وزير الصناعة يعلن عن وجود حملة كبيرة لمحاربة الفساد

أعلن وزير الصناعة كمال الدين طعمة، أن معظم ملفات الفساد والهدر في الوزارة تمت إحالتها إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.

وأوضح طعمة أن عملية التقويم مستمرة ولن تقف عند تاريخ معين، ما دام الأداء والتقييم مستمرين، وأن الاجتماعات ليست هي نهاية المطاف، إنما هناك تقويم دائم وتقويم ربعي ونصف سنوي يجري على مدار العام.

وأكد أن أهم ما في عملية تقويم أداء الشركات والمؤسسات الصناعية، الذي تم مؤخراً أنه كان تقويماً رقمياً، يستند إلى بيانات من واقع الشركات ومن سجلاتها ومما قدمه المدراء العامون والفرعيون من معلومات، وكان دور الوزارة ربط المؤشرات الاقتصادية بنقيضها.

وأشار طعمة إلى أن نتائج التقويم كشفت وجود خلل في الهيكلة الإدارية للوزارة، حيث لا توجد مديرية مالية تعنى بشؤون المؤسسات وتدرس الميزانيات وتحصي النتائج، لذا تم إحداث مديرية التكاليف والتحليل المالي والموازنة، كما تم تحويل مديرية الشؤون العلمية إلى المديرية الفنية، وسيتم رفدها بعدد من المهندسين لتقوم بدراسة دفاتر الشروط وخطوط الاستبدال والتجديد، وكل ما يتعلق بالوزارة والشركات التابعة.

ونوه طعمة بأن خطة الوزارة للنهوض بالصناعة الوطنية، هي من خلال سعيها إلى التوسع في الصناعات التي تعتمد على مواد أولية متوافرة محلياً، لتحقيق قيم مضافة عالية، وأنه من الخطأ الفادح تصدير المادة بشكلها الأولي، مضيفاً أن الأهم من ذلك العمل على التوسع في الصناعات التي يمتلك فيها ميزة فنية، ولها استهلاك محلي كبير ويتم من خلالها توفير القطاع الأجنبي، الذي يصرف على الاستيراد ولاسيما للصناعات الدوائية.