قرض ميسر ومنحة من البنك الدولي بقيمة 8.52 مليون دولار للأردن

وقع الأردن والبنك الدولي اتفاقيتي قرض ميسر ومنحة بقيمة 8.52 مليون دولار لدعم الموازنة، وتمويل مشروع توفير خدمات اجتماعية متكاملة لتحسين نوعية الحياة لفئة الشباب الأكثر تأثرًا.

وذكر وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني  المهندس عماد الفاخوري في تصريح صحافي عقب عودته من العاصمة الأميركية واشنطن ان توقيع الاتفاقيتين تم خلال زيارة لواشنطن بحث خلالها الفاخوري مع كبار المسؤولين الأميركيين المساعدات الأميركية للأردن للعام 2018 ووضع خارطة الطريق لتجديد مذكرة التفاهم بين البلدين للأعوام 2018-2022 والتي تحكم المساعدات الاقتصادية والعسكرية، ووقع الاتفاقيتين عن البنك الدولي نائب الرئيس الإقليمي في الوكالة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي أنتونيلا باسيني، بحضور سفيرة المملكة لدى واشنطن دينا قعوار والمدير التنفيذي في البنك الدولي الدكتور ميرزا حسن.

وعن الاتفاقية الأولى قال الفاخوري، إنها اتفاقية مشروع الصحة الطارئ موجهة كدعم قطاعي للموازنة العامة وبقيمة 50 مليون دولار، منها 1.36 مليون دولار أميركي على شكل قرض ميسر جدًا مقدم من البنك الدولي و9.13 مليون دولار أميركي على شكل منحة من خلال آلية التمويل الميسر العالمية والتي تم إطلاقها العام الماضي والمدارة من قبل البنك الدولي.

ويهدف المشروع إلى دعم الحكومة في المحافظة على وتيرة تقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية والثانوية للمواطنين الأردنيين الأقل حظًا غير المؤمنين واللاجئين السوريين في مرافق وزارة الصحة، حيث تقوم الحكومة الأردنية بتغطية ما قيمته 80 بالمائة من تكاليف تقديم الرعاية الصحية الأساسية والثانوية لهاتين الفئتين.

وتقدر القيمة الإجمالية للمشروع بنحو 150 مليون دولار، منها 50 مليونًا من البنك الدولي، و 100 مليون دولار يقدمها البنك الإسلامي للتنمية من خلال اتفاقية توقع قريبًا بالإضافة الى منحة إضافية بقيمة 1.21 مليون دولار من آلية التمويل الميسر العالمية.

وعن الاتفاقية الثانية قال الفاخوري إنها اتفاقية منحة مقدمة من خلال الصندوق الياباني للتنمية الاجتماعية وبإدارة البنك الدولي بقيمة 8.2 مليون دولار لتمويل مشروع توفير خدمات اجتماعية متكاملة للشباب الأكثر تأثرًا، ووفق الفاخوري يهدف المشروع إلى تحسين نوعية الحياة لهذه الفئة من الشباب من خلال زيادة توفير الخدمات لهم، وذلك عن طريق إشراك الشباب في عملية صنع القرار، بالإضافة الى زيادة تمكين المنظمات غير الحكومية المحلية ومزودي الخدمات والمجتمعات.