سوق السجائر في غزة تنتعش بفضل المصالحة لكن عجلة الاقتصاد لا تزال متعثرة

يتطلع سكان قطاع غزة الى ان تعزز المصالحة الفلسطينية أوضاعهم المعيشية المتردية، الامر الذي لم يحصل بعد، لكن الاجراءات التي تمت اخيرا بموجب المصالحة، نجحت في إنعاش سوق السجائر في القطاع المحاصر.

وتسلمت السلطة الفلسطينية من حركة حماس في مطلع تشرين الثاني/نوفمبر المعابر التي تربط القطاع بكل من اسرائيل ومصر، بعد السيطرة عليها وعلى كامل القطاع منذ العام 2007.

وعلى الاثر، أعلنت الحكومة الفلسطينية قرارا ب"إلغاء" جميع الرسوم والضرائب والجبايات "غير القانونية التي كانت تجبى والمعمول بها في قطاع غزة قبيل إعمال المصالحة".

ويشمل القرار إلغاء الضرائب التي كانت تفرضها حماس على السجائر المهربة من مصر الى القطاع عبر الانفاق الحدودية.

ومع بدء وصول أول شحنة سجائر من الضفة الغربية الى قطاع غزة الاسبوع الماضي، انخفضت أسعار السجائر المستوردة في القطاع، وتهافت المدخنون لشراء السجائر المحلية بعد انقطاعها من أسواق غزة منذ اكثر من عشر سنوات.

ويقول ياسر المغربي الذي يعمل في محل للتبغ غرب مدينة غزة "انتعش سوق السجائر بعد إلغاء ضرائب حكومة غزة، الآن يوجد إقبال أكبر خصوصا على السجائر المحلية لانها أرخص وتناسب الجميع".

وانخفض سعر علبة المارلبورو الاميركية المستوردة من 35 شيكل (نحو 10 دولارات) الى 25 شيكل (نحو 7 دولارات).

ويقول أحمد خليل، الموظف في السلطة الفلسطينية (45 عاما)، "أدخن أكثر من علبتين في اليوم، اليوم أشتري العلبة ب8 شيكل بعد أن كنت أشتري السجائر المصرية ب15 شيكل على الاقل".

لكنه يضيف بسخرية "انخفاض اسعار السجائر جيد، لكن نريد ان تضع المصالحة حدا للفقر والبطالة والوضع الاقتصادي".

وكانت حكومة حماس تفرض 7 شيكل اسرائيلي (2 دولار) ضريبة على كل علبة سجائر تدخل الى قطاع غزة عبر الانفاق الحدودية مع مصر.

وتصل الى 20 مليون شيكل اسرائيلي قيمة ما كانت تجبيه حماس شهريا من ضرائب التبغ، بحسب مدير عام الدراسات والتخطيط في وزارة الاقتصاد أسامة نوفل.

وتبلغ نسبة المدخنين في قطاع غزة نحو 15 بالمئة، بحسب احصاء نشره الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني في العام 2016.

- عجلة الاقتصاد ما زالت متوقفة -

وألغت السلطة الفلسطينية ايضا الضرائب التي كانت تفرضها حماس على السيارات بنسبة 25% من قيمة السيارة، الى جانب رسوم اذونات استيراد كانت تفرضها على كافة انواع البضائع المستوردة عبر معبر كرم ابو سالم (كيريم شالوم) مع اسرائيل.

ويعبر التجار عن ارتياحهم لهذه الاجراءات، الا انهم يشكون من أنها لم تدفع بعد بعجلة الاقتصاد المنهار في القطاع.

 وانخفضت اسعار السيارات في قطاع غزة ما بين الف و15 الف دولار اميركي لكل سيارة حسب قوة المحرك، بحسب نائب جمعية مستوردي المركبات في غزة وائل الهليس.

لكن الهليس يؤكد ان "حركة السوق شبه متوقفة، الناس يراقبون بحذر بانتظار ما ستذهب اليه الامور بعد المصالحة".

ويؤيده التاجر أحمد ابو عيدة الذي يملك شركة استيراد اجهزة كهربائية، ويقول "الاقتصاد متدهور والقوة الشرائية ضعيفة بسبب أزمة الرواتب والبطالة والفقر".

ويعتبر ان "إلغاء ضرائب حماس جاء في صالحنا كتجار لان هذه الرسوم كانت تدفع من هامش الربح، لكن المستهلك لن يلمس اثرا ملحوظا لذلك".

ويعاني القطاع من أزمات حادة في قطاعات الكهرباء والمياه والصحة والتلوث البيئي، الى جانب مشاكل البطالة التي تتجاوز ال40% والفقر المدقع الذي يطال شرائح واسعة من سكانه المليونين.

ويرى نوفل ان توحيد التعرفة الجمركية "ايجابي"، لكنه يؤكد ان "عجلة الاقتصاد لم تتحسن بشكل ملحوظ في قطاع غزة بسبب انعدام القدرة الشرائية واستمرار الحصار".

ويقول الخبير الاقتصادي ماهر الطباع لوكالة فرانس برس إن "إلغاء الضرائب سيخفف الاعباء الاقتصادية على التجار خصوصا، لكنه سيخفف هذه الاعباء بشكل طفيف على المواطنين".

وتصل قيمة ما كانت تجبيه حماس من إجمالي الضرائب والرسوم في قطاع غزة الى نحو 70 مليون شيكل اسرائيلي شهريا، 

بحسب أسامة نوفل الذي يتوقع أن تنحسر قيمة ضرائب القطاع بعد قرار إلغاء الرسوم والضرائب الى نحو أربعين مليون شيكل شهريا ستذهب لحساب السلطة الفلسطينية مقابل ضريبتي الدخل والقيمة المضافة.

ويقول الطباع إن "أي انتعاش اقتصادي يلمسه المواطن مرهون بإنهاء الحصار (الاسرائيلي) وتحسين الوضع المعيشي عبر خفض معدلات البطالة والفقر والسماح لقطاع غزة بالتصدير والاستيراد دون قيود".