الملك الثاني يشدد على عدم التهاون مع من يضع عقبات أمام النمو الاقتصادي

ترأس العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، اجتماعًا لمناقشة خطة عمل الحكومة لتشجيع الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال، في إطار متابعته للإجراءات الحكومية المستهدفة تحفيز النمو الاقتصادي والنهوض بالقطاعات الاقتصادية الحيوية.

وشدد الملك ، خلال الاجتماع الذي عقد في قصر الحسينية وحضره رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وعددًا من ممثلي مجموعة من القطاعات الاستثمارية المساهمة في التشغيل والنمو الاقتصادي، على أنه لا يمكن الاستمرار في المضي قدمًا خطوتين للأمام وخطوة للخلف لتحسين بيئة الأعمال.

وأضاف الملك الثاني أنه يجب أن تكون جهود جميع المؤسسات المعنية في قطاع الأعمال متناسقة لتقديم الخدمة الأمثل لهم، لافتًا إلى ضرورة تعزيز وتقوية جسور التعاون بين القطاعين العام والخاص من خلال حوار مستمر ومؤسسي للتعامل مع العقبات التي يواجهها القطاع الخاص دون تأخير، مؤكدًا في هذا الصدد، أنه سيتم العمل على بناء جسور متينة بين القطاعين العام والخاص لنحسن من أدائنا الاقتصادي.

وأكد الملك الثاني على أنه لن يكون هناك تهاون مع أي شخص يضع عقبات أمام برنامج تحفيز النمو الاقتصادي، والاستثمار، وعلى جميع المستويات، قائلًا "عندما أقوم بالترويج للأردن في الخارج، يجب أن أضمن بأن هناك جهازًا إداريًا في المؤسسات قادر على العمل بفعالية وأمانة، ودون تردد لاستقبال المستثمرين بالصورة الأمثل».

وتم، خلال الاجتماع، بحث الإجراءات المتفق عليها لتطوير بيئة الأعمال، المتعلقة بأمانة عمان الكبرى ودائرة الجمارك، ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وهيئة الاستثمار، وأوضح الملك بهذا الشأن، ضرورة إعادة هندسة الإجراءات الحكومية لتخفيفها وتسهيلها على المواطن والمستثمر، مشددًا على أنه سيكون هناك متابعة حثيثة ودورية لتنفيذ الإجراءات المتفق عليها.

بدوره، أشار رئيس الوزراء، الدكتور هاني الملقي، بأن الحكومة ستعمل بجد لتذليل العقبات التي يواجهها قطاع الأعمال في المملكة، من جهتهم، بيَن ممثلو مجموعة من القطاعات الاستثمارية المساهمة في التشغيل والنمو الاقتصادي أن التأخر في اتخاذ القرار المتعلق بالاستثمار يقود إلى ضياع الفرص لتغير الظروف المرتبطة بالمستثمر.

ودعا ممثلو المجموعة إلى ضرورة التحديث المستمر للمواصفات الأردنية لتواكب التطورات العالمية ورفع كفاءة الجهاز الإداري ليقدم الخدمة الفاعلة للقطاع الخاص والمواطن، وكذلك تحديث آليات التعاون بين مؤسسة المواصفات والمقاييس والقطاع الخاص، مؤكدين أهمية عدم اتخاذ أي قرارات حكومية لها أثار مالية على القطاعات الاقتصادية دون منحها فترة لتتمكن من التكيف مع هذه القرارات قبل دخولها حيز التنفيذ.

وأعرب ممثلو الشركة عن شكرهم للحكومة على اهتمامها بالتعاون مع القطاع الخاص وتحسين أداء المؤسسات، مشيرين إلى أهمية المتابعة الحثيثة لما يتم الاتفاق عليه، فيما حضر الاجتماع رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومدير مكتب الملك، ووزراء العمل، والمال، والصناعة والتجارة والتموين، ورئيس لجنة أمانة عمان