هاني الملقي يؤكد قوة الدينار الأردني ويكشف كفاية الاحتياطي النقدي الأجنبي

التقى رئيس الوزراء الأردني الدكتور هاني الملقي في قاعة الصور في مجلس النواب، كتلة الوفاق النيابية برئاسة النائب مازن القاضي، وحضور 21 نائبًا، ووزراء الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة والعمل علي الغزاوي والدولة لشؤون الإعلام الدكتور محمد المومني.

ويأتي اللقاء في إطار نهج التواصل والتشاور مع مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب وكافة الفعاليات في المجتمع، بهدف النقاش وإيجاد حلول للتحديات الاقتصادية التي تواجه المملكة، وقال النائب القاضي إننا نلتقي من أجل المصلحة الوطنية العليا للدولة الأردنية والبحث في الهم الاقتصادي، لافتًا إلى أن الأزمة الاقتصادية التي يعيشها الاْردن ربما تكون الأصعب من نوعها منذ فترة زمنية طويلة، وأكد أن هذه الحكومة لا تتحمل وحدها تحديات الوضع الاقتصادي، وأن مسؤولية الوضع الاقتصادي تتحملها جميع الحكومات منذ عام 1989.

وقال "آن الاوان أن نتحمل المسؤولية جميعًا من أجل وضع أسس اقتصادية واضحة تعتمد المكاشفة والمصارحة حتى يكون المواطن على اطلاع كامل بحقيقة الوضع الاقتصادي، وفي الوقت الذي أشار فيه النائب القاضي إلى ضرورة الإصلاح المالي، أكد أهمية مراعاة الطبقة الوسطى ومتدنية الدخل وأن يترافق الإصلاح الضريبي مع جهود حكومية لتحفيز الاستثمار.

وأكد أنه آن الأوان للاعتماد على الذات، منوهًا بأن هذه الحكومة ورئيسها يمتازون بالعمل بشفافية لخدمة الوطن والمواطن ودون البحث عن الشعبية وترحيل للأزمات، وعرض رئيس الوزراء للملامح الرئيسة والخطوط العريضة للبرنامج الوطني للإصلاح المالي والهيكلي الذي يهدف إلى تعزيز منعة الاقتصاد وتخفيض المديونية وعجز الموازنة والوصول الى مرحلة الاعتماد على الذات.

ولفت إلى أن إجراءات المنعة الاقتصادية تحتاج إلى طرفي المعادلة، وهما انضباط مالي وسياسة مالية حازمة ونمو اقتصادي من خلال تحفيز القطاعات الاقتصادية الواعدة، وشدد رئيس الوزراء على أن الدينار الأردني قوي واحتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية كافية وبوضع جيد، إلا أن الاقتصاد الأردني يواجه تحديات تستوجب إجراء إصلاح مالي يسهم في تنشيط الاقتصاد وتعزيز منعته أمام التحديات.

وأشار إلى أن الحكومة بدأت إجراءات التحفيز الاقتصادي من خلال مبادرات وسياسات نقدية، وأطلقت أربع مبادرات في إطار هذا البرنامج تشمل تحفيز الاستثمارات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز الصادرات وإيداع أموال في البنوك لإعادة إقراضها بفوائد منخفضة مؤكدًا أننا بدأنا نلمس نتائج جيدة لهذه السياسة.

وأطرق رئيس الوزراء إلى أن الحكومة عملت على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع خدمية حكومية تزيد كلفتها عن 200 مليون دينار، مؤكدًا أن هذه المشاريع وفق هذا المبدأ تسهم في تعظيم الإنفاق الرأسمالي من دون الدخول في عجز الموازنة، وهذا نموذج يعمل به لأول مرة ويساعد في النمو .

وشدد أن الاقتصاد الأردني حقق خلال السنوات من 2000 وحتى 2009 نموًا بمعدل نحو ٥.٦ بالمائة سنويًا، إلا أنه ونتيجة للأزمة المالية العالمية والأحداث في المنطقة وتداعيات الأزمة السورية وإغلاقات الحدود وانقطاع الغاز المصري انخفض معدل النمو الاقتصادي خلال الفترة من 2009 وحتى 2016 إلى نحو ٢.٥ بالمائة سنويًا، وقال إن ارتفاع المديونية كنسبة للناتج المحلي الإجمالي وانخفاض النمو يستدعي وضع برنامج للإصلاح المالي والبدء بالاعتماد على الذات كهدف استراتيجي نسعى إلى تحقيقه وليس مجرد شعار نرفعه وهو ما تفرضه علينا مسؤوليتنا الوطنية.

وفيما يتعلق بضريبة المبيعات أشار رئيس الوزراء إلى أنه ستتم مراجعة كافة الإعفاءات الممنوحة للعديد من القطاعات دون دراسة أثرها ومردودها المالي، مؤكدًا أن الحكومة تؤمن بدعم المواطن وليس السلعة التي يستفيد منها نحو ثلث عدد السكان من غير الأردنيين، وهي تدرس آلية إيصال الدعم لمستحقيه من الأردنيين، فأحد أهم عناوين المرحلة الدعم للمواطن وليس للسلعة.

وبشأن ضريبة الدخل، أكد رئيس الوزراء أن التعديلات المقترحة على القانون تستهدف تحسين كفاءة التحصيل الضريبي ومحاربة التهرب الضريبي وتغليظ العقوبات على المتهربين، وأنه سيكون إصلاح ضريبي حقيقي يؤدي إلى زيادة النمو الاقتصادي ويحقق العدالة ويعاقب المتهربين ضريبيًا وهي جريمة بحق الوطن وبحق كل اردني.

وتحدث 19 نائبًا من أعضاء الكتلة، حيث أكدوا أن التحديات التي تواجه الوطن عديدة ولا بد من تعزيز الشراكة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لمواجهتها، وشددوا أن المشكلة الاقتصادية هي مشكلة وطن، وأن مسؤولية النهوض بالاقتصاد الوطني وإيجاد حلول للتحديات التي تواجهه هي مسؤولية الجميع

وأشاروا إلى أهمية محاربة التهرب الضريبي ورفع كفاءة الإدارة الضريبية وأهمية حماية الطبقتين الوسطى ومتدنية الدخل، وأن يكون الدعم المقدم للمواطنين بدلًا من السلعة مستمرًا، وضرورة أن يكون للتعديل الضريبي أثر واضح على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدين أهمية إيجاد حلول عملية لمشكلتي الفقر والبطالة وتعزيز التنمية وتوجيه الاستثمارات للمحافظات وفتح الاستثمار في القطاع البنكي.
 
ووفق رئيس كتلة الوفاق النيابية، النائب مازن القاضي فإن الاجتماع الذي استمر قرابة ثلاث ساعات تم فيه البحث في عديد القضايا المفصلية وبخاصة السياسية والمجتمعية، موضحًا أن الكتلة أكدت خلال اللقاء أهمية عدم المساس بالطبقتين المتوسطة والفقيرة وأن يذهب الدعم إلى مستحقيه وبخاصة أن الكثير من السلع المدعومة تذهب إلى غير الأردنيين الامر الذي يعود سلبًا على الاقتصاد الوطني.
 
وأكدت الكتلة خلال الاجتماع في مداخلات لأعضائها بشأن مواضيع شتى أنه آن الأوان للاعتماد على الذات شريطة عدم مَس معالجة الاختلالات الاقتصادية الطبقة الوسطى مشددة على أهمية معالجة الخلل الضريبي، ويأتي اللقاء في إطار سلسلة اللقاءات التي بدأ رئيس الوزراء عقدها مع الكتل النيابية قبل بدء أعمال الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة والتي ستشهد مناقشة قانون الموازنة العامة والوحدات الحكومية إضافة إلى تعديلات قانون الضريبة.