولة
وأضاف: «إن حجم الديون السيادية في انخفاض، وقدرة الدولة على تسديد هذه الديون قوية. كما أن المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية تقوم بالتسديد المبكر لديونها عاكسة قوة أدائها المالي. وإذا نظرنا إلى نسبة ملاءة رأس المال للبنوك المحلية، نرى بأنها قد بلغت مستوى 18% في الفصل الأول لعام 2014، ما يشير إلى استقرارها وقوتها. وكذلك فإن أداء البنوك الجيد والنمو المسجل في الفصل الأول لهذا العام يدل على الانتعاش الاقتصادي الذي تشهده الدولة».
وأوضح أن تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتي بلغت اثني عشر مليار دولار في عام 2013 هو خير دليل على ثقة المستثمرين الأجانب في اقتصاد الدولة ونموه المستمر. ومن المتوقع أن ترتفع هذه الاستثمارات بنسبة 15 – 20% في عام 2014. أضف إلى ذلك العوامل الجيوسياسية الإيجابية..
حيث إن منطقة الخليج إجمالاً تتمتع بالاستقرار السياسي والأمني ولم تتأثر بأحداث المنطقة، ما كان له أثر فاعل في إرساء ثقة المستثمرين ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام، مع توقعاتنا بأن يستمر هذا الاستقرار في المدى المنظور.
ميزانيات
أكد الخبراء أن النمو في حجم ميزانيات البنوك والاستقرار في حجم القروض المتعثرة في القطاع خلال الثمانية عشر شهراً الماضي جاء انعكاساً لقرارات وتوجيهات المصرف المركزي والسياسات الحكيمة التي اعتمدتها المصارف بشكل عام في مجال الإقراض الذي شهد بدوره نمواً صحياً ومستقراً، وذلك كانعكاس لتزايد حجم السيولة واستقرار مستوياتها.
وقالوا: تظهر مؤشرات القطاع المصرفي بوضوح تحسن جودة الأصول، الأمر الذي يبشر بالخير خلال الفترة المقبلة من جهة أداء البنوك الإماراتية المدعومة بأسس اقتصادية متينة ومتقدمة، ما يؤكد أن تعافي القطاع المصرفي والمالي هو نبض وعصب الحياة الاقتصادية في الدولة.