المشاريع الاستثمارية الكبرى مهدّدة بالتجميد بسبب الأزمة المالية

كشف بيان مجلس الوزراء الذي انعقد الأربعاء، برئاسة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، أن الحكومة الجزائرية تستعد لاتخاذ المزيد من إجراءات التقشف, تنفيذا لتعليمات الرئيس القاضية بترشيد الإنفاق العمومي وعدم اللجوء إلى الاستدانة الخارجية، بغية الحفاظ على التوازنات المالية الكبرى للبلاد، وستلقي هذه الإجراءات بظلالها على المشاريع الحكومية الاستثمارية الكبرى، التي طالها التجميد بداية من عام 2015 بسبب الضائقة المالية التي تمر بها البلاد.

وألزم الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الطاقم الحكومي بعد اللجوء إلى الاستدانة الخارجية، في وقت تعاني الكثير من المشاريع الاستثمارية الكبرى من التجميد بسبب انعدام مصادر التمويل، كما هو الشأن بميناء شرشا المتواجد غرب محافظة الجزائر العاصمة، وأوكلت مهمة انجازه لشركة صينية، كما تم تجميد مشاريع إنجاز 5 مستشفيات ومراكز صحية كبرى، في إطار سياسية ترشيد الاستهلاك التي تنتهجها الحكومة الجزائر، وكان مبرمج إنجاز هذه المشاريع على مستوى محافظة العاصمة وتيزي وزو وقسنطينة، وتلمسان غرب الجزائر وأيضا تم تجميد العديد من المشاريع التي لها علاقة بالنقل، على غرار الطرق السريعة وخطوط السكك الحديدة، ومشاريع الترامواي التي لم تستكمل بعد.

وكان وزير المال السابق عبد الرحمان بوخالفة، قد أقر عام 2015، في تصريحات للصحافة، أن الضائقة المالية التي تمر بها البلاد نتيجة تهاوي أسعار النفط قد دفعت بالحكومة الجزائرية إلى تجميد المشاريع الاستثمارية الكبرى، ورفض الوزير تقديم نسبة أو عدد عن التي مسها التجميد، وجاءت تعليمة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ردا على هيئات دولية مالية كصندوق النقد الدولي، الذي طالب الجزائر بالتوجه إلى البحث عن مصادر تموي خارجية، لاستكمال ما تبقى من المشاريع المجمدة وهو الأمر الذي رد عليه القاضي الأول للبلاد بالرفض.

ويرى خبراء في الاقتصاد إن قرار الرئيس باللجوء إلى الاستدانة الخارجية سيرهن مشاريع البناء، حيث تشهد ورشات السكن في الفترة الأخيرة جمودا وشلل تام بسبب عجز البنوك، عن دفع مستحقات الشركات المتعاقدة مع الحكومة لبناء مشاريع سكنية، في وقت تعهد الوزير الأول عبد المجيد تبون، مباشرة عقب تعيينه كقائد للحكومة الجديدة التي أفرزتها الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم 4 مايو / آيار الماضي، بأن فريقه سيتفرغ لتنفيذ الوعود الأساسية التي سبق وأن أطلقها عبد العزيز بوتفليقة، على غرار برامج السكن، مشيرًا إلى أن الحكومة الجديدة ستتأقلم مع الضائقة المالية التي تمر بها البلاد، وبلغة الأرقام أوضح الوزير الأول أن الحكومة مصممة على إنجاز 3 ملايين وحدة سكنية.

وقال الخبير المالي والإقتصادي فرحات آيت علي، في تصريحات لـ " العرب اليوم " أن المشاريع السكنية في الجزائر مهددة بالتوقيف أو التجميد بالنظر إلى الضائقة المالية الصعبة التي تمر بها البلاد، مستدلاً بنضوب صندوق ضبط الإيرادات الذي تراجعت موارده كثيرًا، بسبب سحب الحكومة لأموال طائلة منه نظرًا للعجز الذي تعاني منه الخزينة العمومية، وتراجع موارد صندوق احتياطي الصرف الذي ينام اليوم على 100 مليار دولار، ومن الأرجح أن ينزل تحت هذا السقف مع نهاية 2017، مستشهدا أيضا بانهيار قيمة الدينار فالجزائر تدفع مستحقات الشركات الأجنبية التي أوكلت لها مهام إنجاز المشاريع السكنية وأغلبها شركات صينية بالعملة الصعبة، وفي حالة تسجيل تأخر في دفع مستحقاتها ستضطر إلى دفع الفوائد وهو الأمر الذي سيثقل كاهل الحكومة الجزائرية، وسيزيد من ضغط الأعباء المفروضة عليها.

ويرى الخبير الاقتصادي الجزائري، أن هامش رفض اللجوء إلى الاستدانة الخارجية، وعدم التجاوب مع مطالب الهيئات المالية الدولية، يبقى ضئيلًا بالنظر إلى الوضع المالي الراهن، مشيرًا إلى آخر الأرقام التي ظهرت هذا الأسبوع، والتي تؤكد تراجع موارد صندوق ضبط الإيرادات بنحو 85 في المائة، بعد اللجوء المتكرر إليه لإتمام المشاريع المجمدة .